اتهام البشير بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي

المحكمة ترفض إطلاق سراحه بكفالة خشية هروبه من العدالة

البشير خلال محاكمته أمس (رويترز)

وجهت محكمة سودانية اتهامات بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وحيازة أموال بطريقة غير شرعية، للرئيس المعزول عمر البشير، ورفضت الإفراج عنه بالضمان خشية تأثير الإفراج عنه على المحاكمة، واحتمالات هروبه من العدالة.
وقال البشير لدى استجوابه من قبل قاضي المحكمة الصادق عبد الرحيم الفكي، إنه تلقى أموالاً قدرها 25 مليون دولار من دولة خليجية، تسلمها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، وإنه لم يستفد منها لمصلحته الشخصية، ولم يودعها البنك المركزي حفاظاً على سرية مصدر الأموال. واعترف البشير بالتبرع بمبلغ 5 ملايين لقوات الدعم السريع، و4 ملايين لجامعة أفريقيا العالمية، ومليونين للسلاح الطبي التابع للقوات المسلحة، فضلاً عن تبرع لقناة طيبة، وليس لمالكها عبد الحي يوسف.
ورغم أن البشير كان قد أفاد في اعترافه القضائي في وقت سابق، بأنه لا يعرف أوجه صرف تلك المبالغ، لكنه ذكر للمحكمة أن هناك وثائق لدى الجهات التي تبرع لها.
وقال البشير: «أبلغني عبد الرحيم دقلو - نائب قائد قوات الدعم السريع - بأن الأوامر صدرت بنقلي لسجن كوبر، فكشفت له عن مكان الأموال، وفتحت له الخزائن، ووضع الأموال بالعملة الأجنبية في حقيبة، وترك العملات المحلية للتصرف فيها لاحقاً». واعترف البشير بأن صهره طارق سر الختم، الذي يدير شركة «سين للغلال» الخاصة، كان يستبدل له العملات الأجنبية بالجنيه السوداني، وحين سأله القاضي عن العلاقة بينهما قال: «متزوج قريبتنا»، وأن مبلغ 5 مليارات جنيه التي عثر عليها بمكان سكنه لا تخصه، بل تخص سر الختم الذي جلب له المبلغ ولم يتسلم مقابله بالعملات الأجنبية، وأضاف: «كنت أدفع لسر الختم بالعملات الأجنبية لتشتري بها شركته القمح باعتباره سلعة استراتيجية، ويدفع من عائدات شركته (سين للغلال) بالعملة المحلية، ولم أسأله عن سعر الصرف ولا كيفية التحويل».
وفور استجواب الرئيس المعزول قررت المحكمة توجيه تهم تحت المواد (6 - 7) من قانون الثراء الحرام، والمادة (9) من قانون تنظيم النقد الأجنبي، ولائحة الطوارئ 2019 للتعامل بالنقد الأجنبي، وهي اتهامات بحسب قاضي المحكمة تحكم بالسجن أكثر من 10 سنوات. ورفض قاضي المحكمة طلب الدفاع عن البشير الإفراج عنه بالضمان، لما يشكله الإفراج عنه من تأثير على المحاكمة، وللحيلولة دون هروبه من العدالة، وقال: «الاتهامات الموجهة للمتهم قد تدينه بالسجن لأكثر من 10 سنوات، ما يترك أمر الإفراج عنه لتقديرات المحكمة، وليس حقاً مطلقاً».
وقرر القاضي مواصلة المحاكمة السبت الموافق 7 سبتمبر (أيلول) الحالي، بسماع قضية الدفاع، بعدما أعلن الاتهام، وتمثله النيابة العامة، وقفل قضيته، لغياب أحد شهوده، والاستغناء عن الشاهد الآخر. وردت هيئة الدفاع عن البشير ضد الاتهامات الموجهة له بأنه رئيس جمهورية، وأن الأموال تم التصرف فيها بطريقة شرعية، ولم تصرف بطريقة غير شرعية، وأن موكلهم لم يثرَ بالأموال المضبوطة أو بغيرها، وأنه لم يتصرف في الأموال لصالحه الشخصي.
ورغم المطالبات بمحاكمة البشير بالقضايا المتهم بها والممثلة في تورطه بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في دارفور ومناطق أخرى من البلاد، يحتمل أن يواجه البشير في هذه القضية وحدها أحكاماً بالسجن تفوق 10 سنوات حال إدانته.
ومنذ الإطاحة به في 11 أبريل (نيسان) الماضي، يدور جدل قانوني في السودان حول جدوى محاكمة البشير أمام المحاكم السودانية، أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطارده بمذكرتي قبض باتهامات بممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2009 في إقليم دارفور.
وتطالب منظمة العفو الدولية منذ الشهر الماضي، بتقديمه للعدالة في الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبت في دارفور إبان توليه السلطة، ومحاسبته على ما سمته «الجرائم البشعة المرتكبة ضد الشعب السوداني».
ويواجه البشير اتهامات أخرى، بالتحريض على والتورط في قتل المحتجين السلميين، ونقل عن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان - المجلس العسكري الانتقالي وقتها - أن البشير طلب فض الاعتصام بالقوة وإن استدعى الأمر قتل ثلث المواطنين، استناداً على فتوى مزعومة منسوبة إلى الإمام مالك. وينتظر أن يخضع البشير ورفاقه الذين دبروا الانقلاب الذي أتى به للحكم وعرف بانقلاب «الإنقاذ»، للمساءلة تحت تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على حكومة منتخبة، وهي اتهامات يجرمها القانون الجنائي المعمول به وقتها.
وعقدت جلسة المحاكمة تحت إجراءات أمنية مشددة، فيما سمح لأجهزة الإعلام بتغطية الجلسة، ونقل استجواب البشير على الهواء مباشرة، وفي الوقت ذاته سمح للعشرات من ذويه بدخول قاعة المحكمة، ورددوا لحظة دخوله القفص هتافات وتهليلات «الله أكبر... الله أكبر... هي لله... هي لله»، فيما نظم العشرات من مؤيديه وقفة احتجاجية على محاكمته خارج قاعة المحكمة.