الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 أشخاص بتهمة تمويل «حماس»

تحويل أكثر من 200 مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى «كتائب عز الدين القسام»

TT

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 أشخاص بتهمة تمويل «حماس»

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بإيران بتهمة تسهيل نقل ملايين الدولارات من إيران إلى الجناح العسكري لحركة «حماس» و«كتائب عز الدين القسام» لتنفيذ هجمات إرهابية تنطلق من قطاع غزة. وفي أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على مصرف «جمالي ترست» اللبناني بتهمة تسهيل عمليات مالية لـ«حزب الله»، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ممولي حركة «حماس»، وقالت في بيان إنه تم وضع كل من محمد سرور، وكمال عبد الرحمن عارف عوض، وفواز محمود علي ناصر، ومحمد كمال العاني على قائمة العقوبات لسبب تقديم الدعم المالي لحركة حماس. وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الأربعة يتمركزون في لبنان وغزة ويقومون بدور الوسطاء بين النظام الإيراني وكتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية.
وأوضحت الخزانة الأميركية أنه بالتعاون مع سلطنة عُمان، تم معاقبة الأشخاص الأربعة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدم الدعم للإرهابيين. وقالت الخزانة الأميركية إن محمد سرور المقيم في بيروت لعب دوراً محورياً في القيام بدور الوسيط لتحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس - المصنف منظمة إرهابية - إلى كتائب القسام، قائلة إن سرور هو المسؤول عن جميع التحويلات المالية بين المنظمتين منذ عام 2014، وقام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات كل عام، وخلال السنوات الأربع المالية قام بتحويل أكثر من 200 مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى كتائب عز الدين القسام.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن كمال عبد الرحمن عارف عوض - المقيم في غزة - قام بتوفير ودائع بمئات الآلاف من الدولارات لحماس خلال عام 2018 وقام بمساعدة مسؤول حماس صالح العوري (وهو فلسطيني تصنفه الإدارة الأميركية على قائمة الإرهابيين) لإدارة أموال متعلقة بسجناء حماس. واتهمت الخزانة الأميركية أيضاً كلا من فواز محمود علي ناصر، ومحمد كمال العاني بالعمل كميسرين لتحويل الأموال إلى حماس وإلى حركة الجهاد الإسلامي.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن حماس تقوم بهجمات مستمرة ضد المدنيين الأبرياء في إسرائيل وتلحق الضرر الشديد بسكان غزة ولن تتوقف الإدارة الأميركية عن مساءلة حماس والقادة الإيرانيين عن أعمال العنف التي يقومون بها. وأضاف: «سوف تستمر وزارة الخزانة الأميركية في ملاحقة وتعطيل الشبكات الإرهابية واستهداف أولئك الذين يقومون بتوفير الأموال لتنفيذ أجندة النظام الإيراني الإرهابية العنيفة».
وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت حركة حماس منظمة إرهابية في عام 1997. وتعد إحدى أذرع حركة الإخوان المسلمين، وبموجب العقوبات يتم تجميد ممتلكات الأشخاص المعنيين ومصالحهم ويحظر التعامل معهم. وقال جاريد ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عبر حسابه على «تويتر» إن حماس قامت بتحطيم غزة وعزلها ومنعت الفلسطينيين من الحياة الطبيعية، بينما استخدمت أموال طهران لمساندة سلسة العنف المتصلة ضد إسرائيل، واليوم إدارة ترمب اتخذت خطوة أخرى لإنهاء هذا العنف والتمويل للإرهاب. وقال جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عبر حسابه على «تويتر» إن «مفتاح فهم هذه العقوبات هو صلة هؤلاء الأشخاص بإيران ولكي نكون واضحين يجب أن يتم النظر لحماس على أنها وكيل لإيران تماماً مثل (حزب الله) والجهاد الإسلامي والميليشيات الشيعية».
ونتيجة للإجراءات المتخذة أمس، يجب حظر التعامل في كل الممتلكات والمصالح الموجودة بحوزة هذه الكيانات المستهدفة سواء الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» عنها. تحظر لوائح «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو من داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة) والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح مملوكة لأشخاص محظورين أو مدرجين على قوائم الإرهاب. كذلك قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات مع الأفراد الذين جرى إدراجهم بقوائم الإرهاب إلى عقوبات وسيخضعون لإجراءات نافذة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.