«الجيش الوطني» الليبي يتهم تركيا باستهداف المدنيين في مدينة الأصابعة

وزير خارجية الحكومة المؤقتة يتحدث عن الدور المستقبلي للشركات المصرية في إعمار البلاد

مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية أمام سواحل الخمس أمس (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية أمام سواحل الخمس أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يتهم تركيا باستهداف المدنيين في مدينة الأصابعة

مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية أمام سواحل الخمس أمس (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية أمام سواحل الخمس أمس (رويترز)

اتهم «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا باستهداف المدنيين في مدينة الأصابعة بواسطة الطيران المسير، مساء أول من أمس، لصالح القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي سعى خلال لقائه وفداً أميركياً رسمياً إلى الإيعاز بتغير موقف الإدارة الأميركية تجاه الحرب، التي يشنّها حفتر لـ«تحرير» العاصمة طرابلس.
وقال السراج، في بيان أصدره مكتبه مساء أول من أمس، إنه جدد خلال اجتماعه في تونس الاثنين الماضي مع الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، ورتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا، تأكيده باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، على «الاستمرار في الدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة، والتصميم على دحر العدوان»، وأثنى على التعاون المستمر مع الولايات المتحدة في كثير من المجالات، خاصة مكافحة الإرهاب. ونقل البيان عن السفير الأميركي قوله خلال اللقاء الذي حضره بعض قادة حكومة السراج ومستشاريه، تأكيده بأنه «لا حل عسكري للأزمة الليبية، والولايات المتحدة تسعى لوقف العمليات العسكرية، وإيجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية».
بدورها، قالت «أفريكوم» إن قائدها الجديد شارك في تونس في اجتماعات تركز على الأمن الثنائي الأميركي - التونسي، والمصالح الأمنية الأميركية في ليبيا المجاورة، موضحة أن الاجتماع التمهيدي مع السراج كان بمثابة «فرصة لبناء علاقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا». ونقلت عنه قوله: «نحثّ السراج على أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع الحالي... ونحن ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية العاجلة».
من جهتها، قالت البعثة الأممية أمس إن رئيسها غسان سلامة أطلع أمس في تونس الوفد الأميركي على آليات وآفاق العملية السياسية، مشيرة في بيان لها إلى «تأكيد الجميع على أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا».
ميدانياً، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش الوطني، أول من أمس، إن الطيران التركي المسيّر، الذي تجلبه حكومة السراج، قصف مدينة الأصابعة، الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، ما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين كانوا يوجدون بمقر أعمالهم بمخازن السلع التموينية. ولفت إلى أنه «كالعادة... الأتراك الذين يقودون هذه الطائرات من غرف العمليات بطرابلس لا تهمهم دماء الليبيين الأبرياء»، وأضاف: «لن تذهب دماء الأبرياء سدى، وسينال المجرمون عقابهم».
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، إن قواتها عزّزت من مواقعها في محور القربولي - الزطارنة، وتحديداً في القويعة بمنطقة تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس، مشيرة في بيان لها إلى «سيطرتها على تمركزات لقوات الجيش بعد أن أرغمت فلوله على الانسحاب تحت ضربات المدفعية الثقيلة لقواته».
في سياق قريب، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي، التابع للحكومة المؤقتة بـ«شرق البلاد» إن «الجيش الوطني» يخوض «معركة حاسمة لا تقبل الحياد من أجل إعادة هيبة ليبيا، والقضاء على الإرهاب وميليشياته». وأضاف الحويج في ندوة نظّمها «اتحاد عمال مصر» بالقاهرة، أمس، إن «القوات المسلحة الوطنية تمكنت من السيطرة على 90 في المائة من أراضي الدولة الليبية»، وأرى أنها «باتت على تخوم طرابلس بمقدار 7 كيلومترات فقط». مضيفاً: «كان من الممكن دخول العاصمة منذ اليوم الأول، لكن نظراً لكثافتها السكانية، فإن القوات المسلحة أعطت مهلة للدخول المنظم، حفاظاً على أرواح الليبيين»، وذهب إلى أن «الهدف مما تقوم به القوات المسلحة ليس حكم الشعب بالقوة، ولكن استعادة الدولة من إرهاب الميليشيات، والاحتكام لإرادة الليبيين عبر صناديق الانتخابات».
كما تحدث الحويج عن الدور المستقبلي، الذي يجب أن تلعبه العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار بلاده، وقال بهذا الخصوص: «من المعيب ألا تكون العمالة المصرية في مقدمة العمالة، التي تأتي إلى ليبيا من أجل إعمارها». ولفت إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير المشروعة، ومعهم أوراقهم، ولا يعانون من أمراض، وُفقت أوضاعهم من قبل الحكومة الليبية ووزارة خارجيتها. متابعاً: «نأمل في زيادة العمالة المصرية ودخولها إلى ليبيا بالطرق المشروعة، عن طريق اتحاد عمال مصر، لتجنب وقوعها فريسة للتنظيمات الإرهابية وجماعات الاتجار بالبشر».
على صعيد متصل، ذكرت مؤسسة خيرية إيطالية، أمس، أن قارب إنقاذ تابعاً لها انتشل نحو 100 مهاجر، من بينهم نساء حوامل وأطفال «عانوا بشدة» في ليبيا. وقالت مؤسسة «ميديتيرانيه» الخيرية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن السفينة «ماري جونيو» أنقذت المهاجرين من زورق مطاطي «كان مكتظاً وتتقاذفه الأمواج بعد فراغ الهواء من أحد الأنابيب بالفعل». مبرزة أنه من بين هؤلاء 26 امرأة، بينهن «8 على الأقل» حوامل، و22 طفلاً أقل من 10 سنوات، و«6 قصر آخرين على الأقل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.