هدوء حذر في ادلب مع سريان «الهدنة الروسية»

وقف المعارك شمال سوريا... وأنباء عن تعزيزات للنظام

مواطنون قرب حفرة سببتها غارة روسية على بلدة أورم الكبرى بين حلب وإدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مواطنون قرب حفرة سببتها غارة روسية على بلدة أورم الكبرى بين حلب وإدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر في ادلب مع سريان «الهدنة الروسية»

مواطنون قرب حفرة سببتها غارة روسية على بلدة أورم الكبرى بين حلب وإدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مواطنون قرب حفرة سببتها غارة روسية على بلدة أورم الكبرى بين حلب وإدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

توقفت الغارات على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، مع دخول وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، حليفة دمشق، حيز التنفيذ صباح أمس (السبت)، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بعد أشهر من التصعيد، في وقت أفاد معارضون بتعزيز قوات النظام عناصرها قرب إدلب.
وهذه الهدنة هي الثانية هذا الشهر، بعدما أعلنت دمشق موافقتها مطلع الشهر الحالي على وقف لإطلاق النار استمر أياماً قبل أن تستأنف بدعم روسي عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث تسبب التصعيد منذ نهاية أبريل (نيسان) في مقتل أكثر من 950 مدنياً وفرار أكثر من 400 ألف شخص.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (السبت)، إن «الطائرات الحربية غابت عن الأجواء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قرابة السادسة صباحاً (03:00 ت غ) والغارات الجوية قد توقفت».
وبينما توقفت المواجهات بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب منذ بدء الهدنة، يستمر القصف الصاروخي والمدفعي، وفق «المرصد».
وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في إدلب. ودعا المركز الروسي للمصالحة «قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وسارعت دمشق إلى إعلان موافقتها على وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري «مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين».
واستغل أحمد أبو إبراهيم إعلان وقف إطلاق النار ليعود إلى بلدته معرشورين في جنوب إدلب، من أجل أخذ مقتنياته، بعد نزوحه منذ نحو أسبوعين.
ويقول أحمد وهو أب لستة أطفال، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «عدت حتى أجمع أغراضي وسأتوكل على الله وأتابع حياتي في الشمال السوري».
ويتوقع هذا الرجل أن «ينكث النظام كالعادة بعهده وألا يبقى عند كلامه» فيما يتعلق بالهدنة.
كانت دمشق قد أعلنت موافقتها على وقف لإطلاق النار في الأول من أغسطس (آب) ثم قررت في الرابع منه استئناف عملياتها القتالية بعدما اتهمت الفصائل بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية غرباً.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. كما تنتشر في المنطقة فصائل إسلامية ومعارضة أقلّ نفوذاً.
وبعد أشهر من القصف الكثيف من الطيران الروسي والسوري، بدأت قوات النظام في 8 أغسطس هجوماً برياً تمكنت بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية والتوسّع جنوبها، حيث سيطرت على بلدات عدة في ريف حماة الشمالي وطوقت نقطة المراقبة التركية في مورك.
وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استهدفت غارة جوية روسية منشأة صحية قرب بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب، ما أدى إلى إصابة العديد بجروح بينهم موظفون في المنشأة وخروجها من الخدمة، حسب «المرصد».
ومنذ بدء التصعيد في نهاية أبريل، تضرر 43 مستشفى ومنشأة صحية بالإضافة إلى 87 مدرسة في إدلب ومحيطها جراء القصف، حسب الأمم المتحدة.
ويقول منسّق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتزيس، إن «الهجمات التي رأيناها على المرافق الصحية والمنشآت التربوية هي من بين الأعلى في العالم (...) وهذا أمر غير مقبول».
وباتت بلدات وقرى بأكملها في جنوب إدلب وشمال حماة خالية من سكانها، وفق الأمم المتحدة. ويعيش قرابة نصف عدد النازحين في مخيمات ومراكز إيواء أو في العراء.
ويوضح مومتزيس أنّ «معدل نزوح العائلة الواحدة في إدلب هو خمس مرات»، وهو من بين الأعلى الذي سجلته الأمم المتحدة خلال سنوات النزاع في سوريا.
وتظاهر مئات السوريين، الجمعة، قرب الحدود مع تركيا، وحاول بعضهم اختراق معبر باب الهوى، تعبيراً عن استنكارهم لهجوم قوات النظام على إدلب، قبل ساعات من إعلان الهدنة. وأطلق حرس الحدود التركي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم. وقال المتظاهر محمد العموري (53 عاماً)، الجمعة، إنه إذا استمر القصف على حاله «سنتوجه إلى تركيا ونحو أوروبا لأن المدنيين لن يستطيعوا التحمل أكثر».
وتخشى تركيا تدفق موجات جديدة من اللاجئين نحو أراضيها في حال استمر التصعيد في إدلب.
وتؤي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً من النازحين من مناطق شكلت معاقل للفصائل المعارضة قبل أن تسيطر قوات النظام عليها إثر هجمات عسكرية واتفاقات إجلاء. والمحافظة ومحيطها مشمولة باتفاق أبرمته روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018 ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تنسحب منها المجموعات، إلا أن تنفيذ الاتفاق لم يُستكمل، وتتهم دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.
ولا يستبعد الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر، أنّ «تكون روسيا والحكومة السورية على استعداد لمنح تركيا فرصة جديدة من أجل تنفيذ بنود اتفاق» سوتشي.
ولكن في الوقت ذاته، «قد يكون هدف دمشق وموسكو من توقف العمليات هذا لفترة من الزمن، تعزيز مكاسبهما الميدانية والاستعداد للمرحلة المقبلة من الهجوم».
ولطالما كرر الرئيس السوري بشار الأسد عزمه على استعادة كامل المناطق الخارجة عن سيطرته، بينها إدلب.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 في مقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.