عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:1 دقيقه
الاقتصاد

ضبط عجز الموازنة اللبنانية... بين الجدية الحكومية والتشكيكات المؤسساتية

وزارة المال تستهدف خفضها من 11 إلى 6 % في 2020

تظهر وزارة المال اللبنانية جدية فائقة في خفض عجز الموازنة إلى مستويات مقبولة في موعد غايته العام المقبل (رويترز)
تظهر وزارة المال اللبنانية جدية فائقة في خفض عجز الموازنة إلى مستويات مقبولة في موعد غايته العام المقبل (رويترز)
TT
TT

ضبط عجز الموازنة اللبنانية... بين الجدية الحكومية والتشكيكات المؤسساتية

تظهر وزارة المال اللبنانية جدية فائقة في خفض عجز الموازنة إلى مستويات مقبولة في موعد غايته العام المقبل (رويترز)
تظهر وزارة المال اللبنانية جدية فائقة في خفض عجز الموازنة إلى مستويات مقبولة في موعد غايته العام المقبل (رويترز)

أضافت وزارة المال اللبنانية دليلا جديدا على جديتها في التزام تصويب أداء الموازنة العامة في جانبي ضبط الإنفاق وتنمية الواردات، تحقيقا للاستهداف الرئيسي بخفض نسبة العجز الحقيقي إلى الناتج المحلي من نسبة 11.2 في المائة التي بلغتها في العام المالي 2018. إلى نسبة 7.6 في المائة التي التزمت الحكومة بتحقيقها في نهاية العام المالي الحالي.
وتشكك مؤسسات مالية دولية ووكالات التصنيف بإمكانية تحقيق كامل الوفر المستهدف خلال الأشهر القليلة المتبقية حتى نهاية السنة، مع ترجيح النجاح بخفض العجز إلى نحو 9 في المائة. وهو معدل «مشجع» على أي حال، وفقا لهذه المؤسسات في حال واصلت الحكومة سياسات الانضباط وتفعيل الانتظام المالي في موازنة العام المقبل، والتي يرتقب إنجاز مسودة مشروع القانون الخاص بها قبل منتصف الشهر المقبل تمهيدا لإحالته، ضمن المهلة الدستورية، إلى المجلس النيابي في دورته العادية التي تبدأ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
ويبدو أن آلية الصرف الاستثنائي المستندة إلى «القاعدة الاثني عشرية» (شهر مقابل شهر)، مكنت وزارة المال من التحكم إيجابا بالإنفاق العام وحصره ضمن «الضرورات» الأساسية وجدولة صرف المستحقات ذات الطابع الاجتماعي والاستثماري. فيما يؤمل أن تشهد واردات الموازنة طفرة إيجابية انسجاما مع تفعيل الزيادات الضريبية وغير الضريبية التي وردت في قانون موازنة العام الحالي، والذي صار ساريا بدءا من أول شهر أغسطس (آب) الجاري نتيجة التأخير في رحلة المشروع بين الحكومة والمجلس النيابي.
استنادا إلى البيانات المنجزة حتى منتصف العام، والتي يصح اعتمادها كمرجعية رقمية للمقارنة مع «أسوأ» أداء للموازنة في العام الماضي، انخفض العجز الكلي للموازنة بنحو 667 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي موازيا نحو 26 في المائة من النفقات، مقارنة بنظيره البالغ نحو 33 في المائة من النفقات في الفترة عينها من العام الماضي. وبذلك انخفض العجز الإجمالي إلى أقل من 30 في المائة من نحو 34 في المائة المحققة حتى منتصف العام الماضي، وهذا ما أفضى إلى تحقيق فائض أولي بنحو 309 ملايين دولار، مقابل عجز بنحو 155 مليون دولار.
