العراق يعلق عمل «الحرة» بعد تقرير تضمن مزاعم «فساد»

شعار قناة الحرة الأميركية (أرشيفية)

قررت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل قناة «الحرة» التي تمولها واشنطن لفترة 3 أشهر، على خلفية تقرير استقصائي بعنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق»، عما يقول إنه فساد داخل الوقفين السني والشيعي، إضافة إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال الضخمة التي تديرها الشخصيات والمؤسسات في المراقد والمزارات الدينية بكربلاء.
وإثر الاستنكارات، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الجهة الحكومية التي تنظم البث المرئي والمسموع في العراق، بيانا اليوم يؤكد «تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر» من دون إيقاف بثها.
واعتبرت الهيئة في بيانها أن تقرير القناة «ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية»، وقررت «إيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها وبث اعتذار رسمي». ولفتت إلى أن «هذه الإجراءات بمثابة إنذار نهائي وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة».
وكانت شخصيات وجهات برلمانية ورسمية أصدرت بيانات رفض واستنكار لما بثته القناة، وبدا من خلال نأي السفارة الأميركية في بغداد بنفسها عن محتوى البرنامج أنها تسعى لامتصاص النقمة المتوقعة ضدها وضد مكتب القناة التلفزيونية في بغداد، إذ أكدت السفارة في بيان أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة»، مضيفة أن «للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة (الحرة) على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية».
من جانبها، استنكرت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية ما سمته «التقرير المسيء»، وأصرّت في بيان على أنه «ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتهم بكل صورة وبكل وسيلة»، وأكدت «عزمها على اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء».