إسرائيل {تخرج عن طورها} ترحيباً باعتراف ناورو بالقدس

TT

إسرائيل {تخرج عن طورها} ترحيباً باعتراف ناورو بالقدس

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بيانا دراميا رحب فيه بقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وفتح سفارة لها فيها.
وقد خرجت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن طورها وهي تتحدث عن أهمية هذا الاعتراف. وقال الوزير كاتس، إن «قرار ناورو يعتبر ثمرة أخرى من ثمار القرار التاريخي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد بذلنا جهودا خارقة للوصول إلى هذه المرحلة مع ناورو ودول أخرى تقوم بخطوة مهمة كهذه. وسنواصل تعزيز المكانة السياسية للقدس. وسنستمر في العمل من أجل ضم دول أخرى إلى الاعتراف وفتح سفارات وممثليات في القدس».
يذكر أن ناورو دولة صغيرة جدا تمتد على عدد من الجزر الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، ولا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف نسمة، لكنها دولة عضو في الأمم المتحدة ولديها صوت في الجمعية العامة مثلما أي دولة أخرى في العالم وهي معروفة بمناصرتها إسرائيل، مثل الدولة الصغيرة المجاورة لها، ميكرونيزيا. وتعتمد في اقتصادها على تصدير الفوسفات.
وقد جاء اعترافها بالقدس من دون أن تكون لها سفارة. وهي ممثلة في إسرائيل بواسطة قنصل شرف، هو المواطن الإسرائيلي ديفيد بن بسات. وقد أقام بن بسات مأدبة عشاء، بمشاركة سفيرة ناورو في الأمم المتحدة، مرلين إينموين موزيس، فطلب كاتس منها أن تفتح ناورو سفارة في القدس. وبعد عدة أيام، أعلنت إينموين موزيس، أنها أجرت مشاورات مع رئيس ناورو، بارون واكا، فوافق على توجيه رسالة اعتراف بالقدس. وقد وصلت الرسالة، فعلا، إلى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، فنشر مضمونها في وسائل الإعلام.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».