الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»: طلبنا من موسكو استئناف التفاوض مع دمشق

TT

الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»: طلبنا من موسكو استئناف التفاوض مع دمشق

حذرت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، تركيا من تحشيد قواتها العسكرية على الحدود الشمالية المتاخمة لمناطق الإدارة الذاتية، وتصعيد لهجتها العدائية ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» في مدينة القامشلي: «إذا نفذت تهديدها قد تنشر فوضى عارمة تتسبب بإنهاء الاستقرار في تركيا نفسها».
وتابعت أحمد: «أبدينا المرونة في التعامل مع هذه التفاهمات بهدف بناء عملية سلام مبدئية ومستدامة مع تركيا للحفاظ على أمن طرفي الحدود»، لكنها أشارت إلى أن تركيا بدلاً من أن إبعاد حشودها العسكرية عن الحدود، «بدأت بإطلاق التهديدات مرة ثانية، ما يدل على استمرارية النوايا العدائية الخفية باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا».
وطالبت القيادية الكردية دول التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية بضرورة حماية الاستقرار في هذه المناطق التي تحررت من إرهاب «داعش»، وأشارت إلى أن هذه التفاهمات عبارة عن «آلية أمنية» لا علاقة لها بالحكم المحلي، وتابعت قائلة: «التفاهمات عسكرية بحتة ليس لها علاقة بالجانب المدني أو نظام الحكم بالمنطقة».
ونصّت التفاهمات بين أنقرة وواشنطن على إقامة ترتيبات عسكرية بطول 70 إلى 80 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين وتل أبيض في محاذاة الحدود وبعمق من 5 إلى 14 كيلومتراً. وكشفت إلهام أحمد أن هذه التفاهمات تمت بالتوافق مع «قوات سوريا الديمقراطية» ومجلسها السياسي، لتقول: «نحن مشاركون فعلياً في هذه التفاهمات. بالطبع دخول هكذا دوريات سيزيد من هواجس الأهالي لكنه سيكون ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها. نحن بحاجة لبناء عوامل الثقة بهدف تحقيق عملية السلام».
وعن شمال حلب، قالت: «تجربة عفرين شاهدة للعيان، فمئات الآلاف من سكانها يقطنون الخيم بالشهباء على بعد عدة كيلومترات عن بيوتهم وممتلكاتهم، هؤلاء هربوا من الاحتلال التركي»، وشدّدت على رفض تكرار التجربة في مناطق الجزيرة السورية الخاضعة لسيطرتهم، وقالت: «يومياً تصلنا تقارير تفيد عن حالات القتل العمد والخطف بدافع طلب فدية مالية عالية، كما نسمع باغتصاب النساء وإهانة الشيوخ وتطبيق سياسة التغيير الديمغرافي وتتريك المنطقة بالكامل».
غير أنّ تركيا تضغط على الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء «منطقة آمنة» على حدودها الجنوبية، تضم مدناً وبلدات كردية وأخرى عربية تمتد على مسافة 460 كيلومتراً، ونقلت إلهام أحمد إلى وجود خمسة ملايين سوري يقيمون في هذه المساحة، «يجب أن ينعموا بالسلام والاستقرار المستدام. طالبنا مجلس الأمن ودول التحالف والأطراف الفاعلة بالحرب السورية بحدود آمنة وإنهاء التهديدات التركية ضد مناطق الإدارة»، منوهة بأنهم يواجهون: «خطر (داعش) من الداخل عبر خلاياه النائمة، وتتعرض لعمليات إرهابية تنفذها قوى محلية مرتبطة بجهات إقليمية لضرب استقرار المنطقة».
والتقى وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» مع الروس في «قاعدة حميميم» منتصف الشهر الفائت، وأكدت إلهام أحمد تواصلهم حول تطورات الملف السوري، وقالت: «وجهنا دعوة عبر الروس للحكومة السورية للبدء بعملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية والاعتراف بالإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، ورفضنا الخيار العسكري وتهديد النظام باستعادة جميع الأراضي عسكرياً».
وعَقَدَ ممثلو «مجلس سوريا الديمقراطية» محادثات رسمية مع الحكومة السورية منتصف 2017 بطلب من الأخيرة، سرعان ما انهارت بسبب تمسك الوفد الحكومي المفاوض باستعادة شمال شرقي البلاد وضمها لقانون الإدارة المحلية.
وأضافت: «هذه الرؤية لا تخدم الحل السياسي وعملية السلام، وتساهم في استمرارية الحرب لأعوام أخرى، وبالتالي حملات نزوح جديدة يكون الخاسر الوحيد فيها الشعب السوري وبلدنا سوريا».
واستبعدت إلهام أحمد مقايضة تركيا مدينة إدلب غرب سوريا؛ بمقابل مناطق الشهباء وبلدة تل رفعت الاستراتيجية بريف حلب الشمالي لفتح الأوتوستراد الدولي القديم غازي عنتاب - حلب، وقالت: «هناك مقايضة جديدة لكن هذه المرة ستكون من طرف واحد، لأن تركيا لم تعد تمتلك أوراقا ثانية. تل رفعت تحولت لملاذ آمن لسكان عفرين الهاربين من الفصائل الإرهابية والمحتل التركي». وزادت: «قلناها مراراً إن أسلوب المقايضة في حل الأزمة السورية يجلب المآسي والكوارث الإنسانية. فما يحدث في إدلب ونتائجها الكارثية بسبب تفاهمات مسار آستانة بين الدول الضامنة: تركيا وروسيا وإيران».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».