السعودية: مجلس التعليم العالي يقر إنشاء كليات وأكاديمية وكراسي علمية

برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز

السعودية: مجلس التعليم العالي يقر إنشاء كليات وأكاديمية وكراسي علمية
TT

السعودية: مجلس التعليم العالي يقر إنشاء كليات وأكاديمية وكراسي علمية

السعودية: مجلس التعليم العالي يقر إنشاء كليات وأكاديمية وكراسي علمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة والسبعين.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي نائب رئيس المجلس لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اتخذ عددا من القرارات أهمها الموافقة على إنشاء كليتين بمحافظة حفر الباطن تابعتين لجامعة الدمام هما: كلية الطب وتضم أحد عشر قسما علميا، وكلية الصيدلة وتضم ثلاثة أقسام علمية وإنشاء كلية العلوم والدراسات النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية تضم ستة أقسام علمية، منها ثلاثة أقسام جديدة هي: قسم الإعلام الإلكتروني، قسم القانون، قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وبتحويل كليات دار الحكمة الأهلية إلى جامعة دار الحكمة الأهلية بجدة.
وشملت الموافقة إعادة هيكلة كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة طيبة، لتصبح كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وتضم أقسام هندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات.
ووافق المجلس على إنشاء ثلاثة أقسام خدمية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل لا تمنح درجة علمية وهي: قسم مهارات تطوير الذات، قسم مهارات اللغة الإنجليزية، قسم العلوم الأساسية، وإنشاء ثلاثة أقسام أكاديمية مساندة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف لا تمنح درجة علمية وهي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، قسم العلوم الأساسية، قسم مهارات تطوير الذات، وإنشاء خمسة أقسام أكاديمية مساندة لا تمنح درجة علمية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية هي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، قسم مهارات تطوير الذات، قسم العلوم الأساسية، قسم الحاسب الآلي، قسم المواد العامة، إنشاء قسم الرعاية الطبية الطارئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الدمام.
ووافق مجلس التعليم العالي على إنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كرسي علمي بحثي يحمل اسم «كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأبحاث ودراسات الحرمين الشريفين»، ونقل قسم الاقتصاد المنزلي من كلية العلوم الزراعية والأغذية إلى كلية التربية بجامعة الملك فيصل، وإنشاء مركز المهارات والمحاكاة الصحي بجامعة الملك سعود، ومشروع مذكرة التفاهم بين كلية العلوم بجامعة جازان، والمجلس الماليزي لبحوث تنمية الغابات ممثلا بالمعهد الماليزي لبحوث الغابات.
وأقر المجلس إنشاء وكالة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسمى «وكالة الجامعة للشؤون التعليمية»، وتكليف عدد من أعضاء هيئات التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى، حيث أقر تجديد تكليف الدكتور محمد بن سعد أحمد آل حمود، وكيلا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور عبد الله بن محمد علي الزهراني وكيلا لجامعة الباحة لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور محمد بن سلطان موسى العسيري وكيلا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، ونقل تكليف الدكتور هاني بن عثمان غازي، من وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي إلى وكالة جامعة أم القرى للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع حتى انتهاء فترة تكليفه، ونقل تكليف الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، من وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية إلى وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي حتى انتهاء فترة تكليفه.
وتكليف الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي وكيلا لجامعة أم القرى للشؤون التعليمية لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور محمد بن علي بن صالح الحسون وكيلا لجامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله العمر وكيلا لجامعة القصيم لمدة ثلاث سنوات، ونقل تكليف الدكتور ياسر بن عبد الرزاق بليله من وكالة جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى وكالة الجامعة للتطوير والجودة حتى انتهاء فترة تكليفه، وتكليف الدكتور خالد بن إبراهيم خوش حال وكيلا لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
وتكليف الدكتور محمد بن سعد بن محمد المعمري وكيلا لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية للتطوير والجودة النوعية لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور هشام بن عبد الله جيلاني وكيلا لجامعة الجوف للتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور ضيف الله بن غضيان سليمان العنزي وكيلا لجامعة تبوك للفروع لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور عبد الله بن سليمان البويني البلوي وكيلا لجامعة تبوك للشؤون الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور عطية بن محمد عتيق الضيوفي العطوي وكيلا لجامعة تبوك لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور سعيد بن صالح بن أحمد الرقيب الغامدي وكيلا لجامعة الباحة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور محمد بن موسى بن عايض الشمراني، وكيلا لجامعة الحدود الشمالية للفروع لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري وكيلا لجامعة المجمعة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تمديد خدمة 224 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.