إذاعي مصري يروي أسرار «يوم النكسة» بعد 5 عقود

السيد الغضبان يتذكرها من كواليس الإعلام والسلطة

الإذاعي السيد الغضبان خلال برنامج «أثير العمر»
الإذاعي السيد الغضبان خلال برنامج «أثير العمر»
TT

إذاعي مصري يروي أسرار «يوم النكسة» بعد 5 عقود

الإذاعي السيد الغضبان خلال برنامج «أثير العمر»
الإذاعي السيد الغضبان خلال برنامج «أثير العمر»

لم يكن الإذاعي المصري السيد الغضبان يتصوّر وهو في طريق سيره المعتاد لمبنى «ماسبيرو» يوم الخامس من يونيو (حزيران)، أنه على مشارف ورطة تاريخية، ورطة بحجم الاتهام بتضليل الشعب في نكسة 1967.
فبعد استدعائه مبكراً في الصباح من قبل وزير الإعلام المصري آنذاك محمد فايق، قطع الغضبان الطريق من بيته إلى «ماسبيرو» سيراً على الأقدام، مُتشبثاً بالراديو «الترانزستور» الذي كان لا يفارقه، كما عموم المصريين آنذاك، فجاءته أصداء البيانات العسكرية عالية، فانتشى مُحدثاً نفسه بنبرة يقين بأنها لو كانت الحرب فستكون مصر هي صاحبة الانتصار الكاسح، فجميع المؤشرات الأولية تُفيد بجاهزية الجيش، مؤشرات تؤكد أن مصر ستُلقن إسرائيل درساً قاسياً.
ومضات صاخبة كما دراما الحروب، يستدعيها الإذاعي والكاتب المخضرم السيد الغضبان بعد أكثر من 50 عاماً على نكسة 1967، يتذكرها على الملأ عبر منصة موقع «أصوات أونلاين»، مُتحدثاً إلى الإعلامية المصرية منى سلمان في حلقات برنامج تفوح من عنوانه رائحة السيرة الذاتية «أثير العمر».
في حديثه لـ«الشرق الأوسط» اعتبر الغضبان أن قراره تسجيل هذا البرنامج لم يكن أمراً سهلاً، فقد حاولت الإعلاميتان منى سلمان ولينا الغضبان على مدار عامين إقناعي بالأمر، لكنني بعد أن تابعت ردود الفعل حول الحلقات المُذاعة، اكتشفت أن ترددي كان في غير محله، خاصة ردود أفعال الأجيال المُتعطشة لمعرفة حقائق خاصة بفترة النكسة، التي نُقل كثير منها مُشوهاً ومبتوراً.
في الحلقة الأولى مهدّت منى سلمان لهذا التردد، وتحدثت عن حرصها على إقناع الإذاعي القدير الغضبان منذ احتفاله بعيد ميلاده التسعين بأهمية مشاركة شهاداته بشكل واسع، لا سيما حول لحظات مفصلية في تاريخ الوطن والإذاعة، حيث كان الغضبان هو مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية وقت نكسة يونيو 1967، مما يجعله شاهداً رئيسياً على كواليس الإعلام والسلطة في هذه الفترة الحرجة، وعلى إلصاق اتهامات التضليل في هذا الوقت بالإذاعة، وغيرها العديد من رؤوس الموضوعات التي تُحاول كل حلقة التطرق لطرف منها، حيث كان الوطن والإذاعة والأحلام في خندق واحد.

بث مشترك
يُؤكد الغضبان أن انتماءه للتنظيم الطليعي الذي شُكل أيام عبد الناصر، استغرق منه تفكيراً طويلاً، وأن ما شجعه على الموافقة أنه كان آلية لإصلاح المؤسسات آنذاك، بعيداً عن استغلال النفوذ بالاقتراب من المسؤولين، حيث كان أعضاء التنظيم لا يُعلنون عن أنفسهم ويعملون سراً، وإن كانوا يعرفون بعضهم داخل دوائرهم النوعية، فكان بوصفه مسؤول التنظيم الطليعي داخل الإذاعة المصرية على تواصل دائم مع زملائه بالتنظيم في قطاع الإعلام وقت زلزال النكسة.
يسترسل الغضبان خلال البرنامج في تذكر اللقاء الذي دعاه إليه وزير الإعلام صباح الخامس من يونيو (حزيران)، ومعه عدد آخر على رأسهم رئيس الإذاعة المصرية آنذاك عبد الحميد الحديدي، حيث تقرر ضم جميع موجات الراديو في بث مشترك، ومنح جميع العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون إجازة ما عدا العاملين بقسم الأخبار، والمذيعين، ومهندسي الصوت.
يروي الغضبان أنه تم تقسيم عمل المذيعين إلى خمس مجموعات، يقودها كل من الإذاعيين جلال معوض، وأحمد سعيد، وطاهر أبو زيد، وفاروق خورشيد، وأنا.
يقول: «كنا معزولين عن العالم، نتناوب قراءة البيانات العسكرية التي تصل إلينا والنشرات ونداءات الانتصار، كنا نتنافس من منا سيقرأ البيان الجديد»، ويتابع الغضبان: «أن تلك الحالة الحماسية ظلت هي المسيطرة، إلى أن غيّرت وكالات الأنباء العالمية دفة هذا الحماس، حتى أتاه رئيس قسم الأخبار آنذاك إسحق حنا، في يده نشرة الأخبار مصحوبة بانفجاره في البكاء.
«إسرائيل تقترب من شط القناة»، هكذا بدأت أخبار «النكسة» تتسرب، ومعها انقطاع التواصل مع القيادة السياسية، حتى وزير الإعلام ورئيس الإذاعة كانا تحت الصدمة، مما جعل الاجتهاد الشخصي هو سيد الموقف، فاقترح الغضبان أن يتم تخفيف نبرة الانتصار الزاعقة، فبدلاً من استخدام مصطلحات مثل «سننتصر» تُخفف لتصبح «ثابروا»، وهو قرار التزم به جميع المذيعين إلا الإذاعي الشهير أحمد سعيد الذي لم يُغير من نبرة حماسه، مُستنداً إلى موقف شخصي بأنه يدعم بصيص الأمل في تغير الموقف لصالح مصر.
يتذكر الغضبان: «كنا نقرأ بيانات الانتصار ونحن نعلم أننا مهزومون، كانت معاناة نفسية ضخمة، كنا نتمزق من الداخل»، مضيفاً: «البلد كانت في حالة حرب، لم يكن هناك مجال للتمرد، كنا نحن المذيعين كجنود مهزومين».

ترانزستور وميكروفون
يقول الغضبان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصحف في هذا الوقت كانت مُضللة أيضاً؛ لكن أكبر أثر سلبي كان من الإذاعة، فالشعب في هذا الوقت كان شديد الارتباط بها، والراديو (الترانزستور) كان يصحب الكل، في المقاهي، في البيوت، في الشارع».
وصف الغضبان انفعال الجميع يوم التاسع من يونيو بـ«الـموكب الجنائزي»، وهو يوم خطاب التنحي الشهير لعبد الناصر، وضاعف البلبلة الإعلان عن رئيس جديد للبلاد، وهو زكريا محيي الدين، الذي حكى الغضبان عن وصول شريط مُسجل له لماسبيرو، يُعلن فيه رفضه تولي منصب رئيس الجمهورية إثر تنحي جمال عبد الناصر، وهو الشريط الذي قرر ومعه زملاؤه في التنظيم الطليعي عدم إذاعته خشية إثارة الفتنة السياسية، ما بين رئيس أعلن تنحيه ورئيس يرفض تولي السلطة، فيبدو المشهد وكأن مصر أصبحت بلا رئيس... أيضاً بدا المشهد وكأن المذيعين في هذه الفترة قد تحرروا من دورهم المنوط بهم أمام الميكروفون، وراحوا يتخذون مواقف جذرية كقرار عدم إذاعة خطاب محيي الدين، وكذلك قرار عدم إذاعة خطاب المشير عبد الحكيم عامر، خوفاً من محتواه، وحال عدم حضور المشير للمبنى دون تنفيذ قرارهم، إضافة لوقف إذاعة أي أغانٍ تُمجد في عبد الناصر، وإذاعة الأغاني الوطنية، وحتى اتخاذ قرار بتحديد ساعات الإرسال، يقول الغضبان: «لم نكن نعرف ماذا نقدم طوال تلك الساعات الطويلة»، يتحدث عن حالة السيولة السياسية التي عصفت بمصر وقتها.
يمر حديث الغضبان بالإجراءات التي سعت الإذاعة المصرية في اتخاذها لمواجهة أزمة الثقة لدى الجماهير التي تسببت فيها النكسة، بما فيها التعامل مع ترتيب نشرات الأخبار حسب أهمية الأخبار، وليست بأولوية جولات الرئيس، علاوة على خروج مجموعة من البرامج ذات نبرة نقدية أصبحت من كلاسيكيات الإذاعة، مثل «كلمتين وبس» الذي كان يقدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس، و«همسة عتاب»، و«بعد التحية والسلام» للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.
يقول الغضبان: «كان المحتوى الثقافي للإذاعة المصرية وقتها يتمتع بحرية كبيرة، حتى أنه تم تحويل رواية نجيب محفوظ (أولاد حارتنا) لمسلسل أذيع في (صوت العرب)، رغم ما أثاره نشرها في جريدة الأهرام وقتها من انتقادات وصلت حدتها لمنع طبعها في مصر، علاوة على استيعاب مختلف أطياف الفكر، فكانت هناك أحاديث لمحمد مندور ويوسف إدريس وأنيس منصور وغيرهم».

