تركيا ترفع للمرة الثانية في شهر أسعار استهلاك الغاز للمنازل

بعد سلسلة من الزيادات في أسعار وقود السيارات

رفعت السلطات في مدينة إسطنبول تعريفة ركوب سيارات الأجرة بنسبة 25 % في المتوسط (رويترز)

طبقت الحكومة التركية الزيادة الثانية على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في خلال شهر واحد، لتصل إلى 30 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي وحده.
وقالت «هيئة تنظيم سوق الطاقة» في تركيا، في بيان أمس، إنه اعتباراً من أول من أمس بدأ تطبيق زيادة جديدة على أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 14.90 في المائة، بعد زيادة تم إقرارها في مطلع أغسطس بنسبة 14.97 في المائة.
وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية طبقت زيادة على استهلاك الغاز للأغراض الصناعية بنسبة 13.73 في المائة في مطلع أغسطس. وتسببت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة في تركيا في موجة من الغضب، لا سيما أنها لا تتناسب مع الزيادة السنوية في الأجور التي بلغت 4 في المائة.
والثلاثاء الماضي، قررت السلطات في مدينة إسطنبول زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25 في المائة في المتوسط، ورفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24 في المائة، كما زادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13 في المائة.
وبالأمس قالت غرفة التجارة في إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.53 في المائة في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 16.41 في المائة على أساس سنوي. لكن أسعار الجملة في إسطنبول، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، تراجعت 1.68 في المائة على أساس شهري لتسجل زيادة سنوية نسبتها 12.56 في المائة.
وجاءت زيادة أسعار تعريفات الركوب بعد قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات، آخرها في 20 أغسطس الماضي، برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشاً، وسبقه في 17 يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، وفي الثالث من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشاً. وكانت الحكومة قررت في 25 يونيو (حزيران) الماضي رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.
وسجل معدل التضخم في تركيا 16.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، بفعل إعادة بناء الحكومة خزائنها عبر فرض ضرائب أعلى بالتزامن مع تخفيف البنك المركزي التشديد في سياسته النقدية، وخفض سعر الفائدة من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، مطلع أغسطس (آب) الماضي، إلى أن البيانات أظهرت تسارع معدل التضخم للمرة الأولى منذ 4 أشهر، حيث ارتفع إلى نحو 16.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 15.7 في المائة في الشهر السابق عليه.
وبحسب التقرير، يُتوقَّع أن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجدداً خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقَّعاً سابقاً، وينهي العام عند 13.9 في المائة.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة، انعكست في انهيار الليرة التركية، والتضخم القياسي، وارتفاع معدلات البطالة. ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
وأثرت خسائر الليرة التركية، التي بلغت 30 في المائة العام الماضي مع استمرار تذبذبها خلال العام الحالي، سلباً على كثير من القطاعات الاقتصادية، وعمقت أزمات قطاعات أخرى.
وهوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، الثلاثاء الماضي، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في «بيكتت» لإدارة الأصول: «المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات أكبر للفائدة على الليرة، حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، صعود تركيا إلى المرتبة 18 عالمياً في قائمة أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي الذهب. وبحسب معطيات مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطي الذهب في تركيا بلغ 314.1 طن، ما وضعها في هذا المركز.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بحجم احتياطي الذهب، حيث بلغ احتياطي الذهب لديها 8 آلاف و133 طناً، فيما حلّت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3 آلاف و367 طناً، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بألفين و451 طناً. وبحسب مجلس الذهب العالمي، فقد استخرج من باطن الأرض إلى يومنا الحالي، 185 ألف طن من الذهب بقيمة 7.5 تريليون دولار. ومن المتوقَّع أن الأرض لا يزال بها 57 ألف طن إضافي من احتياطي الذهب.