صادرات العراق النفطية ترتفع إلى 3.6 مليون برميل يومياً

TT

صادرات العراق النفطية ترتفع إلى 3.6 مليون برميل يومياً

ذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.603 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب) الماضي، من 3.566 مليون برميل في الشهر السابق. وأضافت الوزارة أن صادرات الخام من موانئ البصرة في جنوب العراق بلغت 3.468 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 3.435 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز). وقال البيان إن شحنات النفط من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بلغت 105 آلاف برميل يوميا في المتوسط.
واستأنف العراق ضخ إمدادات النفط إلى الأردن بالشاحنات، إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 3480 برميلا، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. ومن المتوقع أن ترتفع الأحجام تدريجيا إلى مستوى الشحنات المتفق عليه البالغ عشرة آلاف برميل يوميا.
وكان العراق والأردن أبرما اتفاقا جديدا بشأن تجارة النفط والسلع في اجتماع عُقد في فبراير (شباط) بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود المشتركة بينهما. وتوقفت صادرات النفط المنقولة بالشاحنات من العراق إلى جاره الأردن في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في غرب العراق.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في أغسطس بلغ 56.77 دولار للبرميل، مما يولد إيرادات بنحو 6.341 مليار دولار. وينتج العراق كميات دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى البالغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا، تمشيا مع اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة أوبك وحلفائها مثل روسيا بهدف دعم الأسعار.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».