مفترق طرق
يعتبر الغضبان أن قرار عبد الناصر تأميم قناة السويس قاده لمفترق طرق شخصي، فقد كان الغضبان مُعتقلاً في السجن الحربي ضمن من اعتقلوا بعد محاولة اغتيال عبد الناصر في حادث المنشية 1954. علاوة على أنه كان في السابق مسؤول جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعة الإسكندرية، مما جعله ناقماً على عبد الناصر وثورته، حتى كان قرار تأميم قناة السويس 1956 فتراجع الغضبان عن هذا السخط. ويقول: «شعرت بالألم في السجن الحربي، حتى سمعت خطاب عبد الناصر تأميم قناة السويس، شعرت وقتها بأن زلزالاً حقيقياً قد حدث داخلي»، مضيفاً: «عندما اتخذ عبد الناصر قرار التأميم أدركت عندها أنه يتحدى الغرب، وشعرت أنه موقف وطني يجب أن يُؤازر».
طلب الغضبان أن يُسمح له بالمشاركة في تغطية الإذاعة الخارجية لموكب الرئيس عبد الناصر إبان قرار التأميم، وكان وصفه لموكب عبد الناصر لافتاً، لدرجة أشاد بها عبد الناصر نفسه، الذي طلب بنفسه أن يُسافر الغضبان لتغطية ردود أفعال الجمهور في لبنان على التأميم، وهناك قضى شهراً ونصف الشهر، والتقى الفنان السوري الذي كتب قصيدة عن التأميم، غنتها الفنانة نجاح سلام، ومطلعها «اليوم اليوم يوم النصر» وأذاعتها الإذاعة المصرية، وهم يتقدمون مسيرة تأييد للتأميم في «المصيطبة» اللبنانية.
ويقول الغضبان: «عبد الناصر كان مثقفاً جداً، أذكر أننا توجهنا مرة لمكتبه لإذاعة بيان، وهناك لفتت نظري الكتب التي يبدو أنه كان يُسجل بها هوامشه، وكذلك أسطوانات الموسيقى التي شاغبنا وقتها بألا نقترب منها».
ويعتبر الغضبان أن ثمة موقفين يؤكدان أن عبد الناصر قد راجع موقفه من الحريات قبل النكسة، الأول هو عزمه افتتاح إذاعة جديدة وهي «إذاعة الطليعة»، وكان الافتتاح مُقرراً له يوم 23 يوليو (تموز) 1967. وحال وقوع النكسة دون افتتاحها، وكانت تضم مواد تنتقد سياسة عبد الناصر بشكل صريح، وكان عبد الناصر يُبارك هذا التوجه. أما الموقف الثاني فكان تكليف الغضبان بكتابة باب الحريات في حزب جديد كان يعتزم عبد الناصر إطلاقه.

كُتاب وبرنامج
استرسال الغضبان يحمل بوح السيرة، فسألناه إذا كان «أثير العمر» هو سيرته الذاتية؟. فأجاب: «هو فعلاً كذلك، لكن الحقيقة أنني بدأت منذ فترة تدوين سيرتي في كتاب، وعندما تحدثنا عن فكرة تسجيل الحلقات، طلبت أن أجعل هذا الأمر لاحقاً على تبويب الكتاب، حتى يتبلور أمامي على الورق ما أخطط أن أتحدث عنه، ثم اتفقنا أن نبدأ الحلقات بالتزامن مع ذكرى النكسة، فوجدنا أن نبدأ الحلقات من هذا الحدث، أما في الكتاب فسأبدأ من فترة التكوين المبكرة، وعلاقتي بأبي الذي علّم نفسه بنفسه حتى صار يقرض الشعر»، مضيفاً: «أذيعت إلى الآن 7 حلقات من البرنامج، وستستمر الحلقات المقبلة على محطات بارزة أخرى منها أسباب تركي لجماعة (الإخوان)، ونهاية عملي بالإذاعة، وحتى عملي لفترة سائق تاكسي وغيرها... ويجب أن يُراجع الإنسان نفسه باستمرار، يعترف أنه كان مُخطئاً، ويُعدّل مساره».



ترمب والإعلام... معركة تتمدّد داخل الإدارة

مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)
مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)
TT

ترمب والإعلام... معركة تتمدّد داخل الإدارة

مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)
مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)

أن يقاضي ناشر صحيفة عسكرية ورئيس تحريرها ومراسلة فيها الوزارة التي تمولها، ليس نزاعاً وظيفياً مألوفاً في واشنطن. لكن إقالة مسؤولي «ستارز آند سترايبس»، بعد دفاعهم عن استقلالها التحريري، وضعت البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية) أمام سؤال يتجاوز مصير ثلاثة موظفين: أين تنتهي سلطة الوزارة في إدارة الصحيفة، وأين يبدأ تدخلها في مضمونها؟

تزداد دلالة القضية لدى تزامنها مع قيود على حركة مراسلي الدفاع، واستبعاد صحافيين من اجتماعات لوزارة الخزانة، وتجدد دعاوى الرئيس دونالد ترمب على مؤسسات إعلامية، فضلاً عن تغييرات واسعة في قيادة المؤسسة العسكرية. بالتالي، بين تأكيد الإدارة أنها تحمي المعلومات الحساسة وتفرض الانضباط، وتحذير منتقديها من إخضاع الإعلام والمؤسسات لاختبارات الولاء، بات الخلاف يدور حول الجهة التي ترسم حدود الخبر المستقل عندما تكون الحكومة مموّلاً للصحيفة، ومصدراً للمعلومة، وموضوعاً للتغطية في الوقت نفسه.

إريك سلافين (ستارز آند سترايبس)

استقلال على المحك

بدأت القضية عندما أخطرت وزارة الحرب ناشر «ستارز آند سترايبس» ماكس ليديرر، ورئيس تحريرها إريك سلافين، والمراسلة لارا كورتي، بإنهاء خدماتهم في 21 أغسطس (آب) المنصرم، عازية القرار إلى «العصيان».

وذكرت تقارير صحافية أن كورتي وسلافين كانا قد دافعا في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» عن استقلال الصحيفة، ورفض ليديرر طلباً بإقالتهما. وردّ الثلاثة برفع دعوى اتحادية اتهموا فيها الوزارة بالانتقام منهم بسبب كلامهم، وبسبب تغطية أوضاع البحارة على حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لنكولن» إبّان مهمتها الطويلة المرتبطة بـ«حرب إيران». أما «البنتاغون» فلم يعلق على الاتهامات التفصيلية، وتمسّك بوصف المخالفة إدارياً.

ومنح تدخل القضاء القضية بعداً يتجاوز نزاعاً وظيفياً. فقد وافقت الوزارة على إبقاء الثلاثة في إجازة إدارية وتأجيل تنفيذ الإقالة حتى جلسة عقدت في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقضت المحكمة بالسماح مؤقّتاً بالمضي في الإقالات، ليس بسبب حق «البنتاغون» في الرقابة، بل لأن كلام كورتني وسلافين مع الشبكة جاء ضمن واجباتهما الوظيفية، لا بصفتهما مواطنين يحظون بحماية التعديل الدستوري الأول. ومع ذلك لم يحسم الحكم أصل الدعوى المتعلق باستقلالية الصحيفة.

