«فرانكنشتاين»... الوحش الذي انتقل من الأدب إلى الخرافات العامة

صورة رمزية يجري استخدامها من العلوم إلى الرأسمالية والعنصرية والحرب

مشهد من مسرحية استلهمت الرواية عرضت 1931
مشهد من مسرحية استلهمت الرواية عرضت 1931
TT

«فرانكنشتاين»... الوحش الذي انتقل من الأدب إلى الخرافات العامة

مشهد من مسرحية استلهمت الرواية عرضت 1931
مشهد من مسرحية استلهمت الرواية عرضت 1931

جرت العادة خلال احتفالات توزيع الجوائز السينمائية، أن يوجه الفائزون الشكر إلى نجوم الفيلم أو وكلاء أعمالهم أو أحبائهم، لكن المخرج غييرمو ديل تورو خلال تسلمه جائزة في وقت سابق من العام عن فيلمه «شكل الماء» (شيب أوف ووتر)، وجه الشكر إلى مراهقة فارقت دنيانا منذ أكثر عن 150 عاماً.
وقال أثناء وقوفه على خشبة مسرح الأكاديمية البريطانية لجوائز الأفلام والتلفزيون في فبراير (شباط): «في مرات كثيرة للغاية، عندما تساورني الرغبة في الاستسلام، وعندما أفكر في هذا الأمر، أتذكرها».
وأضاف: «لقد منحت صوتاً لمن لا صوت لهم، ووجوداً لكائنات غير مرئية، وعلمتني أنه في بعض الأحيان كي نتمكن من الحديث إلى وحوش، علينا اختلاق وحوش من صنع أيدينا».
كان ذلك حديث ديل تورو، أعظم مخرجي «الوحوش السينمائية» في عصرنا الحالي، عن ماري شيلي، مبدعة رواية «فرانكنشتاين» ـ ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث عنها. في الواقع، لطالما راود المخرج حلم تعديل الرواية التي بدأتها شيلي وهي في الـ18، وسبق وأن وصف الوحش الذي اختلقه (فيكتور فرانكنشتاين) بـ«الوحش الأجمل والأكثر تأثيراً في النفس» من بين جميع الوحوش.
واضطر العالم إلى انتظار نسخة ديل تورو من الوحش. هذا العام، وفي هذه الأيام، يكون قد مر 201 عام على صدور «فرانكنشتاين»، الرواية التي ألهمت عدداً لا حصر له من المعارض والأعمال المسرحية والفعاليات بمختلف أرجاء العالم، بدءاً من إنغلوشتات، الموطن البافاري لمعمل «فيكتور فرانكنشتاين الخيالي»، إلى إنديانا التي في طريقها لأن تصبح مركزاً لحمى ولع بـ«فرانكنشتاين» داخل الولايات المتحدة. ومنذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي شهد العالم أكثر عن 600 فاعلية، بمختلف الأقطار، احتفاءً بالرواية الشهيرة.
ورغم أن الرواية يكتنفها الغموض إزاء كيفية تمكن فيكتور فرانكنشتاين من بث الروح في الوحش الذي صنعه، تظل الحقيقة أن ماري شيلي نفسها كانت على معرفة بتجارب «كهرباء الحيوانات» التي أجراها لويغي غالفاني ونجل شقيقه جيوفاني ألديني.
جدير بالذكر أن «فرانكنشتاين» نشرت عام 1818 دون ذكر اسم مؤلفها. وفي نسخة عام 1831، التي حملت اسمها، أضافت ماري شيلي مقدمة تصف خلالها العملية التي شهدت ولادة «ولدي القبيح»، حسبما أطلقت على الرواية.
ورغم أن فرانكنشتاين قضى على رغبة الوحش الذي صنعه في التناسل، تمكنت رواية شيلي من إنتاج عدد لا يحصى من النسخ المعدلة والقراءات المختلفة، منها 170 عملاً سينمائياً على الأقل، منها رفيع المستوى ومنها شديد الرداءة.
وذاع استخدام اسم فرانكنشتاين في وصف نشطاء وسياسيين وأشخاص من مختلف المهن والخلفيات، وذلك بعدما تحولت الثورة الدموية التي أشعلها الوحش ضد صانعه إلى صورة رمزية يجري استخدامها في مختلف المجالات والأصعدة، من العلوم إلى الرأسمالية إلى العنصرية إلى الحرب.
ورغم انتشار الأعمال الخيالية التي تظهر بها أعداد غفيرة من آكلي لحوم البشر ومصاصي الدماء، فإن أياً منها لا يضاهي روعة دفقة الإدراك الإنساني التي يثيرها في النفس وحش ماري شيلي الوحيد والمعزول.
في هذا الصدد، قالت إليزابيث كامبل دينلينغر: «تمس هذه القصة جوهر شعور المرء بكونه كائناً بشرياً. وتترك الرواية بداخلنا تساؤلاً: هل أنا وحش أيضاً؟» وكانت ليزابيث كامبل دينلينغر قد أشرفت على تنظيم معرض بمناسبة مرور 200 سنة على صدور الرواية، ضم قطعاً فنية تتنوع بين صفحات من المخطوط الأصلي للرواية وفيلم «عروس فرانكنشتاين».
وجاء مولد «فرانكنشتاين» خلال صيف عام 1816 الشهير والكئيب الذي أصبحت تحيطه هالة خرافية، لا تقل غموضاً عن الهالة التي تحيط الرواية. في الوقت ذلك، كانت ماري شيلي وزوجها بيرسي شيلي ضيوفاً في فيلا تطل على بحيرة في سويسرا برفقة اللورد بيرون وآخرين. وقضت مجموعة الأصدقاء الوقت خلال الأيام المطيرة في سرد قصص مرعبة عن أشباح ووحوش خرافية.
وبدأت الومضات الأولى للوحش في الظهور في ذهن ماري، حسب كلماتها، في واحدة من تلك الليالي. وعن هذا، كتبت: «بينما كانت عيناي مغلقتين، تكونت أمامي رؤية ذهنية حادة. رأيت الطالب شاحب الوجه صاحب النزعات العلمية المرفوضة وهو يجثو على ركبتيه بجوار الشيء الذي كونه بيديه». وفي وقت لاحق، أوجزت رغبتها لدى تأليف «ولدي القبيح» مثلما كانت تطلق على روايتها، في: «الحديث عن مخاوفنا المبهمة تجاه طبيعتنا، وإيقاظ الرعب الكامن داخلنا».
بعد عامين، نشرت «فرانكنشتاين، أو بروميثيوس الحديث»، دون ذكر اسم المؤلف، عام 1818، ونجحت بسرعة في اجتذاب اهتمام الرأي العام. ومنذ ذلك الحين، تحولت إلى قصة نادرة انتقلت من عالم الأدب إلى عالم الخرافات الشائعة بين العامة.
وحتى الأشخاص الذين لم يتسن لهم قط قراءة الرواية يعرفون بأمر الكائن المشوه الذي جرى تجميعه من جثث بشرية مختلفة، وانقلب نهاية الأمر على صانعه.
المميز بشأن الوحش الذي أبدعته شيلي أنه كان فصيح اللسان وصاحب رؤية فلسفية، لكنه فقد فصاحته في خضم عملية تحوله إلى الشاشة الفضية. ويعتبر الممثل تي بي كوك أشهر من أدى شخصية هذا الوحش.
ومع هذا، فمنذ اللحظة الأولى لظهوره تقريباً، كثيراً ما انزلق وحش شيلي إلى ما وراء الحدود التي رسمتها الكاتبة والرواية وخلق لنفسه نسخاً أخرى، بدأت بالتركيز على الاهتمامات الفلسفية للوحش، وبلاغة لسانه.
وجاء أول عمل مسرحي عن الرواية عام 1823، ولعب تي بي كوك دور الوحش الذي لا يحمل اسماً، وهو ممثل اشتهر ببراعته في التمثيل الإيمائي، الأمر الذي مهد الساحة أمام ظهور وحش صامت تماماً.
إلا أن السينما كانت صاحبة الفضل في بث الروح في الوحش على صعيد الثقافة الشعبية. وفي القرن الـ20، بدأ الانتباه إلى التحذير الذي تحمله الرواية في طياتها من إمكانية خروج قطار العلم عن السيطرة. وفي مقال له عام 1987، نسب العالم البيولوجي ليونارد إسحق إلى شيلي الفضل وراء كتابة عمل ربما يشكل «أول خرافة مستقبلية»، والتي «ظلت في انتظار أن يلحق ركب العلم البشري بها».
جدير بالذكر أن عبارة جاءت على لسان د. فرانكنشتاين في الفيلم الذي أخرجه جيمس ويل عام 1931: «الآن أعلم ما يعنيه أن يكون المرء صانعاً»، تعرضت لهجمات رقابية باستمرار، لأن مسؤولي الرقابة رأوا فيها إساءة للدين. وجاء فيلم «عروس فرانكنشتاين» للمخرج نفسه ليندد بكل صور الحماس التي أظهرها فرانكنشتاين تجاه المسخ الذي صنعه.
ومع هذا، فإنه منذ ذلك الحين أصبح الحديث يدور بحرية عن فكرة «التشبه بالصانع» لدى تناول القنبلة الذرية أو الذكاء الاصطناعي أو الهندسة الجينية أو النانو تكنولوجي أو أي تكنولوجيا أخرى تحمل خطر إمكانية أن تنقلب ضد صانعها الإنسان.
- خدمة «نيويورك تايمز»



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.