لماذا توسعت الهجمات الإسرائيلية تجاه مواقع إيرانية في ثلاث دول عربية؟

أضرار لحقت بالمكتب الإعلامي لـ«حزب الله» بفعل انفجار الطائرة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أضرار لحقت بالمكتب الإعلامي لـ«حزب الله» بفعل انفجار الطائرة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

لماذا توسعت الهجمات الإسرائيلية تجاه مواقع إيرانية في ثلاث دول عربية؟

أضرار لحقت بالمكتب الإعلامي لـ«حزب الله» بفعل انفجار الطائرة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أضرار لحقت بالمكتب الإعلامي لـ«حزب الله» بفعل انفجار الطائرة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

نفذت إسرائيل ضربات عسكرية عدة تجاه مواقع إيرانية في العراق وسوريا ولبنان، على مدار الأيام الماضية، وذلك لمنع إنشاء خط إمداد بري بالأسلحة عبر العراق وشمال سوريا إلى لبنان بحسب تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وتأتي هذه الهجمات المتزامنة كمحاولة من جانب إسرائيل لمنع إيران من تزويد حلفائها العرب بصواريخ موجهة بدقة وطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة المتطورة التي يمكن أن تتحدى دفاعات تل أبيب، حسبما أوضح مسؤولون ومحللون للصحيفة.
وقال مسؤولون إن الهجمات، التي اعترفت إسرائيل علناً بواحدة منها فقط، كانت تهدف إلى إيقاف إيران وكلاءها، وبعث رسالة مفادها أن إسرائيل «لن تتسامح مع أسطول من الصواريخ الذكية على حدودها».
وقالت سيما شاين، وهي رئيسة سابقة للبحوث في الاستخبارات الإسرائيلية، وهي الآن تعمل بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: «إيران تبني شيئاً ما هنا في المنطقة»، «ما تغير هو أن العملية وصلت إلى مستوى يتعين على إسرائيل أن تتصرف فيه بشكل مختلف».
من جانبها، أوضحت رندة سليم، المحللة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أن توسع إسرائيل لعملياتها العسكرية تجاه إيران لم يعد يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا؛ بل بشبكة إيران في المنطقة.
وركزت جهود إسرائيل لعرقلة التوسع الإيراني في السنوات الأخيرة إلى حدٍ كبير على سوريا، حيث نفذت إسرائيل أكثر من 200 غارة جوية منذ أوائل عام 2017 على قوافل الأسلحة المشتبه بها والقواعد والمواقع الأخرى التابعة لها.
وبينما لم تعترف إيران علناً بنقل تكنولوجيا الصواريخ لوكلائها في هذه الدول، قال مصدر إيراني مطلع على الجهود الإقليمية الإيرانية إنه في العام الماضي حولت إيران تركيزها من تدريب قواتها بالوكالة على المعركة البرية في سوريا والعراق إلى تزويدها بالتكنولوجيا الفائقة والأسلحة والتدريب.
وخرقت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان الضاحية الجنوبية لبيروت، في «عملية أمنية نوعية» بالطائرات المسيّرة غير معهودة منذ 13 عاماً، سقطت الأولى في ظروف غامضة، وانفجرت الأخرى قرب مكتب العلاقات الإعلامية لـ«حزب الله»، بعد ساعات قليلة على إقرار إسرائيل بتنفيذ ضربات في جنوب دمشق، أسفرت عن مقتل عنصرين من «حزب الله».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.