لارا كورتي (بوليتيكو)

خصوصية النزاع

خصوصية النزاع أن «ستارز آند سترايبس» ليست صحيفة خاصة عادية ولا نشرة علاقات عامة عسكرية. بل هي مموّلة جزئياً من وزارة الحرب، لكن القواعد الناظمة لعملها تشدد على تدفق الأخبار من دون إدارة أو رقابة، وعلى عدم حجب الأخبار السلبية عمداً. ولهذا أثارت خطة «التحديث» التي بدأها «البنتاغون» هذا العام اعتراضات واسعة: فلقد قيّدت استخدام وكالات الأنباء، وربطت المحتوى بمقتضيات «النظام والانضباط»، وأُقيلت أمينة المظالم المكلفة حماية الاستقلال، ثم عُيّن ضابط في الخدمة نائباً للناشر. وتدّعي الوزارة أن على الصحيفة أن تحمي المعلومات المصنّفة (سرّيةً أو شبه سرّية) وتتفادى ما يضرّ بالأمن القومي؛ لكن المُعترضين يخشون أن يتحوّل معيار أمني مشروع إلى باب فضفاض للتدخل في الاختيارات التحريرية.

ماكس ليديرر (ستارز آند سترايبس)

من «البنتاغون»... إلى الخزانة

لا تقف المسألة عند الصحيفة العسكرية. فمنذ الخريف الماضي، فرض «البنتاغون» قواعد اعتماد اعترضت عليها معظم المؤسسات الكبرى، بما فيها وسائل محافظة، لأنها قد تعرّض الصحافي لفقدان بطاقته إذا سعى إلى معلومات لم تجز الوزارة نشرها، حتى عندما لا تكون سرية.

وفي مارس (آذار) قضت محكمة اتحادية بأن أجزاء من السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس، لكن الوزارة أصدرت قواعد بديلة شملت تقييد الحركة واشتراط المرافقة. ثم في يونيو (حزيران)، صُنّف المكتب الصحافي مساحة مخصّصة للتعامل مع معلومات حسّاسة، ومُنع المراسلون من دخوله.

وهكذا انتقل الخلاف من سؤال حول حماية الأسرار إلى سؤال أوسع عن مقدار الوصول اللازم كي تظلّ الرّقابة الصحافية ممكنة. وامتد الجدل إلى وزارة الخزانة التي رفضت اعتماد مراسلين من صحيفتي «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» وقناة «بلومبرغ» لتغطية اجتماعات وزراء مالية «مجموعة العشرين» في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولينا. وأفادت الخزانة بأن نحو 300 إعلامي من 12 دولة حصلوا على وصول واسع، وأن التغطية ينبغي أن تلتزم الوقائع لا أن تطارد النقرات والإثارة. كذلك ذكّر الوزير سكوت بيسينت بأن الاستبعاد لا يتعلّق بوجهات النظر، لكن الوزارة لم تقدّم تفسيراً محدداً لاختيار المراسلين المُستبعَدين، ما أبقى الشُّبهة قائمة لدى المؤسّسات الثلاث، لا سيما مع وجود حرب وعقوبات وتضخّم وأسواق سندات على جدول الاجتماع.

من جانب آخر، حدّث ترمب دعوى تشهير يطالب فيها «نيويورك تايمز» ودار «بنغوين راندوم هاوس» للنشر بـ15 مليار دولار، مضيفاً تفاصيل يدّعي أنها تثبت تعمّد الإضرار بسمعته التجارية والسياسية. ويُذكر أنه سبق للمحكمة رفض الصيغة الأولى لإفراطها في الطول والاستطراد، قبل إعادة تقديمها؛ في حين تؤكد الصحيفة دقة عملها، وتقول إن الشكوى لا تثبت «سوء النّية الفعلي» المطلوب قانوناً. وللعلم، الدعاوى حقٌ متاح لأي متضرِّر، لكن كثرتها، مقترنة بقيود الوصول، هي ما يدفع منظّمات الصحافة إلى التحذير من أثر «ترهيبي» حتى عندما تنتهي بعض القضايا بالرفض.

كلّما اتسع إطار الإقالات وضاقت قنوات الصحافة صار أصعب على الجمهور والكونغرس التمييز بين إصلاح مهني وإعادة تشكيل سياسي

اختبار حياد المؤسسة

في أي حال، تكتسب معركة الإعلام هذه حساسيتها الأكبر لأنها تتزامن مع تغيير واسع في قيادة المؤسّسة العسكرية. ووفق إحصاء نشرته قناة «سي بي إس نيوز»، غادر أو أُقيل ما لا يقل عن 20 جنرالاً وأميرالاً ومسؤولاً مدنياً منذ تولّي بيت هيغسيث وزارة الدفاع، أي ما يعادل 10 في المائة من أفراد القيادة. وجاءت استقالة وزير الجيش دان دريسكول يوم 31 أغسطس، بعد إقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، لتعمّق الأسئلة حول مسار التحديث والقيادة خلال الحرب.

ويرى منتقدون ديمقراطيون ومسؤولون سابقون أن الإقالات تُضعِف الخبرة وتقرّب المؤسّسة من اختبارات الولاء، بينما يملك الرئيس ووزير الدفاع قانوناً سلطة تغيير كبار القادة، وتقول الوزارة إن الحديث عن الفوضى «لا أساس له»، وإنها تعيد التركيز على الجاهزية و«روح المحارب». أيضاً، لا تثبت التغييرات، بمجرد حدوثها، أن كل قائد أُبعِد لأسباب حزبية، مثلما لا تجعل كل قاعدة أمنية عملاً من أعمال الرقابة. لكن المشكلة تكمن في الأثر التراكمي وفي نقص التفسيرات العلنية. ذلك أنه كلّما اتسع إطار الإقالات وضاقت قنوات الصحافة، صار أصعب على الجمهور والكونغرس التمييز بين إصلاح مهني وإعادة تشكيل سياسي. ثم إن التقارير عن تعيين شخصيات إعلامية مُتماهية مع خطاب «ماغا» السياسي اليميني في وظائف مدنية داخل «البنتاغون»، واستمرارها في الترويج لهيغسيث ومهاجمة منتقديه، تعزّز الانطباع بأن المسألة تتعلّق بإدارة الرواية أيضاً، لا بضبط التسريبات فحسب.

بناءً عليه، يرى المُنتقدون أن القضية لا تدور في جوهرها حول امتيازات المراسلين، بل حول علاقة السلطة بالمعلومة في زمن حرب. فالإدارة تستطيع وضع قواعد لحماية الأسرار ومحاسبة الموظفين، لكن هذه السلطة تُصبح موضِع شكٍ عندما تغيب المعايير المُتساوية والتفسيرات القابلة للفحص. وستحدِّد المحاكم والكونغرس، بقدر ما تحدد قرارات «البنتاغون»، ما إذا كانت «ستارز آند سترايبس» ستبقى نموذجاً لصحافة مستقلّة داخل مؤسّسة عسكرية، أم تتحوّل إلى علامة على أن إعادة تشكيل واشنطن شملت أيضاً تضييق المسافة بين الخبر الرسمي والخبر المستقلّ.


مؤسسات تطوّع محتواها الخبري للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)
من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)
TT

مؤسسات تطوّع محتواها الخبري للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)
من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)

باشرت مؤسسات إعلامية في إعادة تنسيق محتواها، ما يسمح لأدوات الذكاء الاصطناعي بقراءته، وترشيحه في إجاباتها عن أسئلة المستخدمين، وهو اتجاه عدّه خبراء مؤشراً على تحوّل في سوق الإعلام الرقمي فرضته قواعد السوق، وزيادة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع «دي جي داي» الأسبوع الماضي، فإن مؤسسة «يو إس إيه توداي» الأميركية بدأت فعلاً في اختبار طُرقٍ جديدة لتنسيق المحتوى، ولتمكين محرّكات الذكاء الاصطناعي من قراءته في خطوة «تستهدف تعزيز فرص (يو إس إيه توداي) في إبرام اتفاقات لترخيص محتواها لدى شركات الذكاء الاصطناعي». ونقل الموقع عن مايك ريد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ«يو إس إيه توداي»، قوله إن «المؤسسة باتت مطالبة بإنتاج وتنسيق المحتوى للبشر والآلات معاً».

للعلم، «يو إس إيه توداي» ليست وحدها في هذا الاتجاه، بل بدأت مؤسسات أخرى مثل «تايم» و«ذا إيكونوميست» بإنتاج محتوى يسهل على محركات الذكاء الاصطناعي قراءته.

وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» اعتبرت مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي، وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي الليبية، إعادة هيكلة المحتوى الرقمي الموجّه إلى الآلة «تحولاً فرضته التحوّلات البنيوية في سلوكيات البحث، وسوق النشر الرقمي».

وأوضحت أن «التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعُد يقتصر على الصراع القانوني حول الملكية الفكرية، بل امتد إلى بناء نموذج عمل تقني وتجاري متكامل، وقائم على تحويل المحتوى إلى أصل معرفي مُصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي».

وأضافت أن «المؤسسات الإعلامية تسعى الآن إلى ضمان ظهور محتواها في أنظمة البحث الذكي، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وتسهيل قراءته عبر الأجهزة المختلفة، وزيادة تفاعل الجمهور، وإعادة استغلال الأرشيف الصحافي لإنتاج محتوى متجدد يعزز الموثوقية، وفرص تحقيق العائدات المادية... وبالتالي، فهذه الاستراتيجية تساعد المؤسسات الإعلامية في تنويع أرباحها عبر بيع بياناتها لشركات التقنية، وتقليل الاعتماد على الإعلانات التقليدية، وأيضاً تحمي حقوقها الفكرية، وترسخ مكانتها كمصدر موثوق، مع ظهور اسم العلامة التجارية مباشرة في إجابات محركات الذكاء الاصطناعي».

مع هذا ترى مي عبد الغني أن «ذلك سيكبّد المؤسّسات الإعلامية تكاليف باهظة، ويضعها أمام تحدّيات تقنية لتعديل بنيتها، وتحمّل تقلبات الخوارزميات، مع تراجع الزيارات المباشرة لمواقعها، لاكتفاء المستخدم بإجابات الذكاء الاصطناعي»، مشددة على أن «هذا التحول يهدّد بتعميق الفجوة بين المؤسسات الكبرى والصحافة المحلية».

ومن ثم، تابعت: «إن مستقبل الصحافة يتشكّل عبر معادلة توازن بين احتياجات القارئ ومتطلبات الآلة وفق نموذج ثنائي الطبقات: الطبقة الأولى تتعلق بالإنتاج التحريري البشري، وتركّز على القيمة المُضافة التي يعجز الذكاء الاصطناعي عن تقديمها، كالتحقيقات الميدانية، والتحليلات العميقة، والحوارات الحصرية، والتجارب الإنسانية، أما الطبقة الثانية فإنها تتعلّق بالتوزيع، والتهيئة البرمجية؛ حيث تتولّى الخوارزميات آلياً تفكيك المقال، وتحويله إلى صيَغ رقمية، ومعالجة بياناته الوصفية، لتسهيل استهلاكه عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي».

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تعرف باسم «GEO»، أي «تحسين المحتوى بما يناسب محركات الذكاء الاصطناعي»، وهذه استراتيجية شبيهة بتلك الخاصة بتحسين المحتوى ليتوافق مع خوارزميات محركات البحث التقليدية «SEO».

من جانب آخر، يرى محمد الصاوي، الباحث المصري المتخصص، والمحاضر في الرصد والتحليل الإعلامي، أن الاتجاه نحو إعداد محتوى أكثر قابلية للفهم والوصول من جانب روبوتات ومحركات الذكاء الاصطناعي يعد «مؤشراً مهماً على تحول في طبيعة صناعة المحتوى الإعلامي واقتصادياته».

وهنا أوضح الصاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤسسات الصحافية لم تعُد تفكر فقط في كيفية جذب القارئ إلى مواقعها، إنما أيضاً في كيفية جعل محتواها مصدراً يمكن أن تعتمد عليه أدوات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع ظهور سوق متنامية لترخيص المحتوى لشركات الذكاء الاصطناعي».

وأردف أن «هذا التحول يتجاوز الصحافة، ويمتد إلى العلاقات العامة، وإدارة السمعة، وأبحاث الصورة الذهنية للحكومات، والشركات، والمؤسسات»، مشيراً إلى أنه «جرت العادة على قياس الحضور الإعلامي من خلال مؤشرات مثل الحصة الصوتية، وتحليل المشاعر، واتجاهات التغطية، لكن ظهر اليوم مستوى جديد من القياس يتمثل في كيفية ظهور المؤسسة في إجابات أدوات الذكاء الاصطناعي، ومدى دقة ما تقدمه من معلومات».

بالتالي، لا يرى الصاوي أن «المستقبل يعني أن الصحافة ستكتب للآلة بدلاً من الإنسان... بل ما يحدث يدل على اتجاه الصحافة للكتابة للآلة والإنسان معاً، وكما فرضت محرّكات البحث، في السابق، مفاهيم مثل تحسين الظهور في محركات البحث، يظهر الآن مفهوم جديد يتعلق بمدى حضور المؤسسة ومعلوماتها ومصادرها داخل إجابات الذكاء الاصطناعي».