وفي الحصيلة المجمعة، تحقق وفر إيجابي بنحو 618 مليون دولار، إذ بلغ العجز الإجمالي للموازنة في أول 6 أشهر نحو 2.418 مليار دولار، مقابل نحو 3.036 مليار دولار في الفترة ذاتها للعام الماضي. ومن المرجح، في حال مواصلة تطبيق سياسة التشدد في الصرف وتحسين الواردات والاستفادة من الزيادات الضريبية، الحفاظ على مستوى معتدل للعجز الإجمالي عند مستوى 4.5 مليار دولار، وهي توازي فعليا نحو 8 في المائة من الناتج المحلي. أي تحقيق معدل وسطي بين طموحات الحكومة وبين ترقبات المؤسسات المالية الدولية.
ووفقا لمصادر مالية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، يمكن تصنيف هذا التقدم بالنوعي وفي توقيت مناسب جدا بعد صدور التقييمات الائتمانية الجديدة. وهو كان من الدعائم المهمة التي ساهمت بإبقاء تصنيف السيادي عند الدرجة B لدى وكالة التقييم العالمية «ستاندرد آند بورز»، بينما لم تستجب له وكالة «فيتش». وبذلك يمكن لهذا الوفر أن يشكل حافزا قويا للحكومة لإثبات مصداقيتها في السعي للخروج من الأزمة المالية العاتية. وهو ما تلاقيه وزارة المال بجدية عبر التأسيس فعليا على هذا التقدم في ترتيب المسودة النهائية لمشروع موازنة العام المقبل، حيث يرتقب أن يكون العنوان الأبرز للموازنة خفض مستوى العجز الإجمالي إلى نحو 3.5 مليار دولار، أي ما يوازي 6 في المائة من الناتج المحلي.
وسيمثل هذا التصويب المالي «المتفائل» - في حال النجاح بتحقيقه - تحولا جديا في إعادة ترتيب الوضعية المالية للبنان بعد موجات الضغوط الدولية والسوقية التي أنذرت ببلوغ حافة الهاوية وحملت شكوكا صريحة حول استراتيجية الاستقرار النقدي والتكلفة الحادة التي قاربت 15 في المائة بهدف استقطاب عملات صعبة من الخارج. وذلك في ظل الخلل الفاضح في الميزان التجاري الذي قارب 17 مليار دولار سنويا، ولم تفلح تحويلات اللبنانيين خارج البلاد والتوظيفات المستقطبة في تغطيته كاملا، فوصل عجز ميزان المدفوعات إلى نحو 6 مليارات دولار في أول 6 أشهر.
في الأرقام الإجمالية، تحققت زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 1.75 في المائة، لتصل إلى نحو 5.5 مليار دولار في أول 6 أشهر من العام الحالي. ومن المرجح دعم هذه الزيادة في النصف الثاني بعد تفعيل زيادة الضريبة على أرباح الودائع من 7 إلى 10 في المائة، علما بأن إجمالي الضرائب على الأرباح سجل زيادة استباقية قاربت 6 في المائة في النصف الأول بدفع أساسي من متوسطات ارتفاع الفوائد على الودائع... وهذا العامل يتواصل مفعوله في النصف الثاني، بعد حملة استقطاب الودائع الخارجية التي جذبت نحو المليار دولار خلال الشهر الماضي بفوائد ناهزت 13 في المائة سنويا.
وتبقى الدلالة المهمة في البيانات المالية المنجزة في باب الإنفاق، إذ أمكن تحقيق وفر يقارب 590 مليون دولار (نحو 100 مليون دولار كمتوسط شهري)، وتراجع الإنفاق العام بنسبة 7 في المائة ليصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، وذلك رغم الاستمرار في تمويل عجز مؤسسة الكهرباء بمبالغ وصلت إلى 717 مليون دولار في النصف الأول، وتواصل التمويل بوتيرة مماثلة للنصف الثاني، على أمل أن يبدأ لاحقا مسار الانخفاض المتتالي، وبما يصل إلى نحو 500 مليون دولار في العام المقبل.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

«الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أنَّ قطاع العقارات السعودي كان الرابح الأكبر في ظلِّ هذه التحولات، حيث سجَّل نمواً استثنائياً تراوح بين 20 و30 في المائة. ويرى الخبراء أنَّ هذا الانتعاش لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتاجاً لمصدات مالية متينة وبرامج هيكلية طموحة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثبتت كفاءةً فائقةً في امتصاص الصدمات الخارجية، وتحويل التحديات الإقليمية إلى محركات نمو مستدامة.

ومن المفارقات الاقتصادية، أنَّ الصراع الإقليمي الراهن كشف عن جاذبية السعودية بوصفها وجهةً استثماريةً محصنةً ببرامج حكومية مرنة قادرة على التكيُّف مع مختلف المتغيرات.

وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على انتعاش السوق العقارية، التي استفادت من تدفق حركة السكان والمستثمرين من الدول المتأثرة بالأزمات؛ مما أدى إلى طفرة ملحوظة في إشغال الوحدات السكنية والفندقية، ونمو حركة المسافرين والفاعلين الاقتصاديين نحو المملكة.

وعلى الرغم من الضغوط التي فرضتها الحرب على أسواق الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد عالمياً، فإن قطاع العقارات في السعودية غرد خارج السرب بتأثر إيجابي ملموس؛ حيث قفزت عوائد الإيجارات في مختلف أنحاء المملكة بمتوسط تراوح بين 20 في المائة و30 في المائة؛ نتيجة الطلب الفوري والمتنامي. هذا المشهد يعكس بوضوح قدرة الاقتصاد السعودي على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومجزية، حتى في أصعب الظروف التي تمرُّ بها المنطقة والعالم.

أثر إيجابي

وقال المستثمر السعودي، محمد المرشد عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة سابقاً: «إنَّ تداعيات الحرب الحالية أفرزت أثراً إيجابياً ملحوظاً (قصير الأجل) على الطلب العقاري، خصوصاً الإيجارات في المدن الكبرى (الرياض، وجدة، والشرقية)، لكنه ليس العامل الرئيسي، بقدر ما كان معززاً لاتجاه قائم مسبقاً».

وفسّر المرشد ذلك في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»؛ بسبب تحولات حركة السكان في الدول التي تأثرت بشكل مباشر وأكبر بتداعيات الحرب، حيث أدت الحرب إلى تعطّل الطيران جزئياً وإغلاق بعض المجالات الجوية في الخليج، الأمر الذي دفع مسافرين ومقيمين في دول الخليج للتحرُّك نحو السعودية بوصفها مركزاً أكثر استقراراً نسبياً.

ووفق المرشد، فإنَّ بعض الحالات شملت انتقالاً فعلياً عبر البر إلى الرياض بوصفها محطةً آمنةً للسفر، حيث نتج عن ذلك، طلب فوري على الإيجارات قصيرة الأجل والفنادق، مع ضغط مؤقت على الوحدات السكنية المفروشة، وبالتالي زيادة الطلب من الشركات.

وقال المرشد: «في أوقات عدم الاستقرار الإقليمي، تميل الشركات إلى نقل موظفين إلى بيئات أكثر أماناً، وتعزيز مكاتبها في دول ذات استقرار سياسي واقتصادي أعلى، حيث انعكس ذلك في الاستفادة السعودية؛ بسبب ثقلها الاقتصادي، واستقرارها الأمني النسبي مقارنة ببعض نقاط التوتر في بعض الدول».

ولم تغب آثار التضخم العالمي عن المشهد، حيث يشير المرشد إلى أنَّ زيادة أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين نتيجة الحرب، أدت بالضرورة إلى رفع تكاليف البناء. وبناءً على التقديرات العالمية، أسهمت هذه العوامل في رفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، مما يعكس تأثر السوق بسلاسل الإمداد العالمية.

وشدَّد المرشد على أنَّ الحرب أسهمت في إنعاش قطاع العقار السعودي، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، عازياً ذلك لقدرة برامج «رؤية المملكة 2030»، التي استطاعت أن تمتص أي تداعيات بشكل إيجابي مع اعتبار النمو السكاني للمواطنين والمقيمين، وبالتالي نمو الطلب المحلي.

العقار السعودي «الرابح الأكبر»

يؤيد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، ما ذهب إليه المرشد، مؤكداً أنَّ القطاع العقاري في المملكة خرج بوصفه أبرز المستفيدين من المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.

ويرى باعشن أن «السر» يكمن في حصانة الطلب المحلي، الذي ظلَّ متنامياً بفضل عوامل داخلية بحتة، رغم الاضطرابات التي عصفت بقطاعات أخرى في المنطقة.

ولفت باعشن إلى مفارقة اقتصادية مهمة؛ فرغم انخفاض كميات الإمدادات النفطية العالمية؛ بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، فإن القفزة الكبيرة في أسعار الخام عوَّضت تراجع الصادرات. هذا الارتفاع في «القيمة» أدى إلى زيادة الإيرادات الكلية للدولة، مما ضمن استمرارية الإنفاق الحكومي السخي على المشروعات العقارية الكبرى والبنية التحتية، وهو ما يمثل صمام الأمان الحقيقي للسوق.

المحركات الثلاثة

وحدَّد باعشن 3 عناصر جوهرية حفَّزتها الأزمة الراهنة، وأعطت السوق زخماً إضافياً:

1- طفرة مؤقتة في الطلب: نتيجة حركة السكان والشركات الباحثة عن الاستقرار.

2- تصاعد منطقي للأسعار: مدفوعاً بزيادة تكاليف التنفيذ والخدمات اللوجستية عالمياً.

3- ترسيخ المكانة الاستراتيجية: تعزيز صورة المملكة بوصفها «ملاذاً استثمارياً إقليمياً» لا بديل عنه.

ويخلص باعشن إلى أنَّ العقار السعودي اليوم يعيش حالةً من «التوازن الذكي»؛ فهو مدفوع بقوة الطلب المحلي من جهة، ومدعوم بفرص الطلب الخارجي الناجم عن الأزمات الإقليمية من جهة أخرى.

هذه التركيبة الفريدة تمنح القطاع مرونةً استثنائيةً تجعله قادراً على التأقلم مع المتغيرات الراهنة بفاعلية عالية، سواء على المدى القصير أو المتوسط، ليظل العقار دائماً «الابن البار» للاقتصاد السعودي.

تعزيز مكانة السعودية ملاذاً استثمارياً إقليمياً

وفي قراءة موحدة للمشهد، أجمع الخبيران باعشن والمرشد على أن الأزمة الراهنة أعادت تكريس مكانة السعودية بوصفها «ملاذاً استثمارياً إقليمياً» لا يمكن تجاوزه، حيث تضافرت 3 محركات رئيسية لرسم هذا الواقع؛ بدأت بزخم استثنائي في الطلب نتيجة الهجرة نحو الأمان، ومروراً بارتفاع منطقي في الأسعار واكب تصاعد التكاليف العالمية، وصولاً إلى ترسيخ الثقة الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.

ويرى الاقتصاديان أن العقار السعودي اليوم بات يتمتع بمرونة فائقة وقدرة فريدة على التأقلم، كونه يستند إلى قاعدة صلبة من الطلب الداخلي المستدام مع تلقيه دعماً جزئياً من الطلب الخارجي الناجم عن المتغيرات الإقليمية، مما يضمن استمرارية جاذبيته وتفوقه في المديين القصير والمتوسط.

مواضيع
استثمار شركات العقارات رؤية 2030 اقتصاد طاقة الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مع مصرف «الراجحي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وحسب بيان للشركة، تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعياً منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف «الراجحي»، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، مبيناً أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وأبان العبد الجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومصرف «الراجحي»، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أسسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.

مواضيع
شركات صندوق الاستثمارات العامة استثمار بنوك العقارات أسواق السعودية
الاقتصاد

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفعت «سيتي غروب» توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيرةً إلى أن تبنّي الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالي البرمجة والأتمتة يتسارع بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، في وقت تحقق فيه شركات مثل «أنثروبيك» نمواً قوياً في الإيرادات.

وأوضحت شركة الوساطة في وول ستريت، في مذكرة صدرت في 27 أبريل (نيسان)، أنها تتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها نحو 1.9 تريليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت تشير إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار للسوق ككل، ونحو 1.2 تريليون دولار لقطاع الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وفق «رويترز».

وأشارت «سيتي» في مذكرتها، إلى أن الطلب والإيرادات من الشركات مدفوعان بنماذج «كلود» وبرنامج «كلود كود»، فيما يُنظر إلى برنامج «ميثوس» على أنه عنصر يحمل إمكانات مستقبلية أكثر من كونه مصدر إيرادات فورية. كما اعتبرت «أنثروبيك» من أبرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بفضل نجاحها في تطبيقات تجارية تشمل تطوير البرمجيات وأتمتة المهام وسير العمل الذكي.

وأضافت أن التركيز المبكر والمستمر للشركة على عملاء المؤسسات منحها ميزة هيكلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحوسبة والقيود على السعة وشدة المنافسة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضحت أن نحو 80 في المائة من إيرادات «أنثروبيك» تأتي من عملاء المؤسسات، مما يعكس تحوّلاً واضحاً بعيداً عن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

كما كشفت المذكرة عن أن الإيرادات السنوية لـ«أنثروبيك» تجاوزت 30 مليار دولار بحلول أبريل، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ الحديث، في حين وقّعت الشركة صفقات كبيرة لتأمين قدرات حوسبة، من بينها اتفاق بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار مع «غوغل» وصفقة أخرى بقيمة 25 مليار دولار مع «أمازون».

وتزداد حدة المنافسة في هذا القطاع مع توسع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» وغيرها في سوق المؤسسات، مما يحوّل المنافسة تدريجياً نحو تكامل سير العمل وموثوقية التطبيقات بدلاً من التركيز فقط على معايير أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.

مواضيع
شركات الذكاء الاصطناعي أسواق تكنولوجيا أميركا