العبادي يلغي مكتب القائد العام للقوات المسلحة.. ويطيح قائدين عسكريين كبيرين

ارتفاع شعبيته في الفلوجة رغم تجدد القصف عليها

عمال البلدية ينظفون مكان انفجار سيارة مفخخة في بغداد أمس (رويترز)
عمال البلدية ينظفون مكان انفجار سيارة مفخخة في بغداد أمس (رويترز)
TT

العبادي يلغي مكتب القائد العام للقوات المسلحة.. ويطيح قائدين عسكريين كبيرين

عمال البلدية ينظفون مكان انفجار سيارة مفخخة في بغداد أمس (رويترز)
عمال البلدية ينظفون مكان انفجار سيارة مفخخة في بغداد أمس (رويترز)

في خطوة وصفها المراقبون السياسيون في بغداد بأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد مجزرة السجر بالصقلاوية شمال مدينة الفلوجة (62 كلم غرب بغداد) التي راح ضحيتها المئات من الجنود العراقيين قتلى ومفقودين وذلك بإقدامه على إلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى إحالة كل من الفريق عبود كنبر معاون رئيس أركان الجيش والفريق علي غيدان قائد القوات البرية السابق إلى التقاعد.
ويرى مراقبون وخبراء عسكريون أن هذه الإجراءات تقع في إطار ما يعتزم العبادي القيام به بالتخلص التدريجي من إرث رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وجاء قرار العبادي بإحالة كنبر وغيدان، اللذين ارتبط اسمهما بنكسة الموصل في العاشر من يونيو (حزيران)، الماضي بعد أقل من 24 ساعة على إيعازه بحجز الضباط المسؤولين عن حادثتي السجر والصقلاوية في محافظة الأنبار. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع أن العبادي قرر إلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكله المالكي عام 2006.
في السياق ذاته، حمّل الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي الطبقة السياسية العراقية الحالية بمن فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما يرتكب من مآس في العراق. وقال الشريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحاجة الآن لإنقاذ البلد هي أكبر بكثير من مجرد إلغاء مكتب القائد العام أو إحالة ضابطين بالجيش إلى التقاعد بقدر ما هي اختيار شخصيتين مهنيتين لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية قبل أن يهوي ما تبقى من البلاد إلى المنحدر الأخير من الهاوية». وأضاف الشريفي أن «القوى السياسية كبلت رئيس مجلس الوزراء لأنها لا تريده أن يعمل كما أن الدستور منحه صفة رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء بينما الوزير له الدور الأكبر في وزارته وهذا يعني أنه في حال اختيار وزير للدفاع وللداخلية فإنه يستطيع النهوض بهذه المسؤولية طالما هو مسؤول بشكل مباشر أمام البرلمان». واتهم الشريفي «الكتل السياسية بعدم «وجود إرادة حقيقية للإصلاح وإن من يشهد حواراتهم وسجالاتهم الداخلية (مؤكدا أنه مطلع على بعضها بالتفاصيل) يجد أنهم يساومون بعضهم على المناصب والمواقع التي تدر أموالا أكثر وأن ما يهمهم ليس مصلحة البلد بل مصالحهم الشخصية والحزبية وهو ما ينطبق على كل الكتل والكيانات»، عادا أن «الطبقة السياسية الحالية تتحمل كلها مسؤولية ما نمر به الآن من ترد على كل المستويات». وردا على سؤال بشأن محاولة فرض شخصيات معينة على وزارتي الدفاع والداخلية، قال الشريفي إن «هذه المحاولات هي جزء من مساعي إدامة الأزمة وليس حلها».
من ناحية ثانية، تظاهر أمس في الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) العشرات من عوائل الجنود المفقودين في الصقلاوية أمام مبنى الحكومة المحلية في الديوانية، لمطالبة الحكومتين المركزية والمحلية وزارة الدفاع باستلام جثث أولادهم وتحرير الأسرى منهم. وعقد المتظاهرون اجتماعا مع مجلس محافظة الديوانية للبحث في آلية تسليم جثث أولادهم. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بتسليم الجناة والقتلة بحق أبناء المحافظة إلى القضاء.
من ناحية ثانية، كشف أحد شيوخ مدينة الفلوجة أن شهر العسل بين ثوار العشائر وتنظيم «داعش» أوشك على الانتهاء. وقال الشيخ وسام الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسبوع الماضي شهد قتالا أدى إلى مقتل نحو 12 شخصا من الطرفين وذلك بسبب رفض ثوار العشائر تمدد سلطة (داعش) داخل الفلوجة وبدء التدخل في الحياة الاجتماعية للناس هناك بما في ذلك فصل النساء عن الرجال في بعض المعابر والجسور أو إطلاق يد الأجانب حيث يوجد أستراليون وبريطانيون وآسيويون في المحاكم الشرعية أو تشكيل لجان بهدف حل مشكلات الناس».
وأوضح الجميلي أن «ثوار العشائر هم الأغلبية داخل المدينة لكن السيطرة مع ذلك تبدو لـ(داعش) وهو ما بات يحرك الكثير من النوازع العشائرية والاجتماعية وإن الأمر الوحيد الذي يجعل موقف الطرفين موحدا هو اشتراكهم في معاداة الحكومة باستثناء وجود نوع من التفاؤل لدى أوساط اجتماعية وعشائرية بعد تسلم العبادي مقاليد السلطة»، موضحا أن «شعبية العبادي بالفلوجة الآن تفوق شعبية أي زعيم سياسي عراقي آخر وذلك عقب قراره إيقاف قصف المدن وهو ما يعده الناس قرارا شجاعا على الرغم من أن الفلوجة قصفت أول من أمس مرات كثيرة بعد تزايد الأنباء عن احتجاز مئات الجنود في مناطق مختلفة منها». يذكر أن العبادي كان قد أمر مؤخرا بوقف قصف المدن التي يسيطر عليها «داعش» ومنها الفلوجة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.