بنغلادش تتهم ميانمار بالافتقار إلى «الإرادة» لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا يتجمعون في سوق داخل مخيم للاجئين في كوكس بازار البنغلادشية (أرشيفية - رويترز)
لاجئون من الروهينغا يتجمعون في سوق داخل مخيم للاجئين في كوكس بازار البنغلادشية (أرشيفية - رويترز)
TT

بنغلادش تتهم ميانمار بالافتقار إلى «الإرادة» لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا يتجمعون في سوق داخل مخيم للاجئين في كوكس بازار البنغلادشية (أرشيفية - رويترز)
لاجئون من الروهينغا يتجمعون في سوق داخل مخيم للاجئين في كوكس بازار البنغلادشية (أرشيفية - رويترز)

اتهمت بنغلادش، اليوم (الخميس)، ميانمار بالافتقار إلى «الإرادة» لإعادة الروهينغا، مع تصاعد الخلاف بين البلدين بسبب المحاولة الأخيرة الفاشلة لإعادة أفراد هذه الأقلية إلى منازلهم.
وفي كلمة أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، شكك وزير خارجية بنغلادش أبو الكلام عبد المؤمن في عزم ميانمار على إعادة اللاجئين، وقال إن الأخيرة أخفقت في «تفكيك» مخيمات النازحين بشكل فعال في ولاية راخين وإعادة السكان إلى منازلهم الأصلية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن عبد المؤمن قوله إن عدم التحرك هو «ترجمة واضحة لنقص إرادة ميانمار لإعادة هؤلاء المضطهدين ودمجهم».
وكانت ميانمار قد ألقت على دكا اللوم في السابق وقالت إنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند توزيعها ما يسمى «نماذج التحقق» للاجئين، وهو نموذج تحديد هوية مثير للجدل لا يضمن للروهينغا الحصول على الجنسية، وردت بنغلادش بالقول إن مزاعم ميانمار لا أساس لها.
ووقع البلدان اتفاقا في 2017 لإعادة الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش خلال العامين الماضيين، ورفض مسؤولو مخيمات اللاجئين ذلك العرض في أكتوبر (تشرين الأول).
ويعيش نحو مليون من الروهينغا أوضاعاً صعبة في مخيمات في جنوب شرقي بنغلادش، وكان 740 ألفا منهم فروا من هجوم عسكري ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار عام 2017. وفشلت محاولة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم الأسبوع الماضي حين لم يحضر أي منهم لإعادته عبر الحدود إلى ولاية راخين التي تشهد نزاعا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».