الجيش الإسرائيلي يبقي على جاهزيته تحسباً لـ«سيناريوهات متنوعة»

غداة تبادل إطلاق النار مع «حزب الله» جنوب لبنان

قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان (رويترز)
قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يبقي على جاهزيته تحسباً لـ«سيناريوهات متنوعة»

قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان (رويترز)
قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقى في حالة «جاهزية» لـ«سيناريوهات متنوعة»، وذلك بعد يوم من استهداف «حزب الله» اللبناني آلية عسكرية إسرائيلية، لترد إسرائيل بإطلاق النار على جنوب لبنان.
ونقل الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، قوله: «لن نقبل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان»، داعياً لبنان وقوات اليونيفيل إلى «العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله في لبنان وتطبيق القرار 1701 بشكل دقيق».
وأضاف البيان أن كوخافي اجتمع، أمس (الأحد)، مع قائد اليونيفيل الجنرال ديل كول للمرة الأولى منذ تسلم منصبه، وأنه تم التخطيط للقاء مسبقاً بهدف التعارف، خصوصاً فيما يتعلق بمهمة اليونيفيل بالإضافة للتوتر السائد بين لبنان وإسرائيل.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس، انتهاء تبادل إطلاق النار من دون وقوع خسائر في صفوفه، فيما أكد «حزب الله» سقوط 4 جرحى في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي.
وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، ومنع التصعيد.
وطالبت وزارة الخارجية الأميركية «حزب الله» بوقف «أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه»، معتبرة أن ما حصل في لبنان أمس «مثال على دور إيران في دعم الميليشيات».
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها «تكثف الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط بهدف تفادي التصعيد»، وقالت في بيان إنها تتابع التطورات «بقلق»، مؤكدة أن «فرنسا عازمة على متابعة جهودها في هذا الصدد وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بهدف العودة سريعاً إلى الهدوء».
ودعت قوة المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جميع الأطراف إلى «ضبط النفس» إثر التصعيد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته، إنه «قلق للغاية» من هذه الأحداث. ودعا الأطراف المعنيين إلى «أقصى درجات ضبط النفس»، حاضاً إيّاهم «على وقف أنشطتهم التي تنتهك القرار 1701 وتُعرّض للخطر وقف الأعمال القتاليّة بين البلدين».
وكان التوتر بين لبنان وإسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بشن هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الحزب إنهما كانتا محملتين مواد متفجرة، إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم.
ووقع الهجوم بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية استهدفت منزلاً لمقاتلين من حزب الله قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما.
وتوعد حزب الله بالرد على الهجومين الإسرائيليين، وقال أمينه العام حسن نصر الله مساء السبت، إن «الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد». وأضاف: «يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه»، وتوعد نصر االله أيضاً باستهداف المسيّرات الإسرائيلية التي غالباً ما تحلّق في الأجواء اللبنانية.
وكان «حزب الله» استهدف في عامي 2015 و2016 آليات عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة رداً على غارات إسرائيلية استهدفت مقاتليه في محافظة القنيطرة السورية.
وإثر هجوم الضاحية، اعتبر حزب الله أن ذلك يُعد «أول خرق كبير وواضح لقواعد الاشتباك التي تأسست بعد حرب تموز 2006» التي اندلعت إثر إقدام الحزب على أسر جنديين إسرائيليين في 12 يوليو (تموز). فردت إسرائيل بهجوم مدمر استمر 33 يوماً.
وانتهت الحرب بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل، وعزز من انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم