«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أنجزت 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بـ1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية

TT

«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أنها حققت إجمالي دخل تشغيلي للنصف الأول من العام الجاري بلغ 184.1 مليون دولار، فيما بلغ صافي الأرباح 70.4 مليون دولار، مشيرة إلى أنها سجلت بذلك زيادة في الدخل المتكرر قدرها 30 و10 في المائة على التوالي.
وقالت الشركة إن من أهم أسباب تحسن إيرادات «أبيكورب» خلال تلك الفترة نمو أعمال قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة بنسبة 44 في المائة و78 في المائة على التوالي، كما عززت معدل تحسن الكفاءة لديها ليصل إلى 22.3 في المائة خلال الفترة، مقارنة بـ27.4 في المائة في نهاية العام المالي 2018.
من جهة أخرى سجلت الميزانية العمومية لـ«أبيكورب» نسبة نمو بلغت 6.2 في المائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة حجم محافظ قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة. وقد تم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة حقوق الملكية ونجاح الشركة في تعزيز مصادر التمويل الخارجي لديها عبر عدة صفقات تمويل، لتصبح بذلك فترة الاستحقاق التي تتجاوز عامين تشكل ما مجموعه 40 في المائة من إجمالي المديونية وحقوق المساهمين، وذلك مقارنة بـ33 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت أنه - وباستثناء الأرباح الرأسمالية بقيمة 86.7 مليون دولار والمتأتية من بيع حصة «أبيكورب» في الشركة الوطنية للخدمات البترولية في عام 2018 - فقد سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي النصف السنوي لعام 2019 بلغت نسبته 30 في المائة عن نفس الفترة لعام 2018.
وقال الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «تأتي النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول لعام 2019 تأكيداً على فعالية استراتيجية الشركة في تنويع نطاق أعمالها ونشاطاتها وتوسيع قاعدة شركائها؛ حيث تحسن الدخل المتكرر في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنجزنا 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بقيمة 1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية رغم التحديات الراهنة، مما يبرهن على صلابة موقع (أبيكورب) كشريك مالي موثوق لصناعة الطاقة في المنطقة».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا سنستمر في سعينا الدؤوب لاستكشاف الفرص وتوفير حلول مبتكرة تدعم الأهداف التنموية لشركائنا، وسنعمل على المشاركة في دعم التجديد والتحول السريعين في قطاع الطاقة عبر مشروعات تحقق التنمية المستدامة والمسؤولة تجاه المجتمع».
من جهته قال الدكتور شريف أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «واصلت (أبيكورب) أداءها القوي خلال النصف الأول من العام 2019 على الرغم من الشكوك التي ظهرت في الأسواق العالمية والإقليمية أثناء هذه الفترة، ما يثبت مرونة (أبيكورب) في تحقيق أرباح متزايدة. فبالإضافة إلى التحسّن في صافي الدخل المتكرر، عززت الشركة معدلات الربحية لديها ليبلغ المعدل السنوي للعائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين 1.9 في المائة و6 في المائة على التوالي».
وتابع: «يضاف إلى ذلك بقاؤنا في وضع قوي من حيث التعامل مع مخاطر الاستثمار؛ حيث حافظنا على نسبة كفاية رأس مال عند 28 في المائة، وتحسنت مقاييس السيولة والتمويل بنحو ملحوظ».



تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

سجَّلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً يوم الخميس مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قلَّل من شهية المخاطرة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 590.43 نقطة بحلول الساعة 8:09 بتوقيت غرينتش، وكان القطاع الصناعي هو الأكبر تأثيراً سلبياً على المؤشر، وفق «رويترز».

كما انخفضت الأسهم في لندن بنسبة 1 في المائة قبيل إعلان بنك إنجلترا عن أسعار الفائدة. وتراجعت أسهم شركات التعدين بنسبة 3 في المائة مع انخفاض أسعار الذهب، بينما أثَّرت خسائر بعض الشركات المالية الكبرى سلباً على المؤشر العام.

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2 في المائة في وقت لاحق اليوم، مع تقييم تصريحات صانعي السياسات لقياس تأثير ارتفاع أسعار النفط على النمو وتكاليف المعيشة.

وشهدت الأسواق العالمية اضطراباً مع تصاعد حدة الحرب مع إيران، بعد أن اتهمت طهران إسرائيل بشن هجمات على منشآتها في حقل غاز جنوب فارس الكبير.

وفي تحركات فردية، ارتفع سهم شركة «لوجيتك» بنسبة 2.4 في المائة بعد إعلان الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار.


وسط صدمة النفط وغموض «خلافة باول»... آمال خفض الفائدة تُربك المستثمرين

شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وسط صدمة النفط وغموض «خلافة باول»... آمال خفض الفائدة تُربك المستثمرين

شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)

يواجه المستثمرون رؤية أكثر ضبابية لمسار السياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، التي تزيد من تعقيد التوقعات بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف وسوق العمل يتسم بعدم التوازن.

وأبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، كما كان متوقعاً، مع التمسك بتوقع خفض واحد فقط في عام 2026. غير أنه رفع توقعاته للتضخم خلال العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في إيران، بينما أكَّد رئيسه جيروم باول أن من المبكر تقييم التداعيات النهائية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

هذا التحول دفع المستثمرين، الذين كانوا يراهنون على خفض قريب للفائدة، إلى إعادة النظر في توقعاتهم. وفي ظل اضطرابات الشرق الأوسط، اتجه البعض إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل السندات طويلة الأجل والسلع والأسهم ذات العوائد التوزيعية.

وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»: «السوق محاصر بجملة من العوامل التي تعزز القلق وعدم اليقين، بما في ذلك مسار السياسة النقدية».

بث مباشر يظهر جيروم باول يتحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بورصة نيويورك 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)

وتراجعت الأسهم عقب اجتماع «الفيدرالي»، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة. كما استوعبت «وول ستريت» قفزة جديدة في أسعار النفط، مع اقتراب خام برنت من مستوى 110 دولارات للبرميل، بعد تصعيد عسكري كبير إثر استهداف حقل «بارس» الغازي في إيران.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، وصعدت عوائد سندات الخزانة، حيث بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نحو 4.26 في المائة.

تلاشي آمال خفض الفائدة

يشكّل الارتفاع الذي تجاوز 40 في المائة في أسعار النفط منذ اندلاع الصراع أواخر فبراير (شباط)، ومدى تأثيره على توجهات «الفيدرالي»، محور اهتمام الأسواق.

ورغم تثبيت الفائدة، خفَّضت الأسواق توقعاتها للتيسير النقدي بعد الاجتماع، في ظل إشارات إلى أن عدداً متزايداً من صناع السياسة يميلون إلى تقليص وتيرة الخفض مقارنةً بتوقعاتهم قبل ثلاثة أشهر.

وأشار جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كريسِت كابيتال»، إلى أن التركيز بات منصباً بشكل أكبر على التضخم، مضيفاً أن هناك توجهاً متنامياً لاحتمال عدم خفض الفائدة هذا العام.

وتُظهر العقود الآجلة أن المستثمرين يتوقعون خفضاً بنحو 14 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين على الأقل قبل تصاعد الصراع.

وقالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور»، إن المستثمرين كانوا متفائلين أكثر من اللازم بشأن وتيرة خفض الفائدة، لكنهم تراجعوا الآن عن تلك التوقعات، مما يقلص أحد أبرز محفزات صعود الأسهم.

وكان ضعف سوق العمل قد دفع «الفيدرالي» العام الماضي إلى خفض الفائدة إلى نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة، في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وقال برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث ويسترن ميوتشوال» لإدارة الثروات، إن الوضع الحالي يعكس توازناً دقيقاً، حيث لم يتحقق تقدم يُذكر في خفض التضخم، بينما يُظهر سوق العمل علامات ضعف متزايدة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن 18 مارس الحالي (رويترز)

هل يبقى باول؟

كان من المتوقع أن يكون اجتماع هذا الأسبوع قبل الأخير لباول كرئيس لـ«الفيدرالي»، مع انتهاء ولايته في مايو (أيار). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد رشَّح كيفن وورش لخلافته.

غير أن باول أكَّد أنه سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين خلفه رسمياً، ولن يغادر المؤسسة قبل انتهاء التحقيق الجنائي المرتبط بـ«الفيدرالي».

وأشار جون فيليس، استراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك «بي إن واي»، إلى أن هذه التطورات، إلى جانب الغموض بشأن مسار التضخم وتوقيت خفض الفائدة، ساهمت في ارتفاع عوائد السندات.

وأضاف أن بقاء باول قد يؤخر وصول وورش إلى المنصب، مما يقلل احتمالات خفض سريع للفائدة.

وفي ظل هذا المشهد، يرى بعض الاستراتيجيين أن الأسهم ذات التوزيعات المستقرة قد تمثل ملاذاً مؤقتاً، بينما يفضل آخرون زيادة التعرض للسلع، مع الحذر من الأسهم الأميركية في ظل غياب دعم نقدي قريب.

وختم فيل بلانكاتو، كبير استراتيجيي الأسواق في «أوسايك»، بالقول إن المستثمرين قد يضطرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأسهم الأميركية، في ظل غياب تدخل وشيك من «الفيدرالي» لدعم الأسواق.


ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية مع إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة

متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية مع إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة

متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع العوائد قصيرة الأجل، في ظل تقليص المستثمرين بشكل ملحوظ توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، عقب تبني البنك المركزي نبرة أكثر تشدداً وتحذيره من استمرار مخاطر التضخم.

وصعد عائد السندات لأجل عامين — الذي يُعد الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية على المدى القريب — بنحو 6 نقاط أساس خلال التداولات الآسيوية، ليبلغ 3.8051 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2025، وفق «رويترز».

كما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.2748 في المائة، في حين صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.8903 في المائة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، بما يتماشى مع التوقعات، إلا أنه أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم. كما أظهرت التقديرات الفردية لصنّاع السياسة ميلاً متزايداً نحو تقليص وتيرة التيسير النقدي خلال العام الحالي مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك «كوميريكا»، إن الرسالة الأساسية من قرار الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في أنه لن يسارع إلى دعم الاقتصاد، حتى في حال استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وتشير هذه التطورات إلى حدود فاعلية السياسة النقدية، إذ يمكنها التأثير في وتيرة النمو والتضخم، لكنها تبقى عاجزة عن معالجة صدمات العرض، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، والتي تؤدي إلى إبطاء النمو بالتوازي مع دفع التضخم إلى الارتفاع.

وفي ضوء ذلك، خفّض المستثمرون رهاناتهم على التيسير النقدي، إذ باتت التوقعات تشير إلى خفض لا يتجاوز 11 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بأكثر من 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

في المقابل، أسهم اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط في دفع أسعار خام برنت الآجلة لتجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل، دون مؤشرات واضحة على انحسارها، ما يُبقي أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة ويُعيد تنشيط الضغوط التضخمية، الأمر الذي قلب توقعات خفض أسعار الفائدة رأساً على عقب.