بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا

TT

بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا

اتهمت بنغلاديش أمس ميانمار بعدم الجدية لإعادة الروهينغا، مع تصاعد الخلاف بين البلدين بسبب المحاولة الأخيرة الفاشلة لإعادة أفراد هذه الأقلية إلى منازلهم.
ويعيش نحو مليون من الروهينغا في مخيمات بائسة، جنوب شرقي بنغلاديش، وكان 740 ألفاً منهم فروا من هجوم عسكري ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار في 2017. وفشلت محاولة جديدة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار، الأسبوع الماضي. وفي كلمة أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، شكك وزير خارجية بنغلاديش آك عبد المؤمن في عزم ميانمار على إعادة اللاجئين، وقال إن ميانمار أخفقت في «تفكيك» مخيمات النازحين بشكل فعال في ولاية راخين وإعادة السكان إلى منازلهم الأصلية. وأضاف أن عدم التحرك هو «ترجمة واضحة لنقص إرادة ميانمار لإعادة ودمج هؤلاء المضطهدين». وكانت ميانمار ألقت على دكا باللوم في السابق، وقالت إنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند توزيعها ما يسمى «نماذج التحقق» للاجئين، وهو نموذج تحديد هوية مثير للجدل لا يضمن للروهينغا الحصول على الجنسية. وردت بنغلاديش أن مزاعم ميانمار لا أساس لها. ووقّع البلدان اتفاقاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لإعادة الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش خلال العامين الماضيين.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.