تأهب في جميع موانئ هندية بسبب تهديدات عسكرية باكستانية

حاويات في ميناء موندرا بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
حاويات في ميناء موندرا بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
TT

تأهب في جميع موانئ هندية بسبب تهديدات عسكرية باكستانية

حاويات في ميناء موندرا بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
حاويات في ميناء موندرا بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

وضعت جميع الموانئ في ولاية غوجارات الهندية بحالة تأهب قصوى، بناء على تقارير استخباراتية تفيد بأن قوات الكوماندوز التي تم تدريبها على أيدي عسكريين باكستانيين، تخطط لإحداث اضطرابات طائفية أو شن هجوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة في غرب الهند والمتاخمة لباكستان، بعد تحذير من خفر السواحل ووكالات الاستخبارات الهندية، حسبما صرح مسؤولو الموانئ في غوجارات لشبكة تلفزيون نيودلهي.
وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن «قوات الكوماندوز التي دربتها باكستان دخلت خليج كوتش، ويعتقد أنهم تدربوا على شن هجمات تحت الماء»، وفقاً لمذكرة أمنية من شركة «آداني بورتس» لإدارة الموانئ.
كما أكد ميناء كاندلا الذي تديره الحكومة، وهو أكبر موانئ الهند من حيث حجم الشحن، أن إجراءات الأمن زادت إلى «أقصى مستويات الاستعداد واليقظة»، بما في ذلك تعقب الأشخاص المثيرين للشبهات، بالقرب من الميناء وفي البلدة المجاورة.
وهناك 11 ميناء رئيسياً في غوجارات، تديرها إما شركات خاصة وإما الحكومة.
وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي أن قوات الكوماندوز قد تكون من القوات المسلحة الباكستانية، أو من جماعات مسلحة تقول نيودلهي إنها مدربة على يد القوات الباكستانية لتنفيذ هجمات في الهند.
وأدت خطوة نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الوضع القانوني الخاص للشطر الهندي من كشمير، إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اللتين خاضتا في السابق حربين بسبب الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا.
وتسيطر كل من باكستان والهند على أجزاء من كشمير؛ لكن كل منهما تقول إنها صاحبة السيادة على الإقليم بأكمله، منذ حصولهما على استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد حذر الأسبوع الماضي، من أن الهند يحتمل أن تشن «عملية خادعة» لتحويل انتباه العالم عن كشمير.
واستشهد مسؤولون هنود، من بينهم قائد البحرية الأدميرال كارامبير سينغ، في وقت سابق هذا الأسبوع، بتقارير استخباراتية تقول إن جماعة «جيش محمد» المسلحة التي تتمركز في باكستان تقوم بتدريب عناصر من أجل شن هجمات بحرية.
وقال سينغ إنه تتم حراسة جميع المنشآت البحرية، مؤكداً أن البحرية مستعدة لإحباط مثل هذه الخطط.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.