مسيرات في بريطانيا احتجاجاً على تعليق عمل البرلمان

شعارات مناهضة لرئيس الوزراء البريطاني و«بريكست» في لندن (رويترز)
شعارات مناهضة لرئيس الوزراء البريطاني و«بريكست» في لندن (رويترز)
TT

مسيرات في بريطانيا احتجاجاً على تعليق عمل البرلمان

شعارات مناهضة لرئيس الوزراء البريطاني و«بريكست» في لندن (رويترز)
شعارات مناهضة لرئيس الوزراء البريطاني و«بريكست» في لندن (رويترز)

خرجت مسيرات عدة، اليوم (السبت)، في بريطانيا احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومن المقرر تنظيم نحو 30 تظاهرة في مناطق عدة بينها العاصمة لندن وأبردين (اسكتلندا) وبلفاست (إيرلندا الشمالية) وسوانزي (ويلز)، تحت شعارَي «وقف الانقلاب» و«الدفاع عن الديموقراطية»، بدعوة من منظمة «أوروبا جديدة ممكنة» المعارضة لـ«بريكست»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسد المئات من الأشخاص طريق وايتهول المزدحم عادة في لندن وتجمعوا أمام البوابات التي تحمي مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت ورددوا شعارات «عار عليك يا بوريس جونسون» و«عار عليك يا دمية ترامب» و«عار عليك يا جونسون الكاذب».

وأوردت «وكالة الأنباء الألمانية» أن حشداً صغيراً تجمع في بلفاست عاصمة آيرلندا الشمالية، وأكثر من ألف في كل من يورك ومانشستر.
وأثار قرار رئيس الوزراء المحافظ تعليق أعمال مجلس العموم من الأسبوع الثاني في سبتمبر (أيلول)، أي عند انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، حتى 14 أكتوبر، موجة تنديد واسعة في البلاد.
ويملك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة حق تعليق البرلمان بعد الحصول على موافقة الملكة، وهو يقوم بذلك تقليدياً خلال فترة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية في سبتمبر. لكن ما أثار التنديد هذه المرة بين معارضي «بريكست» دون اتفاق هو توقيت التعليق ومدته. ويخشى المعارضون أن يكون هدف جونسون الخروج من الاتحاد دون اتفاق إذا لم يتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من غير أن يستطيع البرلمان المعلّق منعه من ذلك.
في غضون ذلك، حاول جونسون بث قليل من الإيجابية في بتأكيده في حديث تلفزيوني اليوم أنه سيواصل خفض الدين العام رغم زيادة الإنفاق على خدمات عامة مثل التعليم والصحة والشرطة. وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن خفض الضرائب «هو المسار الوحيد» من أجل مصلحة الاقتصاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.