الدراجات النارية مصدر جديد للرعب في شوارع دمشق

مطالبات بمكافحة هذه الظاهرة و{ضبط الأمن»

شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
TT

الدراجات النارية مصدر جديد للرعب في شوارع دمشق

شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)

بسرعة لافتة مع مؤشرات رعب على وجوههم، لجأ مارة إلى جانبي طريق في أحد أحياء شرق دمشق، عندما سمعوا صوتاً مخيفاً لدراجة نارية آتية من بدايته بأسلوب جنوني.
التصرف السابق من المارة لم يحُلْ دون اصطدام الدراجة التي كان يقودها شابان لم يكملا العقد الثاني من العمر، بعدد من الأشخاص رغم وقوفهم أمام واجهة محل لبيع الألبان على جانب الطريق، بينهم رجل مسنّ في العقد السادس من العمر، ما أدى إلى سقوط معظمهم على الأرض وإصابتهم برضوض كثيرة في الأطراف، خصوصاً الرجل المسنّ الذي كان الأقرب إلى الدراجة.
الحادث أثار سجالاً كبيراً بين من سقطوا على الأرض وبعض المارة من جهة؛ والشابين اللذين كانا يقودان الدراجة من جهة ثانية، ولم يقتنعا بأن قيادة الدراجة بسرعة كبيرة وعدم الانتباه للمارة في الطريق هما السبب في حصول الحادثة، وحمّلا المارة المسؤولية وانهالا على الرجل المسنّ بالضرب حتى سالت الدماء من أنفه وفمه ورأسه.
كثير من مسلحي «القوات الرديفة» الموالية للحكومة المنتشرين في الطريق لـ«الحفاظ على الأمن»، ورغم حصول الحادثة أمامهم، اقتصر تدخلهم على تخليص الرجل المسنّ من الشابين، ومن ثم صرفهما من دون اتخاذ أي إجراءات عقابية بحقهما.
الرجل المسنّ ومن تضرروا من الحادثة وكثير من المارة وبعد انفضاض الجمهرة شتموا سراً الشابين ومن يقودون الدرجات النارية بتهور، بينما ارتفعت أصوات تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تدل على «الفلتنة والزعرنة وقلة الأدب والأخلاق والاستهتار بحياة الناس»، حسب قول أحدهم.
الحادثة السابقة واحدة من عشرات الحوادث التي باتت تحصل بشكل يومي في شوارع دمشق، بعد ازدياد عدد الدراجات النارية في الشوارع خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 8 سنوات، إلى عشرات أضعاف ما كان عليه في الفترة السابقة.
ازدياد حيازة الدرجات النارية في سنوات الحرب الأولى ظهر في أوساط المنتمين للمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة تعدى الأمر ذلك ليشمل الشباب اليافعين والمراهقين وحتى الأطفال، وقيادتها في الطرقات بسرعات كبيرة ورعونة، إضافة إلى قيامهم بحركات بهلوانية، تخيف المارة من أشخاص وسيارات وتتسبب في كثير من الحوادث يكون البعض منها مميتاً للسائق أو الأشخاص الأخرين، بينما تنتج عن بعضها عاهات دائمة للمتضررين منها.
«أبو محمد» يلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه على الدوام يحذر أفراد عائلته من السير على طرف الطريق بمحاذاة الرصيف ويطلب منهم السير على الرصيف وفي المنطقة الأقرب إلى المحال التجارية منه، نظراً لكثرة الدرجات النارية في الطرقات والسرعات الجنونية التي يتم قيادتها بها. ويقول: «غالباً ما يخرجون معي، ولكن قد تحكم الظروف ويخرجون وحدهم إلى السوق، الأقارب أو الأصدقاء، وبالتالي في ظل الوضع الحالي ووجود هؤلاء المتهورين، المطلوب توخي كثير من الحذر؛ فحياة الإنسان لديهم رخيصة للغاية، وفي كل يوم نسمع بحوادث دهس دراجات نارية لأشخاص، أو تصادم مع سيارات، إضافة إلى انقلاب كثير من الدراجات على الطرقات بسبب السرعات الكبيرة».
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الدراجات النارية الموجودة حالياً في سوريا، لكن بحسب تقارير؛ فإن عددها قبل الحرب يفوق المليون دراجة، بينما تحدثت وزارة الداخلية التابعة للحكومة منتصف 2018، عن أنه منذ بداية ذلك العام وحتى تاريخ الإعلان تم حجز 3 آلاف و167 دراجة نارية غير نظامية في دمشق، نظمت الضبوط اللازمة بحق سائقيها.
