انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس اليوم

الإنفاق على المواقع الإلكترونية سيُعتبر جزءاً من الصرف على الحملات الدعائية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في مؤتمر صحافي (أ.ب)
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في مؤتمر صحافي (أ.ب)
TT

انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس اليوم

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في مؤتمر صحافي (أ.ب)
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في مؤتمر صحافي (أ.ب)

تنطلق اليوم الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس بشكل رسمي لتشمل 26 مترشحاً يخوضون المنافسات الرئاسية التي ستجري في 15 من الشهر الحالي. ومن المنتظر أن يقدم المترشحون خلال الفترة الزمنية الممتدة بين يومي 2 و13 من الشهر، برامجهم الانتخابية أمام الناخبين ومحاولة إقناعهم بجدوى التصويت لصالحهم. ويلاحظ أن عدد المترشحين هذا العام يقل بمرشح واحد عن عددهم في انتخابات الرئاسة السابقة في عام 2014 التي بلغ فيها عدد المتنافسين 27 مترشحاً.
ولمراقبة الحملة الانتخابية والوقوف على مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها، انتدبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 1200 موظف أُوكلت إليهم هذه المهمة التي تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية، ويتم توزيعهم على الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة. وقال نبيل بافون، رئيس الهيئة الانتخابية، إنها وجهت رسائل رسمية للمترشحين بخصوص المواقع الإلكترونية والصفحات الممولة التي تدعمهم خلال الحملة الانتخابية، وذلك على خلفية ما أثارته هذه الصفحات من جدل سياسي واجتماعي. وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخراً إلى أن الهيئة مدت المترشحين بقائمة الصفحات والمواقع الإلكترونية المعنية، باعتبار أن تمويلها يدخل في باب سقف التمويل الانتخابي المسموح به.
وفي محاولة للسيطرة على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، فمن المنتظر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعاً اليوم بحضور ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة لمناقشة طرق رصد التحويلات المالية من الداخل والخارج للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويرى مراقبون أن انتخابات هذا العام مختلفة عن الانتخابات السابقة، ومن أهم مميزاتها دخول حركة «النهضة» بوجه مكشوف للمنافسة على كرسي الرئاسة بعد أن اكتفت في الانتخابات السابقة بالحياد في الدور الأول وتوجيه جهدها في الدور الثاني لدعم منصف المرزوقي الذي فشل في الفوز على الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.
ويحظى، في انتخابات هذا الشهر، كل من يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، باهتمام المراقبين باعتبارهم من أبرز المترشحين لكرسي الرئاسة. وخلافا لمرشح النهضة الذي يتمتع بـ«خزان انتخابي» مستقر، فإن مختلف المرشحين الآخرين يعتمدون على قاعدة انتخابية واحدة وهم في منافسة جماعية مع مرشح «النهضة». وفي هذا السياق دبت خلافات حادة بين قيادات حزب «النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، كما اختلفت حول المرشح الذي ستدعمه في انتخابات الرئاسة. وفيما كان الموقف الرسمي لحزب النداء هو تقديم الدعم الكامل لعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق الذي تربطه بالرئيس الراحل علاقات وطيدة، فقد عبرت قيادات من نفس الحزب عن دعمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة ورئيس حزب حركة «تحيا تونس».
كما اتخذ رضوان عيارة رئيس المكتب السياسي لحزب النداء، بمعية مصطفى بن سعيد عضو لجنة النظام، وحازم القصوري ورجاء الجزيري ومحمد علي نصري ومعز بن سعيد - وكلهم أعضاء في المكتب السياسي - موقفاً مخالفاً للموقف الرسمي الذي اتخذه رئيس الحزب حافظ قائد السبسي وأعلنوا دعمهم ترشح يوسف الشاهد على حساب عبد الكريم الزبيدي، وهو ما خلف أجواء متوترة داخل الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل في عام 2012 وتمكن عبره من الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 2014.
واعتبر المنجي الحرباوي المتحدث باسم حزب النداء أن موقف رضوان عيارة رئيس المكتب السياسي وبقية الأعضاء المساندين له، لا يلزم هياكل الحزب في شيء، مؤكدا أن اتخاذه لموقف داعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية على حساب الزبيدي يمثل «انقلاباً على الموقف الرسمي للحزب». وفي رد فعله، قرر حزب النداء تجميد عضوية رضوان عيارة من كافة هياكل الحركة ونزع كل صفة عنه للتحدث باسمها أو تمثيلها، وذلك على خلفية تصريحه أن يوسف الشاهد هو مرشح «نداء تونس» للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن الخلافات لم تكن في حزب «النداء» فقط، بل تطورت لتشمل حركة «تحيا تونس» التي يرأسها يوسف الشاهد، إذ عبّر الصحبي بن فرج، أحد مؤسسي الحزب وأحد نواب كتلة الائتلاف الوطني الممثلة للحركة في البرلمان، عن دعمه ومساندته لعبد الكريم الزبيدي على حساب مرشح حزبه، معتبراً أن إعلان دعمه للزبيدي لا يعني انسحابه من حركة تحيا تونس. ويتناقض موقف بن فرج مع مواقف سابقة قال خلالها إن يوسف الشّاهد هو الأقْدَرُ على الفوز بالانتخابات الرئاسية ويمتلك مواصفات تعدّ أهم ما يجب أن يتوفّر لدى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى قدراته الدبلوماسية.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.