احتمالات «بريكست بلا اتفاق» تهبط بثقة المستهلك البريطاني لأدنى مستوى في 6 سنوات

«سيتي غروب» يتوقع تراجع أرباح البنوك 25 % حال الخروج العشوائي

احتمالات «بريكست بلا اتفاق» تهبط بثقة المستهلك البريطاني لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

احتمالات «بريكست بلا اتفاق» تهبط بثقة المستهلك البريطاني لأدنى مستوى في 6 سنوات

احتمالات «بريكست بلا اتفاق» تهبط بثقة المستهلك البريطاني لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجعت ثقة المستهلك البريطاني خلال أغسطس (آب) الجاري، إلى أدنى معدلاتها خلال ست سنوات، في ظل مخاوف البريطانيين من تأثير خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق على أوضاعهم المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر (جي إف كيه) لقياس ثقة المستهلك البريطاني تراجع إلى سالب 14، وتتساوى هذه القراءة مع معدلات ثقة المستهلك في مطلع العام الجاري، عندما أعلنت رئيس وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي رفض اتفاقية الخروج للمرة الأولى.
ونقلت «بلومبرغ» عن جوي ستاتون، مدير قسم التحليلات الاستراتيجية للعملاء في (جي إف كيه) قوله: «إذا استمر هذا التراجع في ثقة المستهلك بشأن الأوضاع المالية في المستقبل، فمن الممكن أن نشهد قريبا انهيارا ضخما يصل إلى الأرقام المقلقة التي شهدناها خلال الأيام السيئة من الأزمة المالية في عامي 2008 و2009».
وذكرت الوكالة أن هذه الأرقام تشير إلى مزيد من المشكلات بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل، بعد أن سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري أول انكماش ربع سنوي منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخروج من التكتل دون اتفاق إذا لم يتسن إعادة التفاوض بشأن الشروط الحالية.
وقال محللون لدى سيتي غروب في مذكرة بحثية، إن البنوك البريطانية تواجه هبوطا قد يصل إلى 25 في المائة في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال المحللون في المذكرة، إن التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15 و25 في المائة.
كان رويال بنك أوف سكوتلند قال في الثاني من أغسطس آب إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.
وقال محللو سيتي غروب إن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز قد يكون أقل حدة حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا في أسعار الأسهم.
وانخفض مؤشر فوتسي للبنوك في بريطانيا 7 في المائة هذا العام حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة في قطاع الرهن العقاري وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية.
على صعيد مواز، تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات إغلاق مصنعها في مدينة بيرنستن البريطانية يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاستعداد لحدوث أي عرقلة لعمليات الإنتاج جراء خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كريس أوكيف، مسؤول العلاقات الخارجية، بشركة تويوتا موتور في أوروبا قوله، في مقابلة عبر الهاتف، إن الشركة تعتزم استئناف الإنتاج في المصنع الذي ينتج السيارة كورولا سيدان يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل. وأكد أوكيف إن إنتاج المصنع لن يتأثر جراء الإغلاق لأن تويوتا ستقوم بتوفير مخزون يوازي يومين من الإنتاج.
وتقول شركات السيارات البريطانية منذ إجراء الاستفتاء على الخروج في العام 2016، إن الانفصال عن الكتلة الأوروبية من دون اتفاق سيكون بمثابة الكارثة.
وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي للشهر الـ14 على التوالي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 15 في المائة، حسب بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.