السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

المتحدث الرسمي للطيران المدني أكد لـ(«الشرق الأوسط») وجود خطة شاملة لتطوير المطارات

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام
TT

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام

أوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، يستعدان للانضمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في تطبيق السوق الحرة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2014.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خالد عبد الله الخيبري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت ترسية عقد تشغيل الأسواق الحرة على إحدى الشركات الوطنية في المطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام).
وأضاف: «جرى فعليا تشغيل السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي أولا حتى يجري تطبيق جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتسليم ونقل بضائع الأسواق الحرة، وسيبدأ تشغيل السوق الحرة بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين خلال الأشهر المقبلة».
وكشف مدير مطار الملك فهد في الدمام (شرق السعودية) المهندس يوسف الظاهري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تقدم العمل في مشروع السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني في المملكة بعد مطار الملك عبد العزيز بجدة الذي ينشئ السوق الحرة.
وتوقع الظاهري أن يجري الانتهاء من الأعمال المتعلقة وتدشين السوق في مطار الملك فهد قبل نهاية العام الحالي 2014.
وكان الحديث عن السوق الحرة في المطارات الرئيسية السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أنه بات حقيقية واقعية ماثلة انطلقت من مطار الملك عبد العزيز.
وعلى صعيد متصل، تدرس الهيئة العامة للطيران المدني السماح لعدد من الشركات بتسيير رحلاتها من المطارات الإقليمية، وفي الوقت الحالي منحت الهيئة حق التشغيل للشركات من 8 مطارات إقليمية، كما أنها تعمل على تقييم هذه التجربة، إلى جانب إتاحة الفرصة للناقلتين الجديدتين الوطنيتين اللتين ستعملان بنهاية العام الحالي في النقل الداخلي، وذلك كدعم لهما في بداية المرحلة التشغيلية.
وأضاف الخيبري في معرض رد على سؤال حول تعزيز عدد المطارات الدولية كما هو الحال لبعض المطارات التي تحولت أخيرا إلى دولية، مثل مطار الأحساء، قال: «إن التشغيل الدولي من وإلى أي مطار في العالم يعتمد على كثير من العوامل، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب، فإذا توفر حجم طلب مناسب على الرحلات على نحو يحقق جدوى اقتصادية مناسبة في مطار ما، فإن شركات الطيران ستقبل على التشغيل من وإلى هذا المطار، إضافة إلى عوامل تتعلق بجهات أخرى مثل إدارة الجوازات والجمارك وغيرهما من الجهات».
وعن الخطط المستقبلية لتدشين مطارات جديدة قال الخيبري: «تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث منظومة مطارات السعودية (27 مطارا) بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة ورفع مستوى خدمات القطاع، وقد مثلت تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040، وهي تنطوي على مشاريع لتطوير مطارات وأخرى لإنشاء مطارات جديدة».
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد المتوقع إنجاز مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع تشغيله في العام المقبل، وسيعد عند إنجازه واحدا من أجمل مطارات العالم من حيث الشكل والكفاءة. وللمشروع 3 مراحل، حيث ترفع المرحلة الأولى طاقة المطار إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فترفع طاقته الاستيعابية إلى 43 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، والمتوقع إنجازها في عام 2035.
كما تحدث عن مشروع مطار الملك خالد الجديد بالرياض، حيث سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 35.5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجاز تلك المرحلة في عام 2017، وستنطوي على إنشاء صالة جديدة (الصالة 5) بطاقة تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا. أما المرحلة الثانية فسترفع طاقة المطار إلى 47.5 مليون مسافر.
وأضاف الخيبري أن المشروع الثالث هو مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يجري تنفيذه بأسلوب «BTO» مع تحالف دولي، ليصبح أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب، وستنجز مرحلته الأولى في عام 2015، وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنويا، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية.
وكشف عن خطط لإنشاء مطار جديد في جازان بطاقة 3.6 مليون راكب سنويا، ومن المتوقع إنجازه خلال 3 سنوات، وعن مشروع تطوير مطار أبها الإقليمي، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا لينجز في غضون 3 سنوات.
وتطرق الخيبري إلى مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم، مفيدا بأن طاقة المطار سترفع من 750 ألف راكب سنويا إلى 3.2 مليون، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا، وينجز في غضون 3 سنوات. كذلك تحدث عن تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع (على البحر الأحمر)، مضيفا: «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار ليرفع طاقته الاستيعابية من 600 ألف راكب إلى 2.6 مليون سنويا، وبصدد تطوير مطار عرعر، مما سيرفع طاقته الاستيعابية من 100 ألف مسافر سنويا إلى مليون مسافر، وكذلك تطوير مطار الجوف، حيث سترفع طاقته الاستيعابية من 256 ألف راكب إلى أكثر من مليون راكب سنويا».
وأضاف: «هناك مطارات أخرى سيجري تطويرها، منها: مطار القريات الذي سيجري إنشاؤه في موقع جديد، ومطار طريف، ومطار رفحاء، ومطار القيصومة، ومطار الوجه، ومطار وادي الدواسر، وكذلك مطار الدوادمي، ومطار الأحساء، ومطار الباحة، وهناك مشاريع يجري تطويرها بالكامل، مثل: مشروع تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك، ومشروع تطوير مطار نجران الإقليمي، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، ومطار بيشة».
وأظهرت الإحصائية الحديثة للحركة الجوية الدولية من المطارات الداخلية للفترة من شهر يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) لعام 2014م، وصول 8450 رحلة، في حين بلغ عدد الركاب لنفس الفترة 1.61 مليون.



واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.


وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.