الاقتصاد السوداني ينكمش 2.1 % في الربع الثاني

كشف تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثاني من العام 2019، عن عجز في الموازنة بلغ 16 مليار جنيه سوداني (355 مليون دولار)، بإيرادات قدرها 61.8 مليار جنيه (1.37 مليار دولار)، ومنصرفات 77.8 مليار جنيه (1.37 مليار دولار)، وتراجع معدل النمو إلى سالب 2.1 في المائة. وقال وكيل وزارة المالية عبد المنعم الطيب لـ«الشرق الأوسط» إن موازنة العام 2019 واجهت تحديات أبرزها ضعف الإيرادات، وعدم توفر السلع الاستراتيجية وكيفية الإيفاء بتعويضات العاملين (الرواتب).
وأوضح أن المنصرفات البالغة 77.8 مليار جنيه خصصت للسلع الاستراتيجية، وتوفير النقد لدفع المرتبات، لمواجهة أزمة السيولة التي تجتاح البلاد منذ أكثر من عام.
واستهدفت موازنة سنة 2019 تحقيق نسبة نمو بنهاية العام الحالي في حدود 5.3 في المائة، إلاّ أن تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد تراجع النسبة في أبريل (نيسان) الماضي سلباً إلى 2.1 في المائة، رغم ترشيح السودان من قبل عدة مؤسسات بأن يبلغ نمواً يصل إلى 5 في المائة خلال هذا العام.
وتوقع البنك الدولي في تقرير سابق أبريل الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي في السودان 2019 إلى معدل 3.1 في المائة، ليتسق مع توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بذات القدر. وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية) لشهر يونيو (حزيران) الماضي، إن النمو المحلي الإجمالي في البلاد سيوالي الارتفاع العامين المقبلين، بمعدل يبلغ 2.6 في المائة للعام 2018 إلى 3.1 في المائة للعام 2019. إلى 3.5 في المائة العام 2020.
لكن البيانات الأخيرة لصندوق النقد العربي أشارت إلى أن نموّ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد السودان انكمش إلى سالب 2.1 في المائة عام 2018، وتفاقم إلى سالب 2.3 في المائة للعام الجاري 2019. مع توقعات بأن يسجل بعض التحسّن ضمن دائرة الانكماش بنسبة سالب 1.3 في المائة في 2020.
وارتفع التضخم في السودان مسجلاً نسبة 52.59 في المائة في شهر يوليو (تموز)، مقارنة بنسبة 47.78 في المائة عن يونيو (حزيران)، و44.95 في المائة لشهر مايو (أيار) الماضيين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين محمد الناير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الاقتصاد السوداني واجه خلال العقود الثلاثة الأخيرة مجموعة من التحديات، أثرت على مقومات نموه، وعلى التوازنات الاقتصادية الكلية.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة أم درمان الإسلامية الفاتح عثمان، فإن أوضاع الاقتصاد السوداني أدت في مجملها لارتفاع كبير في معدلات التضخم، وإلى تراجع ملموس في قيمة العملة المحلية، وخلق صعوبات كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والمتوسط.
وذكر تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في 30 يونيو أن نسبة عرض النقود ارتفعت من 203.368 مليار جنيه سوداني في 2018، إلى 571.208 مليار جنيه في النصف الأول من 2019، بزيادة بلغت 78 في المائة.