تعزيزات وغارات في إدلب... وموسكو تعلن هدنة جديدة

قوات النظام سيطرت على بلدة التمانعة شمال غربي البلاد

سوريون يصلون إلى معبر الهوى على حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
سوريون يصلون إلى معبر الهوى على حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات وغارات في إدلب... وموسكو تعلن هدنة جديدة

سوريون يصلون إلى معبر الهوى على حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
سوريون يصلون إلى معبر الهوى على حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

قال منشقون من الجيش السوري وسكان، أمس (الجمعة)، إن سوريا وحليفتها روسيا كثفتا هجومهما على آخر معقل كبير للمعارضة بغارات جوية وتعزيزات برية تشمل فصائل مدعومة من إيران، في وقت أعلنت فيه موسكو عن وقف للنار اعتباراً من اليوم.
وأعلن الجيش الروسي، أمس، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم (السبت)، في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، التي تسعى دمشق إلى استعادتها.
وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق «لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6:00 في 31 أغسطس (آب)».
وأضاف البيان أن «المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وبعد أشهر من القصف الكثيف من الطيران الروسي والسوري، بدأت قوات نظام الرئيس بشار الأسد في 8 أغسطس هجوماً برياً في هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة متطرفي «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً).
وحققت قوات النظام السوري، أول من أمس (الخميس)، مزيداً من التقدم في محافظة إدلب بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتمكنت قبل عدة أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي - تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر (أيلول) ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه.
وخلال تقدمها في خان شيخون وريف حماة الشمالي الأسبوع الماضي، طوقت قوات النظام نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب الاتفاق مع روسيا.
ودفع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، بينما قُتِل أكثر من 950 مدنياً، وفق المرصد.
وقال منشقون وسكان إن الجيش السوري وحلفاءه يتوغلون في المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، وسيطروا على بلدة التمانعة بعد السيطرة في وقت سابق على بلدة خوين، وقريتي زرزور ومزارع التمانعة في جنوب إدلب.
وكانت هذه هي المكاسب الأولى منذ أن استولى التحالف، الذي يقاتل متشددين وفصائل معارضة رئيسية مدعومة من تركيا، على جيب رئيسي للمعارضين في محافظة حماة القريبة الأسبوع الماضي.
وأضاف منشقو الجيش والسكان أن الهجوم تلقى تعزيزات من وحدات الحرس الجمهوري وفصائل مدعومة من إيران.
وقال العقيد مصطفى بكور قائد جماعة «جيش العزة» المعارضة: «هناك تعزيزات يومية تأتي إلى النظام من الإيرانيين و(حزب الله) وقوات النخبة في الفرقة الرابعة وبمشاركة من القوات الخاصة الروسية».
ووفقاً لنشطاء يرصدون حركة الطائرات الحربية ألقت طائرات تحلّق على ارتفاع شاهق ويعتقد أنها روسية، قنابل على مشارف مدينة إدلب المكتظة بالسكان وعاصمة المحافظة.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، عن وزارة الدفاع قولها إن قوات الحكومة السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب صباح السبت.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الشهر أن موسكو تنشر عسكريين على الأرض في إدلب. وقالت مصادر مخابرات غربية إن موسكو أرسلت في الأسابيع القليلة الماضية المزيد من القوات الخاصة التي ساعدت في كسر جمود دام شهوراً على جبهات القتال حيث أوقف مقاتلو المعارضة تقدم الجيش.
وتآكلت مقاومة المعارضة أمام حملة قصف جوي بلا هوادة على المناطق المدنية منذ أواخر أبريل (نيسان)، تسببت في تدمير عشرات المستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني مما أصاب مظاهر الحياة بالشلل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وتنفي موسكو ودمشق استهداف المدنيين وتقولان إنهما تردان على الهجمات المسلحة التي تشنها «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، وهي القوة المهيمنة في إدلب.
وتقول مصادر في المعارضة إن مئات الجنود من «الحرس الجمهوري»، الذي يقوده ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد، انتشروا على خطوط القتال في جنوب إدلب.
وقال منشقّ عن الجيش ومصدران كبيران بالمعارضة إن التقدم السريع الذي تحقق في الأسابيع القليلة الماضية يعود لتشكيلة جديدة من القوات المدعومة من روسيا.
وقال بكور: «انتقل الروس الآن للاعتماد على قوات النخبة والإيرانيين في هذه الحملة»، مشيراً إلى أن هذا كان بمثابة تحول عن الاعتماد على ما يُسمّى بقوات النمر التي كانت تقدم في السابق معظم القوات البرية للجيش السوري.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.