معارك ومحاولات حكومية لاستعادة 3 مديريات في بدخشان الأفغانية

روسيا توافق على ضمان الاتفاق الأميركي مع «طالبان»

معارك ومحاولات حكومية لاستعادة 3 مديريات في بدخشان الأفغانية
TT

معارك ومحاولات حكومية لاستعادة 3 مديريات في بدخشان الأفغانية

معارك ومحاولات حكومية لاستعادة 3 مديريات في بدخشان الأفغانية

أفادت مصادر مقربة من المفاوضات بين «طالبان» والوفد الأميركي في الدوحة بأن الطرفين باتا على وشك إنهاء التفاوض على الاتفاق بينهما قبل توقيعه، بعد عام من المفاوضات بين الطرفين.

وقالت هذه المصادر إن المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد سيغادر الدوحة إلى كابل (أمس) لإطلاع الرئيس أشرف غني على تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع عليه. ولم يصرح الوفدان بشيء حول تفاصيل ما اتفق عليه. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن واشنطن تأمل في التوقيع على الاتفاق قبل 1 سبتمبر (أيلول) المقبل (بعد غدٍ)، فيما قال سهيل شاهين المتحدث باسم «طالبان» إن المتفاوضين يضعون اللمسات النهائية للاتفاق قبل توقيعه. وقالت مصادر إن «نقاط الخلاف بين الطرفين تم التغلب عليها الآن» وإن الطرفين وافقا على إنهاء التفاوض على الاتفاق. ولم يتم بعد تحديد موعد لتوقيع الاتفاق ومكانه، وأعلنت الصين وقطر وأوزبكستان والنرويج وألمانيا استعدادها لاستضافة حفل التوقيع على الاتفاق. فيما ستكون كل من روسيا والصين والأمم المتحدة وباكستان ضامنة للاتفاق؛ حسب قول «طالبان».
وقالت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس، إن روسيا مستعدة للقيام بدور الضامن في أي اتفاق للسلام في أفغانستان تبرمه الولايات المتحدة مع حركة «طالبان». وكانت «طالبان» ذكرت في وقت سابق أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أميركيين يشمل انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان مقابل تعهد الحركة المسلحة بألا يتم استخدام أفغانستان مجدداً من قبل أي جماعة منطلقاً لعمليات ضد الدول الأخرى. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قولها: «الجانب الروسي مستعد لأن يكون الطرف الثالث عند التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) أو أن يكون الضامن لكيفية تنفيذه». وتُجرى المفاوضات، بشأن كيفية إنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عاماً، في العاصمة القطرية الدوحة منذ أواخر العام الماضي. وبدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.
ولا يزال في أفغانستان نحو 14 ألفاً من القوات الأميركية تنفذ مهام التدريب والمشورة للقوات الأفغانية، كما تنفذ عمليات ضد قوات «طالبان». وتوجد كذلك في أفغانستان «مهمة» لحلف شمال الأطلسي قوامها 17 ألف جندي يوفرون الدعم للقوات الأفغانية.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد أن «الحديث لا يدور حالياً عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان، لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد».
وذكر دانفورد أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحركة «طالبان»، لا يستخدم مصطلح «الانسحاب»، مشيراً إلى أن «الانسحاب سابق لأوانه». وأضاف: «نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي». وتابع: «لا أستخدم كلمة (الانسحاب) حالياً، بل أقول: نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذاً للمقاتلين المعادين للولايات المتحدة، ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان».
وأكد دانفورد أنه أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقراً في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من إمكانية أن «يتمخض عن المفاوضات الجارية قرار سحب القوات الأميركية التي يبلغ تعدادها 14 ألف عسكري قبل أن تصبح قوات الأمن المحلية قادرة على أداء مهامها بنجاح دون مساعدة أميركية».
وكانت القوات الحكومية الأفغانية شنت هجوماً واسع النطاق في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان لاستعادة 3 مديريات في الولاية من قوات «طالبان». وقال حاكم الولاية زكريا سوادا إن القوات الحكومية تحاول استعادة مديريات وردوج، ويومجان، وكيران ومنجان الغنية بالأحجار الكريمة، مضيفاً أن «الجيش والشرطة والميليشيات المحلية يشاركون في العمليات، كما يقوم سلاح الجو الأفغاني بإسناد القوات المشاركة في القتال»، وتابع أن القوات الحكومية شنت هجومها انطلاقاً من وادي بنجشير، كما شنت هجوماً آخر من منطقة بهارك.
وكانت قوات «طالبان» استولت على منطقة كيران ومنجان قبل أسابيع عدة، حيث تضم المديرية مناجم للأحجار الكريمة تقول الحكومة إنها قد تمد قوات «طالبان» بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً.
وقالت القوات الأفغانية إنها قتلت وأصابت 28 من قوات «طالبان» في معارك ومواجهات بولاية بلخ الشمالية. وحسب بيان صادر عن «فيلق شاهين» في الشمال الأفغاني، فإن قواته شنت هجوماً بمناطق كوشيندا وتشار بولاك وشمتال في ولاية بلخ؛ حيث قتل 16 من قوات «طالبان» وأصيب 12 آخرون، كما أسرت القوات الأفغانية 9 من أفراد «طالبان»؛ حسب البيان.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».