العبادي يلغي مكتب القائد العام للقوات المسلحة.. ويطيح قائدين عسكريين كبيرين

في خطوة وصفها المراقبون السياسيون في بغداد بأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد مجزرة السجر بالصقلاوية شمال مدينة الفلوجة (62 كلم غرب بغداد) التي راح ضحيتها المئات من الجنود العراقيين قتلى ومفقودين وذلك بإقدامه على إلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى إحالة كل من الفريق عبود كنبر معاون رئيس أركان الجيش والفريق علي غيدان قائد القوات البرية السابق إلى التقاعد.
ويرى مراقبون وخبراء عسكريون أن هذه الإجراءات تقع في إطار ما يعتزم العبادي القيام به بالتخلص التدريجي من إرث رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وجاء قرار العبادي بإحالة كنبر وغيدان، اللذين ارتبط اسمهما بنكسة الموصل في العاشر من يونيو (حزيران)، الماضي بعد أقل من 24 ساعة على إيعازه بحجز الضباط المسؤولين عن حادثتي السجر والصقلاوية في محافظة الأنبار. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع أن العبادي قرر إلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكله المالكي عام 2006.
في السياق ذاته، حمّل الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي الطبقة السياسية العراقية الحالية بمن فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما يرتكب من مآس في العراق. وقال الشريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحاجة الآن لإنقاذ البلد هي أكبر بكثير من مجرد إلغاء مكتب القائد العام أو إحالة ضابطين بالجيش إلى التقاعد بقدر ما هي اختيار شخصيتين مهنيتين لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية قبل أن يهوي ما تبقى من البلاد إلى المنحدر الأخير من الهاوية». وأضاف الشريفي أن «القوى السياسية كبلت رئيس مجلس الوزراء لأنها لا تريده أن يعمل كما أن الدستور منحه صفة رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء بينما الوزير له الدور الأكبر في وزارته وهذا يعني أنه في حال اختيار وزير للدفاع وللداخلية فإنه يستطيع النهوض بهذه المسؤولية طالما هو مسؤول بشكل مباشر أمام البرلمان». واتهم الشريفي «الكتل السياسية بعدم «وجود إرادة حقيقية للإصلاح وإن من يشهد حواراتهم وسجالاتهم الداخلية (مؤكدا أنه مطلع على بعضها بالتفاصيل) يجد أنهم يساومون بعضهم على المناصب والمواقع التي تدر أموالا أكثر وأن ما يهمهم ليس مصلحة البلد بل مصالحهم الشخصية والحزبية وهو ما ينطبق على كل الكتل والكيانات»، عادا أن «الطبقة السياسية الحالية تتحمل كلها مسؤولية ما نمر به الآن من ترد على كل المستويات». وردا على سؤال بشأن محاولة فرض شخصيات معينة على وزارتي الدفاع والداخلية، قال الشريفي إن «هذه المحاولات هي جزء من مساعي إدامة الأزمة وليس حلها».
من ناحية ثانية، تظاهر أمس في الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) العشرات من عوائل الجنود المفقودين في الصقلاوية أمام مبنى الحكومة المحلية في الديوانية، لمطالبة الحكومتين المركزية والمحلية وزارة الدفاع باستلام جثث أولادهم وتحرير الأسرى منهم. وعقد المتظاهرون اجتماعا مع مجلس محافظة الديوانية للبحث في آلية تسليم جثث أولادهم. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بتسليم الجناة والقتلة بحق أبناء المحافظة إلى القضاء.
من ناحية ثانية، كشف أحد شيوخ مدينة الفلوجة أن شهر العسل بين ثوار العشائر وتنظيم «داعش» أوشك على الانتهاء. وقال الشيخ وسام الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسبوع الماضي شهد قتالا أدى إلى مقتل نحو 12 شخصا من الطرفين وذلك بسبب رفض ثوار العشائر تمدد سلطة (داعش) داخل الفلوجة وبدء التدخل في الحياة الاجتماعية للناس هناك بما في ذلك فصل النساء عن الرجال في بعض المعابر والجسور أو إطلاق يد الأجانب حيث يوجد أستراليون وبريطانيون وآسيويون في المحاكم الشرعية أو تشكيل لجان بهدف حل مشكلات الناس».
وأوضح الجميلي أن «ثوار العشائر هم الأغلبية داخل المدينة لكن السيطرة مع ذلك تبدو لـ(داعش) وهو ما بات يحرك الكثير من النوازع العشائرية والاجتماعية وإن الأمر الوحيد الذي يجعل موقف الطرفين موحدا هو اشتراكهم في معاداة الحكومة باستثناء وجود نوع من التفاؤل لدى أوساط اجتماعية وعشائرية بعد تسلم العبادي مقاليد السلطة»، موضحا أن «شعبية العبادي بالفلوجة الآن تفوق شعبية أي زعيم سياسي عراقي آخر وذلك عقب قراره إيقاف قصف المدن وهو ما يعده الناس قرارا شجاعا على الرغم من أن الفلوجة قصفت أول من أمس مرات كثيرة بعد تزايد الأنباء عن احتجاز مئات الجنود في مناطق مختلفة منها». يذكر أن العبادي كان قد أمر مؤخرا بوقف قصف المدن التي يسيطر عليها «داعش» ومنها الفلوجة.