انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

TT

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة أمس؛ أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (104) التي تعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة فلسطين، خلفاً لسلطنة عمان.
وناقشت اللجنة عدداً من البنود، منها الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة، في دورتها 31، والتي تعقد في مارس (آذار) المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العربية، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، إنه من المنتظر أن تعرض نتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في (بيروت) العام الماضي على «قمة العالم للتنمية المستدامة» المقرر عقدها يومي 24، و25 سبتمبر (أيلول) الحالي في «نيويورك».
وأشارت، في كلمة خلال الجلسة المغلقة للّجنة، وزّعتها الجامعة العربية، إلى أن اللجنة الاجتماعية التابعة للدورة «104» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقشت خلال اجتماعها أمس عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، مشيرة إلى أنه يأتي في مقدمة جدول أعمال اللجنة إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية المقبلة في مارس 2020، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية.
ونوّهت بأهمية النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي عرض على اللجنة، في ضوء استكماله الإجراءات المطلوبة كافة، وبوصفه الآلية العربية المعنية بأوضاع السكان في الدول العربية.
وأشارت إلى أن الملف الاجتماعي للدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل، في ظل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية.
من جانبه، قال أنور حمام، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بدولة فلسطين، رئيس الاجتماع، إن جدول الأعمال تناول الكثير من البنود التي تستهدف إحداث تنمية اجتماعية عربية، جوهرها الإنسان، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن عدداً من الموضوعات تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، خاصة ما يتعلق بالفئات «المهمشة» والضعيفة، وكبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمرأة وما يتعلق بمكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي. وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بنداً مقدماً من دولة فلسطين لإنشاء المركز العربي لدراسات «التمكين الاقتصادي».
كما تضمن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة، يأتي في مقدمتها تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة، التي عقدت في بيروت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما ناقشت اللجنة النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، وافتتاح برلمان الطفل في إمارة الشارقة، ومشروعاً لحماية المرأة في القطاع غير المنظم (بائعات الشاي والأطعمة)، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل، في ظل الحماية الاجتماعية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما بحثت مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الشمول والمساواة، وإقامة معرض سنوي على مستوى الدول العربية للمشروعات الاقتصادية الأسرية للتعريف بقصص نجاح مساهمات الأسر، وتثمين مساهمتها في تحسين أوضاعها الاجتماعية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.