جلاد «داعش» البلجيكي بقبضة قوات كردية

يواجه عقوبة الإعدام... ويشتبه في علاقته بتمويل تفجيرات بروكسل وباريس

TT

جلاد «داعش» البلجيكي بقبضة قوات كردية

ينتظر البلجيكي الجنسية أنور هدوشي المعروف باسم «جلاد داعش» المحاكمة، وسط توقعات بأن يواجه عقوبة الإعدام، وذلك بعد اعتقاله خريف العام الماضي في شمال سوريا. وذكرت صحيفة «دي مورجين» البلجيكية، في مقال نشر أمس، أن هدوشي المعروف بـ«أبي سليمان البلجيكي» يقبع في أحد سجون «سوريا الديمقراطية» بشمال سوريا منذ الخريف الماضي بعد أن وقع وزوجته جولي مايس (23 عاماً)، في أيدي عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية»، أثناء الهجوم على بلدة باغوز، التي شكلت آخر جيب لمسلحي «داعش» في منطقة وادي الفرات. وهدوشي البالغ 35 عاماً متهم بتنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام في الرقة. وتعتقد السلطات الأمنية الفرنسية والبلجيكية أن هدوشي متورط في تمويل الهجمات الإرهابية في بروكسل وباريس. على وجه الخصوص، رصدت الهيئات الأمنية المختصة أنه تم تحويل 3.5 ألف يورو من حساب بنكي تابع لهدوشي إلى محمد عبريني، المتهم الرئيس والناجي الوحيد من تفجيرات مطار «زافينتيم» ببروكسل في عام 2016. وذلك بموافقة من عبد الحميد أباعود، العقل المدبر لهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وفي تصريحات نشرتها أمس صحيفة دي مورغن البلجيكية اليومية، قال والد زوجة هدوشي، إن تنظيم «داعش» سرق ابنته وهو الآن لا يعلم ماذا يفعل لاستردادها.
وتحدث لوك مايس (66 عاماً) والد جولي زوجة جلاد «داعش» من مكان عمله في محل لبيع مستلزمات محلات الحلاقة في بلدية سخاربيك في بروكسل، وكان يجلس على الحاسوب وأمامه صور عديدة لابنته وزوجها وأطفالهما، وهما ولدان والتقطت الصور أثناء آخر زيارة قام بها هدوشي وجولي إلى والد الزوجة في بروكسل وكان أحد الطفلين وقتها يبلغ عمره 5 سنوات والآخر عامين، وذلك قبل السفر إلى سوريا في عام 2014.
وأضاف والد الزوجة بأنه لم يسمع أي أخبار عنهم منذ ثلاث سنوات ولكن قبل يومين فقط أخبرني أحد المترددين على المحل لشراء مستلزمات الحلاقة، أن أنور قتل في مناطق الصراعات. ولكن بعدها بساعات تلقى والد الزوجة اتصالاً هاتفياً من صحيفة دي مورغن وأبلغته أنهم على قيد الحياة في شمال سوريا. وسبق أن قال المحامي إبراهيم الفرج، رئيس لجنة القضاء بالمجلس المدني في الرقة، في حديث لصحيفة «لاليبر بلجيكا»: «لقد أطلق على نفسه اسم (أبو سليمان) البلجيكي. تخصصه قطع رؤوس الناس. وأرغم السكان المحليين على النظر إلى ضحاياه أثناء إعدامه لهم في ساحة السوق المركزية في الرقة». ومن غير الواضح الآن أين ستتم محاكمة هدوشي، وإن تمت في العراق، فسيواجه عقوبة الإعدام كما حصل لبلجيكيين من مسلحي «داعش» من قبل. وفي أبريل (نيسان) الماضي أصبح أبو الفضيل البلجيكي، ثاني شخص يحمل الجنسية البلجيكية، ويواجه حكماً بالإعدام شنقاً في العراق، بعد إدانته بالانتماء إلى «داعش». وكان أبو حمزة البلجيكي واسمه الحقيقي طارق جدعون، واجه نفس الظروف في مايو (أيار) من العام الماضي، وقال وقتها إنه يريد العودة لبلاده، وتعليقاً على هذا الأمر قال وقتها رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال: «لن تتفاوض الحكومة البلجيكية تحت أي ظروف مع المقاتلين، الذين سافروا للانضمام إلى صفوف تنظيم (داعش) ويرغبون في العودة من جديد إلى بلجيكا»، مضيفاً: «لا يوجد مكان في مجتمعنا لهؤلاء الأشخاص».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم