تونس: إقرار قائمة نهائية بـ26 مرشحاً للرئاسيات

انطلاق الحملة الانتخابية في 6 دوائر خارج البلاد

عبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» يتحدث في لقاء حزبي بالعاصمة التونسية أول من أمس (إ.ب.أ)

انطلقت أمس (السبت) رسمياً الحملة الانتخابية الرئاسية المخصصة للدوائر الانتخابية الموجودة خارج تونس، في ظل تعهد رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر بإجراء الاقتراع في كنف الشفافية والنزاهة، وإقراره تمديد حال الطوارئ لمدة 4 أشهر، تنتهي مع نهاية السنة الحالية.
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه أعضاء الهيئة الانتخابية التزامهم بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للتونسيين خارج البلاد، ومنتصف الشهر الحالي بالنسبة للناخبين الموجودين داخل تونس. وحسمت هيئة الانتخابات أمر القائمة النهائية لعدد المرشحين، وحددتها بـ26 مرشحاً، وعادت بالتالي إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية، برفض ترشح 4 من بين المتقدمين لشغل منصب الرئاسة. وبين أبرز المرشحين للرئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ومرشح حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو.
وفي هذا الشأن، قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في الدوائر الانتخابية الست الموجودة خارج تونس، التي من المنتظر أن تستقبل نحو 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج. ومن المقرر تنظيم الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف بوعسكر أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين في الخارج، مشيراً إلى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، إضافة إلى وجود ما بين ألف و1200 عضو مكتب اقتراع أوكلت إليهم مهمة إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستتبع الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية، مع احترام تشريعات البلدان المضيفة، عند مراقبتها للحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. وبشأن تزامن انطلاق الحملة الانتخابية بالخارج مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسيات 2019، كشف بوعسكر أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الروزنامة، قائلاً: «نحن أمام انتخابات رئاسية مبكرة (نتيجة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي)، والواقع أوجب على الهيئة اختيار هذين الموعدين المتزامنين حتى يقع احترام بقية المواعيد».
وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن العدد النهائي استقر على 26 مرشحاً، فيما أقصي 71 من المرشحين الآخرين. وقال رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بافون، في مؤتمر صحافي أمس، إن المحكمة الإدارية نظرت في الطعون المقدمة من قبل من رُفضت ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، وأصدرت 11 حكماً باتاً ونهائياً، طبق القانون الانتخابي التونسي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول، والقضاء من جديد بالرفض أصلاً في خصوص 4 مرشحين كانت هيئة الانتخابات قد استأنفت قرارات المحكمة بشأنهم. وتتعلق هذه القرارات بالمرشحين الأربعة: الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر.
ويستعد 26 مرشحاً لخوض المنافسات الرئاسية، حيث تنطلق الحملات الانتخابية داخل تونس في الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى غاية يوم 13 منه.
ويحظى ترشح كل من يوسف الشاهد، رئيس الحكومة رئيس حركة «تحيا تونس»، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل (مرشح مستقل)، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» (إسلامي)، باهتمام المراقبين الذين يعدون الثلاثة من بين أبرز المرشحين لكرسي الرئاسة.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين عدداً كبيراً من ممثلي الأحزاب السياسية، وهم: منجي الرحوي (حزب الديمقراطيين الموحد)، ومحمد عبو (حزب التيار الديمقراطي)، والمهدي جمعة (حزب البديل)، ويوسف الشاهد (حركة تحيا تونس)، وإلياس الفخفاخ (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، وعبد الفتاح مورو (حركة النهضة)، ومنصف المرزوقي (حزب حراك تونس الإرادة)، وحمة الهمامي (حزب العمال)، ومحسن مرزوق (حركة مشروع تونس)، ونبيل القروي (حزب قلب تونس)، وعبيد البريكي (حزب تونس إلى الأمام)، والهاشمي الحامدي (حزب تيار المحبة)، ولطفي المرايحي (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وسليم الرياحي (حزب الوطن الجديد)، وسلمى اللومي (حزب أمل تونس)، وعبير موسى (الحزب الدستوري الحر).
أما المرشحون بصفة مستقلة، فهم: حمادي الجبالي (القيادي السابق في حركة النهضة)، وعبد الكريم زبيدي (وزير الدفاع التونسي المستقيل)، وقيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري)، والإعلامي الصافي سعيد، وعمر منصور (والي تونس السابق)، وناجي جلول (وزير التربية السابق)، وحاتم بولبيار (القيادي المستقيل من حركة النهضة)، ومحمد الصغير نوري (مستقل)، وسيف الدين مخلوف (مستقل).