«حدّث ولا حرج» عبارة رد بها موظف في قسم الإسعاف بأحد المشافي، لدى سؤاله عن عدد الحوادث التي تتسبب فيها الدراجات النارية وتصل إلى المشفى في اليوم، ويؤكد أن هذه الحوادث في السنتين الأخيرتين تضاعف عددها عشرات المرات عمّا كان عليه في الأعوام السابقة.
الطالب الجامعي وسيم يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في ظل أزمة وسائل النقل العامة وارتفاع أجورها، لجأ كثير من المواطنين إلى شراء درجات نارية للذهاب إلى أماكن عملهم وإيصال أفراد عائلاتهم إلى مناطق يرغبون في الذهاب إليها، و«هؤلاء يقودون دراجاتهم بطريقة لبقة ولا مشكلة معهم. المشكلة تكمن في الزعران الذين يقتنون الدرجات للتباهي ويقودونها بطرق غير سليمة؛ وبالتالي يعرضون الناس وأنفسهم للموت والعاهات».
«أم جلال»، موظفة في أحد البنوك الخاصة وتمتلك سيارة تقودها بنفسها للذهاب إلى مكان عملها، تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تصرفات وقحة للغاية» يقوم بها كثير من المراهقين الذين يقودون درجات نارية كأن «يقف أحدهم لفترة زمنية طويلة بدراجته في منتصف طريق ضيقة ليتبادل الحديث مع شاب آخر يقود أيضاً دراجة نارية وبالتالي يقطعان الطريق ويصبح خلفهما في الاتجاهين طابور من السير ينتظر انتهاء حديثهما، وما من أحد من سائقي السيارات يجرؤ على الطلب منهما فتح الطريق، لأن المسدسات الموضوعة على خصريهما تشير إلى أنهما منتميان إلى القوات الموالية للحكومة».
أيضا تلفت «أم جلال» إلى أن معظم «الزعران» الذين يقودون درجات نارية يضعون لها أضواء «مبهرة للغاية» ويتقصدون تسليطها على أعين سائقي السيارات في الليل مما يؤدي إلى انعدام الرؤية لديهم، وبالتالي التسبب بوقوع الحوادث؛ «عدا أصوات تلك الدرجات المزعجة للأهالي، خصوصاً بعد تعمد أصحابها فك المصفاة المركبة في الاشطمان؛ الأمر الذي يجعل صوتها أكثر ازعاجاً».
وبسبب حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تفاقمت في مناطق سيطرة الحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد، باتت الدراجات النارية وسيلة لسرقة السيدات، حيث كثيراً ما يقوم شبان يقودون دراجات نارية في طرق تكون حركة المارة فيها ضعيفة بخطف حقائب السيدات المارات في الطريق.
ورغم مطالبات كثير من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، السلطات بـ«مكافحة ظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة» (التي لا تحمل لوحات مسجلة في إدارة المرور) وتردد كثير من الأنباء عن حملات لمصادرة تلك الدراجات، فإن المشهد في الطرقات؛ سواء في شوارع العاصمة الرئيسية أو الفرعية أو شوارع الأحياء، لا يدل على أن هناك حملات لمكافحة هذه الظاهرة.
وتتنوع ماركات الدراجات الجديدة المنتشرة في الأسواق الدمشقية التي تستوردها مجموعة من الوكلاء المعتمدين، بينما توقف استيراد ماركات يابانية، إضافة إلى وجود ماركات تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب. ويتراوح سعر الدراجة الجديدة حالياً، بين ألف و4 آلاف دولار أميركي، بينما يبدأ سعر المستعملة من 300 دولار، ويزداد حسب حالة الدراجة، علما بأن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يساوي أكثر من 610 ليرات حالياً بعد أن كان قبل الحرب نحو 50 ليرة.
وبسبب ارتفاع أثمان الدراجات النارية، باتت هدفاً للسرقة في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تسجل يومياً عشرات حالات السرقة لها في أحياء العاصمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم