الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»: طلبنا من موسكو استئناف التفاوض مع دمشق

TT

الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»: طلبنا من موسكو استئناف التفاوض مع دمشق

حذرت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، تركيا من تحشيد قواتها العسكرية على الحدود الشمالية المتاخمة لمناطق الإدارة الذاتية، وتصعيد لهجتها العدائية ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» في مدينة القامشلي: «إذا نفذت تهديدها قد تنشر فوضى عارمة تتسبب بإنهاء الاستقرار في تركيا نفسها».
وتابعت أحمد: «أبدينا المرونة في التعامل مع هذه التفاهمات بهدف بناء عملية سلام مبدئية ومستدامة مع تركيا للحفاظ على أمن طرفي الحدود»، لكنها أشارت إلى أن تركيا بدلاً من أن إبعاد حشودها العسكرية عن الحدود، «بدأت بإطلاق التهديدات مرة ثانية، ما يدل على استمرارية النوايا العدائية الخفية باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا».
وطالبت القيادية الكردية دول التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية بضرورة حماية الاستقرار في هذه المناطق التي تحررت من إرهاب «داعش»، وأشارت إلى أن هذه التفاهمات عبارة عن «آلية أمنية» لا علاقة لها بالحكم المحلي، وتابعت قائلة: «التفاهمات عسكرية بحتة ليس لها علاقة بالجانب المدني أو نظام الحكم بالمنطقة».
ونصّت التفاهمات بين أنقرة وواشنطن على إقامة ترتيبات عسكرية بطول 70 إلى 80 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين وتل أبيض في محاذاة الحدود وبعمق من 5 إلى 14 كيلومتراً. وكشفت إلهام أحمد أن هذه التفاهمات تمت بالتوافق مع «قوات سوريا الديمقراطية» ومجلسها السياسي، لتقول: «نحن مشاركون فعلياً في هذه التفاهمات. بالطبع دخول هكذا دوريات سيزيد من هواجس الأهالي لكنه سيكون ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها. نحن بحاجة لبناء عوامل الثقة بهدف تحقيق عملية السلام».
وعن شمال حلب، قالت: «تجربة عفرين شاهدة للعيان، فمئات الآلاف من سكانها يقطنون الخيم بالشهباء على بعد عدة كيلومترات عن بيوتهم وممتلكاتهم، هؤلاء هربوا من الاحتلال التركي»، وشدّدت على رفض تكرار التجربة في مناطق الجزيرة السورية الخاضعة لسيطرتهم، وقالت: «يومياً تصلنا تقارير تفيد عن حالات القتل العمد والخطف بدافع طلب فدية مالية عالية، كما نسمع باغتصاب النساء وإهانة الشيوخ وتطبيق سياسة التغيير الديمغرافي وتتريك المنطقة بالكامل».
غير أنّ تركيا تضغط على الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء «منطقة آمنة» على حدودها الجنوبية، تضم مدناً وبلدات كردية وأخرى عربية تمتد على مسافة 460 كيلومتراً، ونقلت إلهام أحمد إلى وجود خمسة ملايين سوري يقيمون في هذه المساحة، «يجب أن ينعموا بالسلام والاستقرار المستدام. طالبنا مجلس الأمن ودول التحالف والأطراف الفاعلة بالحرب السورية بحدود آمنة وإنهاء التهديدات التركية ضد مناطق الإدارة»، منوهة بأنهم يواجهون: «خطر (داعش) من الداخل عبر خلاياه النائمة، وتتعرض لعمليات إرهابية تنفذها قوى محلية مرتبطة بجهات إقليمية لضرب استقرار المنطقة».
والتقى وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» مع الروس في «قاعدة حميميم» منتصف الشهر الفائت، وأكدت إلهام أحمد تواصلهم حول تطورات الملف السوري، وقالت: «وجهنا دعوة عبر الروس للحكومة السورية للبدء بعملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية والاعتراف بالإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، ورفضنا الخيار العسكري وتهديد النظام باستعادة جميع الأراضي عسكرياً».
وعَقَدَ ممثلو «مجلس سوريا الديمقراطية» محادثات رسمية مع الحكومة السورية منتصف 2017 بطلب من الأخيرة، سرعان ما انهارت بسبب تمسك الوفد الحكومي المفاوض باستعادة شمال شرقي البلاد وضمها لقانون الإدارة المحلية.
وأضافت: «هذه الرؤية لا تخدم الحل السياسي وعملية السلام، وتساهم في استمرارية الحرب لأعوام أخرى، وبالتالي حملات نزوح جديدة يكون الخاسر الوحيد فيها الشعب السوري وبلدنا سوريا».
واستبعدت إلهام أحمد مقايضة تركيا مدينة إدلب غرب سوريا؛ بمقابل مناطق الشهباء وبلدة تل رفعت الاستراتيجية بريف حلب الشمالي لفتح الأوتوستراد الدولي القديم غازي عنتاب - حلب، وقالت: «هناك مقايضة جديدة لكن هذه المرة ستكون من طرف واحد، لأن تركيا لم تعد تمتلك أوراقا ثانية. تل رفعت تحولت لملاذ آمن لسكان عفرين الهاربين من الفصائل الإرهابية والمحتل التركي». وزادت: «قلناها مراراً إن أسلوب المقايضة في حل الأزمة السورية يجلب المآسي والكوارث الإنسانية. فما يحدث في إدلب ونتائجها الكارثية بسبب تفاهمات مسار آستانة بين الدول الضامنة: تركيا وروسيا وإيران».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.