رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»

طوكيو تطالب بكين بعدم إغراق القارة السمراء بالقروض

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»
TT

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»

قال رئيس بنك إقليمي، أمس الجمعة، إن الصين لا تحاول أن تستدرج الدول الأفريقية إلى فخ ديون وإنها تقدم استثمارات مهمة مع الدول الأخرى لسد فجوة تمويل لمشروعات البنية التحتية الحيوية في القارة.
كانت القدرة على خدمة الديون قضية رئيسية في اجتماع هذا الأسبوع الذي استضافته طوكيو مع الزعماء الأفارقة والمقرضين الدوليين بشأن تنمية القارة، مع تركز الأنظار على الإقراض المكثف للصين الذي يقول بعض المنتقدين إنه أرهق البلدان الأفريقية الفقيرة بجبال من الديون. وتجاهل رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا هذا الانتقاد وحث اليابان والصين على عدم التنافس بل الاضطلاع «بأدوار تكميلية» في سد فجوة تمويل ضخمة للبنية التحتية الأفريقية.
ونقلت «رويترز» عنه القول: «لا أعتقد على الإطلاق أن هناك خطة متعمدة للصين لإثقال كاهل أي دولة بالديون. أعتقد أن الصين تقوم بدور مهم فيما يتعلق بدعم البنية التحتية... أفريقيا ليست في أزمة ديون».
ومع هذا، تنظر اليابان إلى منافستها الإقليمية باعتبارها مزاحما على النفوذ في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في أفريقيا. وتخشى أن يؤدي تدفق الأموال الصينية إلى إضعاف مكانتها الدبلوماسية.
وقال أديسينا إن لدى أفريقيا اليوم فجوة في التمويل تدور بين 68 و108 مليارات دولار في السنة في مجالات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات.
وفي مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد)، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأربعاء أن اليابان ستؤسس صندوقا للتأمين على التجارة لتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا.
وخلال اجتماع تيكاد السابق في 2016، تعهدت اليابان بتقديم 30 مليار دولار دعما للقطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية على مدى ثلاث سنوات. لكن تعد الاستثمارات اليابانية ضئيلة مقارنة مع تلك التي تضخها الصين.
ومنذ إطلاق منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2000، زادت بكين مساعداتها المرتبطة بأفريقيا، وأعلن الرئيس شي جين بينغ ضخ 60 مليار دولار أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتركز استثمارات اليابان في أفريقيا على مشروعات البنية التحتية عالية الجودة في محاولة لتمييز نفسها عن الصين.
وقال أديسينا: «لا أرى أي منافسة على الإطلاق، أرى تكاملا. أفريقيا لديها قدر هائل من الاحتياجات. وهي صديقة للصين وصديقة لليابان. وتحظى مبادرة الحزام والطريق الصينية بتقدير كبير». مضيفا أن ممرات النقل ومشاريع السكك الحديدية والموانئ ستتطلب كثيرا من المال.
ويقول المسؤولون الصينيون إن قمة بكين تهدف إلى تعزيز دور أفريقيا في مبادرة الحزام والطريق التي تربط الصين بحرا وبرا بجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقول بعض المنتقدين إن الصين حريصة على استخراج الموارد في الدول الفقيرة لتغذية اقتصادها، وإن المشروعات ذات ضمانات بيئية ضعيفة، وإن كثيرا من العمال يُجلبون من الصين بدلا من استغلال العمالة المحلية.
وقال أديسينا: «اهتمام الصين وانخراطها في أفريقيا محل ترحيب. هل سأقول إنه لم تقع أخطاء في البداية، لن أقول ذلك... هناك مشكلات تتعلق بالمجتمعات المحلية، ومشكلات تتعلق بالتأكد من عدم إحلال الأشخاص في سوق العمل، لكن كل هذه دروس تتعلمها الصين».
ويقول صندوق النقد الدولي إن الكاميرون وغانا وغيرهما تواجه خطرا كبيرا لأزمة للديون كما هو حال جيبوتي التي أصبحت بالفعل مقرا لأول قاعدة خارجية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني أمس أن على المستثمرين الأجانب في أفريقيا أن يحرصوا على عدم إغراق البلدان المضيفة في الديون، خلال القمة حول أفريقيا، في إشارة واضحة إلى المشاريع الصينية الضخمة.
وقال شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية الذي ضم أكثر من 50 بلدا من القارة السوداء في يوكوهاما ضاحية العاصمة اليابانية: «من خلال تقديم مساعدة لأفريقيا علينا أن نأخذ في الاعتبار عبء ديون البلدان التي تتلقاها والتحقق من ألا يصبح هذا العبء فوق طاقتها». وقال آبي أمام القادة الأفارقة: «إذا كانت الدول الشريكة مثقلة بالديون فسيعيق ذلك جهود الجميع للدخول إلى الأسواق».
وسرعان ما صدر رد فعل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ووصف من بكين هذه التصريحات بأنها «تكهنات غير منطقية».
وفي البيان الختامي، شدد المشاركون في القمة التي نظمت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي على أهمية استثمارات «معقولة» و«نوعية».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.