إيران تعلن تقارب وجهات النظر مع فرنسا بشأن الاتفاق النووي

هددت بخطوة «أقوى» إذا لم يفِ الأوروبيون بتعهداتهم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني (أرشيف - رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني (أرشيف - رويترز)
TT

إيران تعلن تقارب وجهات النظر مع فرنسا بشأن الاتفاق النووي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني (أرشيف - رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني (أرشيف - رويترز)

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم (الاثنين)، إن وجهات النظر بين إيران وفرنسا تقاربت فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، خصوصاً بعد مكالمات هاتفية بين الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف المتحدث، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: «لحسن الحظ أصبحت وجهات النظر أقرب في كثير من القضايا، وتجري الآن مناقشات فنية بشأن سبل تنفيذ التزامات الأوروبيين في الاتفاق النووي»، دون أن يخوض في تفاصيل.
وأوضح ربيعي، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء، أن بلاده ستعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، إذا أوفت أوروبا بتعهداتها، مؤكداً أن «الالتزام مقابل الالتزام»، هو الاستراتيجية التي تعتمدها إيران حالياً. وتابع أنه «يجب شراء النفط الإيراني وإجراء الترتيبات اللازمة لحصول إيران على عوائد النفط وإعادتها إليها».
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده مستعدة لاتخاذ «خطوة أقوى» بشأن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات لإنقاذ الاتفاق.
وكان روحاني حذر نظيره الفرنسي، السبت، في اتصال هاتفي، من أن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم يحترم الأوروبيون تعهداتهم.
وأعلنت الرئاسة الإيرانية عن هذه المحادثة الأولى بين رئيسي البلدين منذ اللقاء الذي عقد في 25 أغسطس (آب) بين ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق الدولي الذي أبرم في فيينا بهدف منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأعادت فرض عقوبات على طهران، وردت إيران بتقليص بعض التزاماتها بالاتفاق تدريجياً، وتحاول منذ ذلك الحين إقناع الأوروبيين الموقعين على النص (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) باتخاذ إجراءات عملية لتجاوز العقوبات الأميركية خصوصاً من أجل تصدير نفطها.
وترى باريس أن على إيران العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى على الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل على وقف عقوباته الاقتصادية، عبر السماح لإيران مثلاً بتصدير كميات قليلة من نفطها.


مقالات ذات صلة

روسيا تُجري تجارب إطلاق صواريخ في محاكاة لرد على هجوم نووي

أوروبا جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي هائل (رويترز)

روسيا تُجري تجارب إطلاق صواريخ في محاكاة لرد على هجوم نووي

أجرت روسيا، الثلاثاء، تجارب إطلاق صواريخ على مسافات تصل إلى آلاف الأميال لمحاكاة رد نووي «هائل» على ضربة أولى للعدوّ.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا كيم جونغ أون يراقب إحدى التجارب الصاروخية (أرشيفية - رويترز)

هل يدفع الاستعراض النووي لزعيم كوريا الشمالية واشنطن لإعادة حساباتها؟

هناك إجماع مزداد بين المتخصصين في السياسات بواشنطن، حول ضرورة أن تعيد الإدارة الأميركية المقبلة التفكير في أهدافها الأساسية بشأن كوريا الشمالية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي تشييع قتلى سقطوا بتفجير أجهزة البيجر التابعة لـ«حزب الله» في ضواحي بيروت (إ.ب.أ)

تفجير أجهزة «حزب الله»... مقارنة بعمليات الموساد الشهيرة

تكشف عمليتا التفجير لأجهزة اتصالات «حزب الله»، الثلاثاء والأربعاء، القدرات الكبيرة للاستخبارات الإسرائيلية. ولكن كيف يُقارن هذا النجاح بعمليات الموساد السابقة؟

كميل الطويل (لندن)
آسيا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزور يتفقد أجهزة الطرد المركزي بمنشأة لتخصيب اليورانيوم (إ.ب.أ)

منشأة تخصيب يورانيوم زارها كيم هي على الأرجح موقع «كانجسون» المُشيَّد حديثاً

قال محللون إن صور منشأة لتخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية ربما تظهر موقعاً غير معلن لصنع قنابل نووية خارج العاصمة مباشرة

«الشرق الأوسط» (سول)
شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً الاثنين للإعلام مع بدء أعمال مجلس المحافظين في فيينا (رويترز)

«ليّ ذراع» بين طهران والغرب بشأن الملف النووي

الأميركيون والأوروبيون يندّدون بمواصلة إيران تطوير برنامجها النووي، والسفيرة الأميركية لدى «الوكالة الدولية» تحث طهران على «خطوات لبناء الثقة الدولية».

ميشال أبونجم (باريس)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تسبّبت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بـ«إشكال» دبلوماسي بين باريس وتل أبيب، وهو أمر يمكن أن يفاقم العلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الشرطة الإسرائيلية بطريقة غير لائقة، بحسب رأي الفرنسيين الذين يعتقدون أن هناك رغبة في تقليص نفوذهم في المدينة المقدسة من خلال التضييق على المسؤولين الفرنسيين خلال زياراتهم لها. وما زالت حاضرة في الأذهان قضية غضب الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 1996 لدى زيارته القدس عندما تبين له أن مرافقيه من الأمن الإسرائيلي يسعون لمنع تواصله مع الفلسطينيين في المدينة، فصرخ بوجه المسؤول عنهم: «هل تريدني أن أذهب إلى المطار وأستقل طائرتي للعودة إلى بلدي؟».

والأمر نفسه حصل مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عام 2020 عندما كان في زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي المحتلة، إذ عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى إعاقة دخوله إلى كنيسة القديسة حنة القائمة في المدينة القديمة، التي هي ملك للدولة الفرنسية منذ أكثر من 150 عاماً. وما كان لماكرون إلا أن توجه إلى المسؤول الأمني بقوله: «لا يعجبني ما فعلته أمامي، من فضلك، ارحل من هنا»، ما دفع الشرطة إلى إخلاء المكان.

الوزير بارو لدى لقائه يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي (وهو وزير الخارجية السابق) (أ.ف.ب)

وما حصل الخميس لا يختلف كثيراً عن هذا السيناريو. فوزير خارجية فرنسا كان في زيارة رسمية لإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر واحد، وغايته - كما قال - الدفع باتجاه وقف الحرب، سواء في غزة أو بين إسرائيل و«حزب الله». ولأن فرنسا تمتلك 4 مواقع دينية في القدس، ولأنها، منذ عقود، تعد رسمياً برعايتها، وتتولى الاعتناء بها عن طريق قنصليتها في القدس، فقد أراد الوزير جان نويل بارو زيارة أحدها، وهو المجمع المسمى «أليونا» الذي يضم ديراً وكنيسة «باتر نوستر» القائمة على «جبل الزيتون» المشرف على المدنية القديمة.

حصل «الإشكال» عندما سعى أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى الدخول إلى الكنيسة بسلاحهم ومن غير إذن من السلطات الفرنسية، ممثلة بقنصليتها في القدس. وحصل تلاسن بين هؤلاء وبين عنصرين من الدرك الفرنسي تابعين للقنصلية، ويتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، لأنهما سعيا إلى منع الإسرائيليين من الدخول إلى حرم الكنيسة. وما كان من الشرطة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو، إلا أن دفعت أحد العنصرين أرضاً والانبطاح فوقه وتكبيل يديه وسوقه إلى سيارة تابعة لها ونقلته مع زميله إلى أحد المخافر. ولم يفرج عن الاثنين إلا بعد تدخل الوزير بارو مباشرة لدى السلطات. وبسبب هذا الحادث، الذي لم تعره إسرائيل أي اهتمام، نافية عنها أي تهمة أو تقصير، فقد ألغى بارو زيارة المجمع، واتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها وصلت حاملة سلاحها ومن غير إذن، معتبراً أن ما حصل «أمر لا يمكن القبول به». واستطرد قائلاً: «من المرجح أن يتسبب هذا الاعتداء على سلامة مكان تحت إشراف فرنسا، في إضعاف الروابط التي جئت في الواقع لتنميتها مع إسرائيل، في وقت نحتاج فيه جميعاً إلى إحراز تقدم في المنطقة على طريق السلام».

من جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اعتبرت فيه أن «تصرفات (الشرطة الإسرائيلية) غير مقبولة»، وأن فرنسا «تدينها بشدة، خصوصاً أنها تأتي في وقت تبذل فيه (باريس) كل ما في وسعها للعمل على تهدئة العنف في المنطقة». وأوضح البيان أنه «سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا إلى الوزارة في الأيام القليلة المقبلة»، ولكن من غير تحديد يوم بعينه.

رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

النقمة الفرنسية إزاء الإهانة التي لحقت بباريس من دولة تعتبرها حليفة وصديقة لها، واجهتها إسرائيل بنفي أي مسؤولية عن شرطتها، وبالتأكيد على أن تنسيقاً مسبقاً حول الزيارة تم بين الطرفين. الأمر الذي نقضته المصادر الفرنسية. وإذا صحت الرواية الفرنسية، فإن عدة أسئلة تطرح نفسها حول الأغراض التي دفعت تل أبيب لافتعال «حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا.

وليس سراً أن علاقات البلدين تجتاز مرحلة من الفتور، بل التباعد، بعد السجال الذي حصل بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد دعوة الأول إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل كوسيلة وحيدة لوقف الحرب، أو طلب الحكومة الفرنسية استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرضين عسكريين في فرنسا، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهام ماكرون الجيش الإسرائيلي مداورة بارتكاب «مجازر» في غزة، أو تذكير نتنياهو بأن إسرائيل قامت بفضل قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينسى دور المنظمة الدولية التي يرفض الانصياع لقراراتها.

ويأخذ ماكرون على نتنياهو طريقة تعامله مع المبادرة الفرنسية - الأميركية لوقف الحرب، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم انقلب عليها.

ورجّح مصدر سياسي فرنسي أن تكون إسرائيل بصدد «توجيه رسالة مزدوجة» إلى باريس: أولاً، التأكيد على سيادتها التامة على القدس، وعلى ما تشتمله، بما في ذلك الأماكن العائدة لفرنسا والمستفيدة من حمايتها. وثانياً، إفهامها أنها لا تحتاج إليها، بل إنها تعتبرها عائقاً دون تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية من الحرب المزدوجة (لبنان وغزة). والملفت أن ماكرون سعى لإصلاح ذات البين بينه وبين نتنياهو، وداوم على الاتصال به والإعلان عن تمسكه بأمن إسرائيل وبحقّها في الدفاع عن النفس. لكن محاولات الرئيس الفرنسي تظل، كما يبدو، دون نتيجة حتى اليوم.