واختتم بالقول إن «قدرة المؤسّسة على التأثير في البيئة المعلوماتية التي تتشكّل منها إجابات الذكاء الاصطناعي ستعدّ في المستقبل مؤشراً جديداً من مؤشرات الحضور، والسمعة الإعلامية».


«STC» و«SRMG» تعزّزان قدرات الإنتاج الإعلامي في السعودية

يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)
يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)
TT

«STC» و«SRMG» تعزّزان قدرات الإنتاج الإعلامي في السعودية

يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)
يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)

وقّعت مجموعة «STC» والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي بالمملكة، وذلك على هامش المؤتمر التقني الدولي «ليب 2026» بالعاصمة الرياض.

وجاءت المذكرة لتجمع بين قدرات «STC» في البنية التحتية الرقمية والاتصالات والحوسبة السحابية، وخبرات «SRMG» في الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج، حيث يركز التعاون على دعم منظومة الإنتاج السعودية، وتعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل البلاد وخارجها.

ويعكس التعاون بين «STC»، ممكّن التحوّل الرقمي، و«SRMG»، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة بالمنطقة، التزاماً مشتركاً بتطوير التقنيات والمنصات والقدرات الإنتاجية التي تدعم مكانة السعودية وجهةً إقليميةً وعالميةً رائدة في مجال إنتاج المحتوى.

من جانبه، قال رياض معوّض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في «STC»: «نمتلك البنية التحتية والقدرات السحابية والخبرات التقنية اللازمة لدعم الجيل القادم من الإنتاج الإعلامي بالمملكة»، مضيفاً: «من خلال شراكتنا مع (SRMG) نجمع بين هذه القدرات والخبرات الإعلامية الرائدة في المنطقة للعمل معاً على تطوير قطاع إنتاج المحتوى» في السعودية.

توقيع مذكرة التفاهم بين المجموعتين على هامش المؤتمر التقني الدولي «ليب 2026» في الرياض (SRMG)

بدورها، أوضحت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ«SRMG»، أن «التكنولوجيا تعيد تشكيل صناعة الإعلام، بالتوازي مع تغير سلوك الجمهور وتزايد الطلب على محتوى عالي الجودة يُقدَّم بسرعة وعلى نطاق واسع»، مؤكدة مواصلتهم «الاستثمار في القدرات والشراكات والمنصات التي تعزز طرق صناعة المحتوى وتقديمه».

وأشارت الراشد إلى أنه «من خلال تعاوننا مع (STC)، سنستكشف نماذج إنتاج أكثر ترابطاً، ومدعومة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يسهِم في دعم المواهب السعودية والنمو المستمر لقطاع الإعلام بالمملكة».

وبموجب المذكرة، سيستكشف الجانبان فرص التعاون ضمن خمسة مجالات رئيسية، تشمل توفير حلول اتصال عالية الكفاءة، بما في ذلك الألياف الضوئية والحوسبة الطرفية، لدعم الاستوديوهات الحديثة وبيئات الإنتاج عن بُعد ومسارات العمل السحابية عبر عمليات «SRMG»، كما سيبحثان فرص تطوير مراكز إنتاج حديثة مجهزة بتقنيات بث متقدمة.

وتشمل المذكرة أيضاً منصات سحابية آمنة لتخزين المحتوى الإعلامي وتحريره وإدارة أصوله، إلى جانب مسارات عمل مشتركة لمرحلة ما بعد الإنتاج، بما يسهم في رفع سرعة وكفاءة تسليم المحتوى. كما ستستكشف المجموعتان تقنيات إنتاج ناشئة وتختبرها، بما في ذلك الإنتاج الافتراضي، والمعالجة الفورية، وأدوات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وسيقيّم الجانبان كذلك استخدام حلول الذكاء الاصطناعي عبر مراحل إعداد المحتوى، بما يشمل تطوير النصوص، وتحرير الفيديو، واقتراح المحتوى، وأتمتة عمليات الإنتاج، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرات الإبداعية على نطاق واسع.

ومن خلال الجمع بين قدرات «STC» التقنية المتقدمة وخبرات «SRMG» الإعلامية وفهمها العميق لجمهور المنطقة وقدراتها في إنتاج المحتوى، سيسهم التعاون في تطوير بيئة إنتاج إعلامي أكثر ترابطاً واستعداداً للمستقبل في البلاد، ودعم المواهب الإبداعية السعودية وإنتاج محتوى يواكب تطلعات الجمهور المحلي ويصل إلى الجمهور حول العالم.