إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»
TT

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات «بوينغ 737 ماكس». وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في «الأسابيع القادمة».
وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينغ 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجددا بعد تعليق رحلاتها في مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن «إدارة الطيران الفيدرالية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقا لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب». وجاء هذا البيان بعد إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران يوم الجمعة الماضي، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينغ 737 ماكس حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة. وقالت شركة الطيران إنها ستلغي نحو 93 رحلة يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونحو 96 رحلة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) بسبب التأجيل. وتم حظر طيران سلسلة طائرات بوينغ 737 ماكس في شهر مارس بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8؛ واحدة في مارس في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 157 شخصا، وأخرى في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفرت عن مقتل 189 شخصا.
والأسبوع الماضي، رفعت شركة «أفيا كابيتال سرفيس» الروسية لتأجير الطائرات دعوى قضائية ضد شركة بوينغ للمطالبة بإلغاء طلبية شراء طائرات طراز 737 ماكس. ويذكر أن هذه هي أول دعوى قضائية من نوعها يتم تحريكها ضد بوينغ.
وتتهم «أفيا كابيتال سرفيس» المملوكة لمجموعة «روستيخ» الحكومية، الشركة الأميركية بإخفاء معلومات عن صلاحية الطيران لهذه الطائرات والإخلال بشروط التعاقد بين الشركتين. وتعتزم الشركة الروسية المطالبة بتعويض عن الضرر أمام محكمة في مدينة شيكاغو الأميركية على خلفية حظر طيران هذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وفي ظل وقف بوينغ لتوريدها.
في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم الشركة الروسية لوكالة أنباء «تاس» الروسية بأن «أفيا كابيتال سرفيس» لا تمانع في التوصل إلى تسوية، وفي المقابل رفضت بوينغ التعليق على هذا الموضوع.
وحسب صحيفة الدعوى التي حصلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية على نسخة منها، تدعي الشركة الروسية أنها دفعت لبوينغ 35 مليون دولار كضمان مالي أثناء شرائها 35 وحدة من طائرات - 737ماكس. وتطالب الشركة الروسية بوينغ بدفع 115 مليون دولار تشمل الضمان المالي الذي سددته لبوينغ، بالإضافة إلى غرامات تأخير التوريد وتعويض عن إلغاء الطلبية.



«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، الخميس، بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي، والأنشطة الصناعية، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المتضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من عام 2024، الذي احتوى على أبرز إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أدائها، والجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار إلى استمرار التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة.

واطلع على عرض حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعمها وتمكينها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ونتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.

وأكد العرض مواصلة الجهود الداعمة لتلك الجهات عبر جلسات مراجعة الأداء الحكومي، ومتابعة الخطط لتحسينه، ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقريرَي «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» و«أسعار الجملة» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقارير الأساسية التي بني عليها.