مخاوف بريطانيا تقود التصنيع في أوروبا لأسوأ مستوى منذ 2012

أظهر مسح الاثنين أن نشاط التصنيع في بريطانيا انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبعة أعوام، متأثرا بتعمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع العالمي، ما ينبئ بانحسار المؤشرات على فرص تعاف عالمي في الربع الثالث.
وتراجع مؤشر «آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا في أغسطس (آب) إلى 47.4 نقطة، من 48 نقطة في شهر يوليو (تموز) السابق، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بمقدار نقطة كاملة.
وقال روب دوبسون، مدير آي إتش إس ماركت: «كبحت مستويات عالية من الضبابية الاقتصادية والسياسية إلى جانب توترات تجارية عالمية جارية أداء المصانع البريطانية في أغسطس».
وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التصنيع في بريطانيا خضع لتراجع يجتاح أوروبا رغم نمو طفيف في فرنسا الشهر الماضي. وألقى المشاركون في مسح مؤشر مديري المشتريات بالمسؤولية على التباطؤ العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في انخفاض الطلب من العملاء المحليين والأجانب، إذ ينقل بعضهم سلاسل الإمداد من بريطانيا قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الموعد النهائي لإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقالت آي إتش إس ماركت التي أجرت المسح إن مسحها يتماشى مع تراجع في الرقم الرسمي لإنتاج المصانع البالغ نحو 2 في المائة على أساس فصلي. ويشكل التصنيع عشرة في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني.
ونزل مؤشر المسح للإنتاج في المستقبل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 2012، وقالت آي إتش إس ماركت إن النشاط تراجع في سائر قطاع الصناعات التحويلية، مع هبوط الإنتاج في قطاع السلع الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2009 قرب أدنى مستويات آخر ركود بريطاني.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماركت القول إن انكماش المؤشر يرجع إلى تراجع الطلبات الجديدة والشعور بالتشاؤم لدى الشركات. وقالت المؤسسة إن الصادرات تضررت من التوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي، موضحة أن بعض الشركات الأوروبية بدأت في تحويل سلاسل إمداداتها بعيدا عن المملكة المتحدة بسبب اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. موضحة أن هذه البيانات تم جمعها في الفترة من 12 إلى 27 أغسطس الماضي.
وكانت تقارير قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الثقة بين المستهلكين والشركات انخفضت خلال الشهر الماضي في ظل تزايد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير آخر لـ«آي إتش إس ماركيت» تراجع نشاط قطاع التصنيع في الجارة آيرلندا خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ ست سنوات ونصف السنة. وبحسب بيانات المؤسسة تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 48.6 نقطة، مقابل 48.6 نقطة خلال يوليو الماضي، ليستمر انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه، أشار تقرير «آي إتش إس ماركيت» إلى تراجع التعاقدات الخارجية في آيرلندا للشهر الثالث خلال آخر 4 شهور، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات على خلفية ضعف الطلب من جانب بريطانيا نتيجة الغموض المحيط بمصير قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع التصنيع في آيرلندا تحسنا طفيفا خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر الطلبيات المتراكمة. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون السلع تامة الصنع خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وبالنسبة للأسعار، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة طفيفة، في حين تراجعت أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي.
وعلى صعيد مواز، أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو انكمش للشهر السابع في أغسطس، في الوقت الذي تسبب فيه استمرار انخفاض الطلب في انحسار التفاؤل، مما يعزز على الأرجح توقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على تيسير السياسة النقدية الأسبوع القادم.
وقدم صانعو السياسات بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم في يوليو ما يرقى لتعهد بتيسير السياسة النقدية مع تدهور آفاق نمو التكتل. وتسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وسجل مؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في القراءة النهائية لشهر أغسطس 47.0 نقطة، ما يماثل القراءة الأولية لكنه يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وبينما تمثل قراءة أغسطس تحسنا مقارنة مع القراءة المسجلة في يوليو البالغة 46.5 نقطة، فإن القراءة في ذلك الشهر كانت الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل ضمن مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، إلى 47.9 نقطة من 46.9 لكنه يظل أيضا للشهر السابع دون مستوى التعادل عند خمسين نقطة.
وتراجع مؤشر الإنتاج في المستقبل، والذي يقيس التفاؤل على مدى فترة الاثني عشر شهرا القادمة، إلى 50.6 نقطة من 52.6 وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ومما يُضاف إلى الصورة السلبية، خفض المصانع التوظيف للشهر الرابع.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

مخاوف بريطانيا تقود التصنيع في أوروبا لأسوأ مستوى منذ 2012