تنديد فلسطيني بتصريح نتنياهو بشأن مستوطنات الضفة الغربية

عريقات دعا إلى «تحرك دولي عاجل» لمحاسبة إسرائيل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

تنديد فلسطيني بتصريح نتنياهو بشأن مستوطنات الضفة الغربية

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الأحد)، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه فرض سيادة إسرائيل على المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية.
وقال عريقات، في بيان صحافي، إن «تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها».
وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بـ«تحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334» الذي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقال إن «إعلان السيادة على كافة المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرضاً محتلة». وأضاف أن «هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب».
واعتبر عريقات تصريح نتنياهو  انه «إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع الإدارة الأميركية للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة».
من جانبها، اعتبرت حركة «حماس» أن تعهد نتنياهو بشأن المستوطنات في الضفة «يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية».
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، إن تصريحات نتنياهو «لن توقف ثورة الشعب الفلسطيني المتواصلة حتى اقتلاع كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات قطاع غزة عام 2005».
وأضاف قاسم أن «حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة (الفلسطينية) لسياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف ملاحقتها للمقاومة هناك، وأن تتخذ خطوات عملية لتطبيق ذلك».
وأكد الناطق باسم «حماس» أن الشعب الفلسطيني «اتخذ قراراً نهائياً بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية».
وكان نتنياهو صرح في وقت سابق اليوم بأنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.
والمستوطنات إحدى أكثر القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعبّر الفلسطينيون عن مخاوف من إمكانية أن يتحدى نتنياهو الإجماع الدولي ويمضي قدما نحو ضم المستوطنات بمساندة محتملة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال نتنياهو في كلمة في مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح العام الدراسي «بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. كجزء من دولة إسرائيل».
ولم يحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي متى يعتزم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وقطع نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني، تعهدا مماثلا قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في أبريل (نيسان). وبعد الانتخابات فشل نتنياهو في تشكيل أغلبية برلمانية تتولى الحكم. وستجري إسرائيل انتخابات جديدة يوم 17 سبتمبر (أيلول).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».