استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد فرار 268 ألف مواطن من منازلهم

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا
TT

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

عبرت كيلي كلمينتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حزنها الشديد بسبب معاناة النازحين في أنحاء ليبيا، وقالت إن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين فقدوا منازلهم، ويعانون من نقص الخدمات، بعدما ارتفع عدد النازحين، منذ بدء الاشتباكات في أبريل (نيسان) الماضي بسبب الحرب على طرابلس، إلى 268 ألف مواطن.
وشهدت ليبيا أكبر عملية نزوح داخلي فور إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث ترك نحو 40 ألف مواطن من تاورغاء ديارهم، عقب إضرام النيران فيها بسبب خلافات مع مصراتة، (200 كيلومتر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق، وانتقلوا للإقامة في مراكز للإيواء بغرب البلاد وشرقها. وكانت تاورغاء من القوى الداعمة والعاملة مع القذافي أثناء حكمه، لكن فور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة، عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها». لكن نشطاء من تاورغاء قالوا في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتهامات باطلة». وعلى مدار اليومين الماضيين تجولت المسؤولة الأممية كلمينتس في مناطق عدة بليبيا، قصد تفقد أوضاع النازحين والمهاجرين غير النظاميين، و«تقييم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد».
وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إنه مع «استمرار الاشتباكات يومياً في ليبيا، فإن الكثير من المواطنين فقدوا منازلهم، وأصبحوا يعانون صعوبة في الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاع الكهرباء لمدد طويلة». مشيرة إلى أن هناك أكثر من 268 ألف نازح ليبي داخل البلاد، منهم قرابة 120 ألفا نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أبريل من طرابلس.
وأضافت كليمنتس أن المواطنين في ليبيا «يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة... لا ينبغي أن يُنسى هؤلاء الناس»، وتعهدت قبل أن تختتم جولتها بالاستمرار في دعم النازحين، وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.
وتسبب المعارك الدامية، التي تشهدها طرابلس منذ أربعة أشهر، بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» في تشريد قرابة 24 ألف عائلة خارج منازلهم، وانتقالهم للإقامة في مراكز للإيواء، أو في مساكن مستأجرة.
واستهلت كليمنتس زيارتها إلى طرابلس بتفقد مركز تجمع ومغادرة المهاجرين غير النظاميين، وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم عبروا لها عن «إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم، ومحدودية الحلول في بلد ثالث». وقالت إنها «تأثرت بقصص الصمود والشجاعة التي سمعتها في ليبيا»، ورأت أن اللاجئين في ليبيا «يعانون من الاعتداءات على أيدي المهربين، ومن الاحتجاز لفترات مطولة، كما يقاسي أكثر من 5 آلاف منهم لإعالة أنفسهم، وهم يعيشون في الأوساط الحضرية».
وخلال نقاشات مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، جددت المفوضية التزامها بالعمل المشترك من أجل «إنهاء الاحتجاز التعسفي» في ليبيا، حيث يحتجز أكثر من 4 آلاف و800 لاجئ ومهاجر، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وشددت كليمنتس على استعداد المفوضية «لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا»، لافتة إلى أن ألفا و345 لاجئاً غادروا ليبيا، حتى الآن في إطار برنامج الإجلاء وإعادة التوطين. مضيفة «نحتاج لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتسريع عمليات إجلاء وإعادة التوطين، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا».
وانتهت الأمم المتحدة إلى التذكير بـ«التحديات التي يواجهها العمل الإنساني، من ضمنها الأمن ومحدودية الوصول»، وضربت مثلاً بمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في عملية إرهابية ببنغازي قبل عشرة أيام، وقالت بهذا الخصوص: «نحن عازمون على مواصلة عملنا لدعم ليبيا، وسنعمل معاً من أجل الأشخاص الذين يعانون في البلاد... ونحن نقف مع ليبيا ومع شعبها».
وتقول حكومة «الوفاق» في طرابلس إنها تولي اهتماماً واسعاً بأوضاع النازحين، من خلال مساعدتهم في الإعاشة، والعلاج والتعليم. لكن حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة في طرابلس، طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، الاستمرار في دعم النازحين، وخصوصا موظفي الهيئة، وتوفير مساكن بديلة لتلك التي فقدوها. وأطلع جلالة، وفقاً لبيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أمس، رئيس الهيئة على تقرير نتائج أعمال لجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، وانتهى إلى أنه سينقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.