عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

توصيات بشراء الأصول العالية المخاطر

توصيات بشراء الأصول العالية المخاطر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

توصيات بشراء الأصول العالية المخاطر

توصيات بشراء الأصول العالية المخاطر

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش أمس الجمعة، إن مؤشره لمعنويات السوق تراجع إلى مستوى بالغ التشاؤم حتى أنه أطلق إشارة شراء «مناقضة للرأي السائد» للأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم، للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني).
وقال محللو البنك إن مؤشره «الثور والدب» الذي يقيس معنويات السوق تراجع إلى 1.3. انخفاضا من 2.4 قبل أسبوع، مما نتج عنه تفعيل «إشارة شراء» للأصول عالية المخاطر.
وقال البنك إنه أكثر تفاؤلا هذا العام إزاء الأسهم والسلع الأولية بعد نزوح ضخم لأموال المستثمرين من تلك الأسواق ولأن البنوك المركزية تعمل على تيسير السياسة النقدية في مواجهة ذلك.
وقال المحللون بقيادة مايكل هارتنت في التقرير «حرب التجارة تسببت حتى الآن في أسعار فائدة أقل، لا في حدوث ركود».
تتزامن التوصية مع استمرار المستثمرين في بيع الأسهم وشراء السندات والذهب، اللذين يعتبران آمنين في أوقات المتاعب الاقتصادية والسياسية، وسط مخاوف بشأن توترات التجارة وتباطؤ اقتصادي عالمي.
وتدفقت سيولة بنحو 12.4 مليار دولار على صناديق السندات و1.9 مليار دولار على الذهب في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، حسبما ذكر البنك، نقلا عن بيانات إي.بي.إف.آر، ونزحت 7.6 مليار دولار أخرى عن الأسهم، ليصل الإجمالي منذ بداية العام إلى 204 مليارات دولار.
وقال المحللون إن تدفقات قياسية بلغت 160 مليار دولار على صناديق السندات في الأشهر الثلاثة المنقضية تكشف عن مخاوف عميقة من ركود عالمي. وقالوا إن أوروبا تبدو على نحو متزايد مثل اليابان، التي ما زالت تعاني من تضخم متدن بعد تباطؤ نتج عن انفجار فقاعة أصول في أوائل التسعينيات.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية أعلى مستوياتها في شهر أمس، وسط آمال بأن توترات التجارة بين واشنطن وبكين تنحسر، رغم أن أحدث دفعة من الرسوم الجمركية العقابية من المقرر فرضها على السلع الصينية غدا الأحد.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة على نطاق واسع أمس، مع ارتياح المستثمرين بفضل إشارات من تهدئة الحرب التجارية، مما قلل المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة عن حربهما التجارية الممتدة والتي أرقت أسواق المال.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 114.14 نقطة بما يعادل 0.43 في المائة ليفتح عند 26476.39 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.51 نقطة أو 0.43 في المائة ليسجل 2937.09 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 41.76 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 8015.16 نقطة.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات من معهد التمويل الدولي يوم الخميس، أن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس (آب) الجاري، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق منذ أن فاز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2016.
وقال المعهد: «الصراع التجاري مصحوبا بمخاوف متزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)».
وفي تحرك مفاجئ بعض الشيء اجتذبت الأسهم في الصين تدفقات بلغت 1.5 مليار دولار. لكن المخاوف المتزايدة من ركود عالمي والصراع التجاري المستمر منذ وقت طويل تسببا في نزوح 15.6 مليار دولار من الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية