مصدر معارض: روسيا تشترط على تركيا حل «جبهة النصرة» و«حكومة الإنقاذ»

TT

مصدر معارض: روسيا تشترط على تركيا حل «جبهة النصرة» و«حكومة الإنقاذ»

كشف مصدر عسكري في المعارضة السورية، أن روسيا التي أعلنت عن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، الجمعة، اشترطت على تركيا حل «هيئة تحرير الشام» (أي جبهة النصرة) و«حكومة الإنقاذ» التابعة لها في محافظة إدلب.
وأكد المصدر، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التابعة للمعارضة، «عن شروط وضعتها روسيا للقبول باتفاق جديد مع تركيا، وبناءً عليه أقرّت روسيا وقف إطلاق النار لمدة 8 أيام فقط، حتى تنفيذ الشروط».
وصادقت، أمس، الهيئة العامة للائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة، وحل «حكومة الإنقاذ».
وأكد المصدر أن «شرط حل (هيئة تحرير الشام)، على رأس الشروط الروسية، بالإضافة إلى حل (حكومة الإنقاذ) التي شكلتها (الهيئة)، وإنهاء الكتائب الإسلامية، وفرط عقدها في مجمل مناطق الشمال». وبيّن المصدر العسكري أن «إعادة فتح الطرق الدولية الواصلة بين محافظتي حلب وحماة (M5) ومحافظتي حلب واللاذقية (M4)، ضمن الشروط الروسية».
وكان فريق عسكري تركي يضم ضباطاً من الجيش التركي والاستخبارات تجول في مناطق أوتوستراد حلب اللاذقية، المعروف بـ«M4» تمهيداً لافتتاح الطريق، وستكون نقاط المراقبة التركية «غرب مدينة سراقب، مدخل محافظة إدلب، من جهة حلب - معسكر الشبيبة - معمل القرميد - قرب من مدينة أريحا - محمبل».
وفي سياق متصل، أكد قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام السوري: «تنتظر القوات انتهاء مهلة الأيام الثمانية التي حددت وفق اتفاق وقف إطلاق النار، حتى تنسحب فصائل المعارضة من مواقعها على طريق دمشق حلب».
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: «نرصد فصائل المعارضة، وهي تقوم بالتدشين وتحصين مواقعهم، ما يعني أن مهمتنا بعد أيام هي الهجوم والتقدم والسيطرة على طريق حلب دمشق».
وكان القيادي في «الجبهة الوطنية للتحرير» أبو عيسى الشيخ، علّق، أمس، على وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا في الشمال السوري، وطالب بالاستفادة منه «واستغلاله على أكمل وجه، دون الركون إلى الراحة أو تصديق كذب مزاعم الروس». وطالب الشيخ «الفصائل الثورية باستغلال وقف العمليات العسكرية بالتدشيم وتقوية الثغور والاستنفار، تحسباً للنكث الذي كان يعقب كل هدنة». مضيفاً: «ينفعنا منها استجماع القوى وتنظيم خطوط الدفاع وتجديد الجاهزية عند المرابطين».
وأضاف: «علينا أن نأخذ منها (الهدنة) ما ينفعنا وندع ما يضرنا... لتكن التقاط أنفاس للمدنيين والكوادر المدنية التي شملها الإجرام جميعاً باستهداف المشافي ومراكز الدفاع المدني». وحذّر القيادي من «تصديق مزاعم الروس حول الهدنة والركون إلى الراحة»، مذكراً «بالتجارب السابقة حيث نكثت روسيا بعهودها في كل مرة واتبعت منهجية الغدر بعد استرخاء المرابطين»، مؤكداً أن الروس «كلما واجهوا مقاومة شديدة واستعسرت عليهم المعركة عاودوا طرح الهدنة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.