50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»... كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

استعدادات خجولة للاحتفال بذكراها

تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
TT

50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»... كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)

وسط حالة من الاحتقان السياسي في ليبيا، تمر اليوم ذكرى 50 عاماً على «ثورة الفاتح» التي قادها العقيد الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969 دون احتفالات كبيرة، باستثناء بعض المناطق التي لا تزال تذكر الزعيم الراحل و«مآثره». وجاءت الانقسامات التي تعم البلاد منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لتقلل من أهمية هذه «الثورة» التي أطاحت حكم الملك إدريس السنوسي.
وتبادل أنصار «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت القذافي عام 2011، وأنصار ثورة «الفاتح من سبتمبر» التي جاءت به إلى الحكم قبل عقود، حملات انتقاد لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رفع مناصرو النظام السابق «الرايات الخضراء» في المدن التي لا تزال على ولائها له، وبينها بعض أنصاره في مدينة غات بقلب الجنوب الليبي. وقالت منى التركي، عبر حسابها على «تويتر»، إنه «لا وجود إلاّ لوطن اسمه ليبيا»، مطالبة بـ«الارتقاء من أجله». وكررت جملة يتداولها بعض الليبيين الرافضين لـ«الثورتين»: «الفاتح ليست بعظيمة ولن تعود، وفبراير ليست بمجيدة ولن تسود».
وبأسلوب لا يخلو من سخرية، كتب الليبي موسى هارون أن «التجهيزات على قدم وساق للاحتفال بعيد الأعياد لثورة الفاتح العظيم»، و«بهذه المناسبة ونظراً للاحتفالات الضخمة سيتم إغلاق مصنع تطوير محركات الطائرات ومركز أبحاث الفضاء، مع الإبقاء على عمل محطة القطارات الرابطة بين شمال ليبيا وجنوبها»! وانتهى قائلاً: «مدينة غات التي تركها القذافي فقيرة، ولم يحدث فيها أي تطور، أو ينشئ بها كوبري واحدا، تجهّز للاحتفال بالثورة». في المقابل، قال عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك (مانديلا ليبيا)، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحتفالات بالثورة البيضاء ستقام في كل مكان، وسيتم إطلاق الألعاب النارية، والخروج في مسيرات شعبية في عدد من الأماكن». وذهب المواطن الليبي علي بشير إلى أن «ثورة الفاتح لم تقم يوماً من أجل سلطة شخص أو نهب ثروات»، مضيفاً عبر حسابه على «تويتر»: «من يعتقد أن الثورة ماتت أو انتهت فهو واهم، وما عليه إلا أن يخرج للشارع ورؤية الحسرة والانتظار في عيون الناس». ورأى مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية وأحد رموز نظام القذافي، أن ذكرى «ثورة الفاتح» هي «حدث وطني يستحق أن يتذكره الناس جيلاً بعد جيل» لأنها «حررت ليبيا من الاستعمار والتبعية» اللذين استمرا قروناً. وأضاف الزائدي عبر حسابه على «فيسبوك» أمس: «الليبيون يدركون اليوم بعد سنوات المعاناة الثماني معنى (ثورة الفاتح) رغم الثمن الباهظ الذي دفع من المهج والأرواح ورغم التدمير الواسع الذي طال الممتلكات العامة والخاصة، والخراب الذي لحق بكل القطاعات، والنهب غير المسبوق للأموال العامة والخاصة، والفساد الذي صار سمة سائدة لا مثيل لها». ودعا الزائدي إلى «تحية القوات المسلحة العربية الليبية التي استجابت لنداء الوطن ليلة (الفاتح)، وأسقطت عهود الظلم والقهر والتخلف، وتستجيب اليوم لنداء الشعب وتقدم التضحيات لتطهير البلاد من الإرهاب والميليشيات والعصابات والعبث الأجنبي». وقبل نصف قرن من الآن، كانت ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، قبل أن يقود القذافي حركة «الضباط الوحدويين» في الجيش الليبي، وينقلب عليه، ليحكم البلاد قرابة 40 عاماً. وعلى الرغم مما أحدثته «الفاتح من سبتمبر» في البلاد من تغيير، فإن هناك من ينادون بالعودة إلى النظام الملكي: «لإنقاذ البلاد من التخبط السياسي».ويدافع كثير من الليبيين، وخاصة في غرب البلاد، عن «انتفاضة فبراير»، ويرون أنها «الثورة الوحيدة التي خلصت البلاد من الديكتاتورية، وحكم الفرد». واندلعت انتفاضة شعبية في 17 فبراير 2011 ضد نظام القذافي الذي سقط عندما قتله مقاتلون معارضون بمدينة سرت، مسقط رأسه، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) في العام ذاته.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.