«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أنجزت 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بـ1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية

TT

«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أنها حققت إجمالي دخل تشغيلي للنصف الأول من العام الجاري بلغ 184.1 مليون دولار، فيما بلغ صافي الأرباح 70.4 مليون دولار، مشيرة إلى أنها سجلت بذلك زيادة في الدخل المتكرر قدرها 30 و10 في المائة على التوالي.
وقالت الشركة إن من أهم أسباب تحسن إيرادات «أبيكورب» خلال تلك الفترة نمو أعمال قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة بنسبة 44 في المائة و78 في المائة على التوالي، كما عززت معدل تحسن الكفاءة لديها ليصل إلى 22.3 في المائة خلال الفترة، مقارنة بـ27.4 في المائة في نهاية العام المالي 2018.
من جهة أخرى سجلت الميزانية العمومية لـ«أبيكورب» نسبة نمو بلغت 6.2 في المائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة حجم محافظ قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة. وقد تم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة حقوق الملكية ونجاح الشركة في تعزيز مصادر التمويل الخارجي لديها عبر عدة صفقات تمويل، لتصبح بذلك فترة الاستحقاق التي تتجاوز عامين تشكل ما مجموعه 40 في المائة من إجمالي المديونية وحقوق المساهمين، وذلك مقارنة بـ33 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت أنه - وباستثناء الأرباح الرأسمالية بقيمة 86.7 مليون دولار والمتأتية من بيع حصة «أبيكورب» في الشركة الوطنية للخدمات البترولية في عام 2018 - فقد سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي النصف السنوي لعام 2019 بلغت نسبته 30 في المائة عن نفس الفترة لعام 2018.
وقال الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «تأتي النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول لعام 2019 تأكيداً على فعالية استراتيجية الشركة في تنويع نطاق أعمالها ونشاطاتها وتوسيع قاعدة شركائها؛ حيث تحسن الدخل المتكرر في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنجزنا 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بقيمة 1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية رغم التحديات الراهنة، مما يبرهن على صلابة موقع (أبيكورب) كشريك مالي موثوق لصناعة الطاقة في المنطقة».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا سنستمر في سعينا الدؤوب لاستكشاف الفرص وتوفير حلول مبتكرة تدعم الأهداف التنموية لشركائنا، وسنعمل على المشاركة في دعم التجديد والتحول السريعين في قطاع الطاقة عبر مشروعات تحقق التنمية المستدامة والمسؤولة تجاه المجتمع».
من جهته قال الدكتور شريف أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «واصلت (أبيكورب) أداءها القوي خلال النصف الأول من العام 2019 على الرغم من الشكوك التي ظهرت في الأسواق العالمية والإقليمية أثناء هذه الفترة، ما يثبت مرونة (أبيكورب) في تحقيق أرباح متزايدة. فبالإضافة إلى التحسّن في صافي الدخل المتكرر، عززت الشركة معدلات الربحية لديها ليبلغ المعدل السنوي للعائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين 1.9 في المائة و6 في المائة على التوالي».
وتابع: «يضاف إلى ذلك بقاؤنا في وضع قوي من حيث التعامل مع مخاطر الاستثمار؛ حيث حافظنا على نسبة كفاية رأس مال عند 28 في المائة، وتحسنت مقاييس السيولة والتمويل بنحو ملحوظ».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».