ألمانيا تطلب الصفح من بولندا في ذكرى الحرب العالمية الثانية

التعويضات ملف لا يزال عالقاً في علاقات البلدين

الرئيس الألماني يوقع في دفتر الزوار خلال زيارته متحف فيلين أمس بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية ويبدو الى جانبه نظيره البولندي (يسار) (ا.ف.ب)
الرئيس الألماني يوقع في دفتر الزوار خلال زيارته متحف فيلين أمس بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية ويبدو الى جانبه نظيره البولندي (يسار) (ا.ف.ب)
TT

ألمانيا تطلب الصفح من بولندا في ذكرى الحرب العالمية الثانية

الرئيس الألماني يوقع في دفتر الزوار خلال زيارته متحف فيلين أمس بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية ويبدو الى جانبه نظيره البولندي (يسار) (ا.ف.ب)
الرئيس الألماني يوقع في دفتر الزوار خلال زيارته متحف فيلين أمس بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية ويبدو الى جانبه نظيره البولندي (يسار) (ا.ف.ب)

طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الصفح من ضحايا العدوان الألماني، في مراسم جرت في فيلون في الساعة نفسها التي سقطت فيها أولى القنابل في 1939، على هذه المدينة البولندية الصغيرة التي كانت أول ضحية للحرب العالمية الثانية.
وقال شتاينماير باللغة الألمانية، بحضور نظيره البولندي أندريه دودا، خصوصاً، «أنحني لضحايا هجوم فيلون (...) أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني وأطلب الصفح».
كانت بولندا عانت بشدة من أهوال الحرب العالمية الثانية، وقتل 10 ملايين من مواطنيها، بينهم 3 ملايين يهودي.
وقال شتاينماير إن «الألمان هم الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في ألمانيا، ومن يدعي أن الأمر انتهى، وأن رعب (القوميين الاشتراكيين) الذي هيمن على أوروبا حدث هامشي في التاريخ الألماني يحكم على نفسه».
ويبدو أن الرئيس الألماني أشار بذلك إلى اليمين القومي الألماني الذي رأى زعيمه ألكسندر غولاند، أن سنوات الرايخ الثالث لم تكن سوى «فضلات طيور» في ألفية ألمانية مجيدة. وقال شتاينماير «لن ننسى أبداً. نريد أن نتذكر وسنتذكر».
من جهته، دان دودا «العمل الهمجي» و«جريمة الحرب» التي دشنت الحرب العالمية الثانية في فيلون في الأول من سبتمبر (أيلول) 1939، وشكر الرئيس البولندي، الرئيس الألماني، على حضوره إلى فيلون، وقال: «إنني واثق أن هذا الحفل سيدرج في تاريخ الصداقة البولندية الألمانية». وقال الشاهد تادوش سيرانت، الذي يبلغ من العمر 88 عاماً، رداً على سؤال قبل أيام من الذكرى، «رأيت قتلى وجرحى... ودخاناً وضجيجاً وانفجارات... كان كل شيء يحترق».
ووقع الهجوم بعد أسبوع من اتفاق «ريبنتروب - مولوتوف» السري الذي أبرم بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي حول تقاسم أوروبا بينهما. وحمل الاتفاق اسمي وزيري خارجية البلدين الألماني يواكيم فون ريبنتروم والسوفياتي وفياتشيسلاف مولوتوف.
وقتل في الحرب العالمية الثانية بين 64 مليون شخص. وفي الثالث من سبتمبر، أعلنت فرنسا وبريطانيا حليفتا بولندا الحرب على ألمانيا، لكن من دون إطلاق عمليات مهمة. وفي 17 سبتمبر هاجم الاتحاد السوفياتي شرق بولندا. وانتهى التعاون بين النازيين والسوفيات مع هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي في 22 يونيو (حزيران) 1941. واستمرت الحرب بين الحلفاء الذين انضم إليهم الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من جهة، والمحور الألماني ـ الإيطالي ـ الياباني الذي هزم في 1945.
وأمس، التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، دودا وشتاينماير، وألقى خطاباً في قصر بيلسودسكي أمام قبر الجندي المجهول في وارسو. ومثل بنس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان مقرراً أن يتوجه إلى بولندا، لكنه ألغى رحلته بسبب الإعصار دوريان الذي يهدد بلاده.
وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المراسم في فيلون، شارك رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في إحياء ذكرى المعركة اليائسة التي خاضتها حفنة من البولنديين المدافعين عن حامية فيستربلاتي في دانسك، التي قصفتها سفينة حربية ألمانية. وشدد تيمرمانس على أهمية «العمل من أجل التسامح والسعي إلى الاحترام المتبادل واقتلاع أرضية الذين يدعون إلى التعصب، ويعتقدون أن الكراهية محرك جيد للسياسة، ويؤمنون أن المواجهة بين الأمم والثقافات المختلفة أمر جيد».
وألمانيا اليوم حليفة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والشريكة الاقتصادية الأولى لها. لكن في نظر الحكومة القومية المحافظة في وارسو، ما زالت بعض المشكلات الموروثة من الماضي تحتاج إلى حل نهائي، أي تعويضات الحرب. وقال رئيس الوزراء البولندي، أمس، «يجب أن نتحدث عن هذه الخسائر، وأن نتذكرها، وأن نطالب بالحقيقة والتعويض».
وكان بدا أن برلين ووارسو طوتا صفحة خلافهما الذي يعود إلى الحرب العالمية الثانية، لكن الوضع تبدّل مع انتقال السلطة في بولندا إلى قوميين محافظين جعلوا من التشكيك في الاتحاد الأوروبي وفي ألمانيا قضية جنوا منها مكاسب سياسية. وتقرّ برلين بمسؤوليتها عن فظائع الحرب، لكنها ترفض طلبات التعويضات الجديدة. وصرحت الناطقة باسم سلطات برلين، أولريكه ديمر، بأن «موقف الحكومة الألمانية لم يتغير، قضية التعويضات الألمانية مغلقة قانونياً وسياسياً».
وتقول ألمانيا إن بولندا تخلت في 1953 عن المطالبة بتعويضات حرب من ألمانيا الشرقية. وتمت تسوية القضية نهائياً بمعاهدة «2+4» بين الألمانيتين والدول الأربع المنتصرة في الحرب (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا).
وفتح توقيع الاتفاق في سبتمبر 1990 الباب لإعادة توحيد ألمانيا. لكن المحافظين البولنديين يعترضون على اتفاق 1953 الذي أبرم في عهد الشيوعيين. وبما أنهم يخشون ربما نقاشاً قانونياً معقداً، فهم يفضلون التركيز على «الواجب الأخلاقي» للألمان. وتعد لجنة برلمانية تقديرات جديدة للخسائر التي تكبدتها بولندا، تريد وارسو تقديمها إلى ألمانيا. وكان مقرراً أن تحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مراسم إحياء الذكرى في وارسو، لكن من دون حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلم توجه إليه دعوة، بسبب ضم شبه جزيرة القرم والنزاع الانفصالي في أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».