استراتيجية سعودية لتطوير «المحتوى المحلي» بأعلى كفاءة وأقل تكلفة

الشبل لـ «الشرق الأوسط»: «الهيئة» تهدف إلى تعزيز موقع المحتوى في التنمية الاقتصادية

د. غسان الشبل رئيس «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» في السعودية، عن أنها تعمل حالياً على وضع السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر الاقتصادي المحقق من المحتوى المحلي، ومدى مساهمته في الناتج الوطني، وفق استراتيجية سعودية لإيجاد التوازن بين تطوير المحتوى المحلي بأعلى كفاءة وأقلّ تكلفة.
وقال الدكتور غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة تعمل على إيجاد التوازن بين تطوير المحتوى المحلي والتكلفة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة للمحتوى المحلي وبالتكلفة الأفضل».
وأوضح أن الهيئة تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
وشدد الشبل على التطلعات الطموحة للهيئة في أن تصبح المملكة نموذجاً يحتذى في رفع مستوى المحتوى المحلي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع أتمتة عمليات المشتريات الحكومية بالكامل بما يعزز الشفافية ويحقق كفاءة الإنفاق، لافتاً إلى أن قرار تشكيل مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، يدعم خطط الهيئة لتحقيق سلسلة مؤشرات أنشئت لأجلها وتنسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ وفي مقدمتها رفع نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.
وتوقع الشبل أن يسهم كذلك هذا القرار في رفع حصة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بأكملها في المملكة، ورفع القيمة الاقتصادية لفرص التوطين في المحتوى المحلي بما يساعد على توليد فرص العمل وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بشكل ممنهج.
يذكر أن «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، أنشئت بأمر ملكي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018، وتعمل الهيئة على وضع السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء السعودي بتشكيل مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، وتضمن تمثيل عدد من الوزرات شملت: المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث اشتمل القرار على تعيين أعضاء من المختصين ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة في مجلس الإدارة.