الدراجات النارية مصدر جديد للرعب في شوارع دمشق

مطالبات بمكافحة هذه الظاهرة و{ضبط الأمن»

شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
TT

الدراجات النارية مصدر جديد للرعب في شوارع دمشق

شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)

بسرعة لافتة مع مؤشرات رعب على وجوههم، لجأ مارة إلى جانبي طريق في أحد أحياء شرق دمشق، عندما سمعوا صوتاً مخيفاً لدراجة نارية آتية من بدايته بأسلوب جنوني.
التصرف السابق من المارة لم يحُلْ دون اصطدام الدراجة التي كان يقودها شابان لم يكملا العقد الثاني من العمر، بعدد من الأشخاص رغم وقوفهم أمام واجهة محل لبيع الألبان على جانب الطريق، بينهم رجل مسنّ في العقد السادس من العمر، ما أدى إلى سقوط معظمهم على الأرض وإصابتهم برضوض كثيرة في الأطراف، خصوصاً الرجل المسنّ الذي كان الأقرب إلى الدراجة.
الحادث أثار سجالاً كبيراً بين من سقطوا على الأرض وبعض المارة من جهة؛ والشابين اللذين كانا يقودان الدراجة من جهة ثانية، ولم يقتنعا بأن قيادة الدراجة بسرعة كبيرة وعدم الانتباه للمارة في الطريق هما السبب في حصول الحادثة، وحمّلا المارة المسؤولية وانهالا على الرجل المسنّ بالضرب حتى سالت الدماء من أنفه وفمه ورأسه.
كثير من مسلحي «القوات الرديفة» الموالية للحكومة المنتشرين في الطريق لـ«الحفاظ على الأمن»، ورغم حصول الحادثة أمامهم، اقتصر تدخلهم على تخليص الرجل المسنّ من الشابين، ومن ثم صرفهما من دون اتخاذ أي إجراءات عقابية بحقهما.
الرجل المسنّ ومن تضرروا من الحادثة وكثير من المارة وبعد انفضاض الجمهرة شتموا سراً الشابين ومن يقودون الدرجات النارية بتهور، بينما ارتفعت أصوات تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تدل على «الفلتنة والزعرنة وقلة الأدب والأخلاق والاستهتار بحياة الناس»، حسب قول أحدهم.
الحادثة السابقة واحدة من عشرات الحوادث التي باتت تحصل بشكل يومي في شوارع دمشق، بعد ازدياد عدد الدراجات النارية في الشوارع خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 8 سنوات، إلى عشرات أضعاف ما كان عليه في الفترة السابقة.
ازدياد حيازة الدرجات النارية في سنوات الحرب الأولى ظهر في أوساط المنتمين للمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة تعدى الأمر ذلك ليشمل الشباب اليافعين والمراهقين وحتى الأطفال، وقيادتها في الطرقات بسرعات كبيرة ورعونة، إضافة إلى قيامهم بحركات بهلوانية، تخيف المارة من أشخاص وسيارات وتتسبب في كثير من الحوادث يكون البعض منها مميتاً للسائق أو الأشخاص الأخرين، بينما تنتج عن بعضها عاهات دائمة للمتضررين منها.
«أبو محمد» يلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه على الدوام يحذر أفراد عائلته من السير على طرف الطريق بمحاذاة الرصيف ويطلب منهم السير على الرصيف وفي المنطقة الأقرب إلى المحال التجارية منه، نظراً لكثرة الدرجات النارية في الطرقات والسرعات الجنونية التي يتم قيادتها بها. ويقول: «غالباً ما يخرجون معي، ولكن قد تحكم الظروف ويخرجون وحدهم إلى السوق، الأقارب أو الأصدقاء، وبالتالي في ظل الوضع الحالي ووجود هؤلاء المتهورين، المطلوب توخي كثير من الحذر؛ فحياة الإنسان لديهم رخيصة للغاية، وفي كل يوم نسمع بحوادث دهس دراجات نارية لأشخاص، أو تصادم مع سيارات، إضافة إلى انقلاب كثير من الدراجات على الطرقات بسبب السرعات الكبيرة».
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الدراجات النارية الموجودة حالياً في سوريا، لكن بحسب تقارير؛ فإن عددها قبل الحرب يفوق المليون دراجة، بينما تحدثت وزارة الداخلية التابعة للحكومة منتصف 2018، عن أنه منذ بداية ذلك العام وحتى تاريخ الإعلان تم حجز 3 آلاف و167 دراجة نارية غير نظامية في دمشق، نظمت الضبوط اللازمة بحق سائقيها.
«حدّث ولا حرج» عبارة رد بها موظف في قسم الإسعاف بأحد المشافي، لدى سؤاله عن عدد الحوادث التي تتسبب فيها الدراجات النارية وتصل إلى المشفى في اليوم، ويؤكد أن هذه الحوادث في السنتين الأخيرتين تضاعف عددها عشرات المرات عمّا كان عليه في الأعوام السابقة.
الطالب الجامعي وسيم يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في ظل أزمة وسائل النقل العامة وارتفاع أجورها، لجأ كثير من المواطنين إلى شراء درجات نارية للذهاب إلى أماكن عملهم وإيصال أفراد عائلاتهم إلى مناطق يرغبون في الذهاب إليها، و«هؤلاء يقودون دراجاتهم بطريقة لبقة ولا مشكلة معهم. المشكلة تكمن في الزعران الذين يقتنون الدرجات للتباهي ويقودونها بطرق غير سليمة؛ وبالتالي يعرضون الناس وأنفسهم للموت والعاهات».
«أم جلال»، موظفة في أحد البنوك الخاصة وتمتلك سيارة تقودها بنفسها للذهاب إلى مكان عملها، تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تصرفات وقحة للغاية» يقوم بها كثير من المراهقين الذين يقودون درجات نارية كأن «يقف أحدهم لفترة زمنية طويلة بدراجته في منتصف طريق ضيقة ليتبادل الحديث مع شاب آخر يقود أيضاً دراجة نارية وبالتالي يقطعان الطريق ويصبح خلفهما في الاتجاهين طابور من السير ينتظر انتهاء حديثهما، وما من أحد من سائقي السيارات يجرؤ على الطلب منهما فتح الطريق، لأن المسدسات الموضوعة على خصريهما تشير إلى أنهما منتميان إلى القوات الموالية للحكومة».
أيضا تلفت «أم جلال» إلى أن معظم «الزعران» الذين يقودون درجات نارية يضعون لها أضواء «مبهرة للغاية» ويتقصدون تسليطها على أعين سائقي السيارات في الليل مما يؤدي إلى انعدام الرؤية لديهم، وبالتالي التسبب بوقوع الحوادث؛ «عدا أصوات تلك الدرجات المزعجة للأهالي، خصوصاً بعد تعمد أصحابها فك المصفاة المركبة في الاشطمان؛ الأمر الذي يجعل صوتها أكثر ازعاجاً».
وبسبب حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تفاقمت في مناطق سيطرة الحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد، باتت الدراجات النارية وسيلة لسرقة السيدات، حيث كثيراً ما يقوم شبان يقودون دراجات نارية في طرق تكون حركة المارة فيها ضعيفة بخطف حقائب السيدات المارات في الطريق.
ورغم مطالبات كثير من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، السلطات بـ«مكافحة ظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة» (التي لا تحمل لوحات مسجلة في إدارة المرور) وتردد كثير من الأنباء عن حملات لمصادرة تلك الدراجات، فإن المشهد في الطرقات؛ سواء في شوارع العاصمة الرئيسية أو الفرعية أو شوارع الأحياء، لا يدل على أن هناك حملات لمكافحة هذه الظاهرة.
وتتنوع ماركات الدراجات الجديدة المنتشرة في الأسواق الدمشقية التي تستوردها مجموعة من الوكلاء المعتمدين، بينما توقف استيراد ماركات يابانية، إضافة إلى وجود ماركات تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب. ويتراوح سعر الدراجة الجديدة حالياً، بين ألف و4 آلاف دولار أميركي، بينما يبدأ سعر المستعملة من 300 دولار، ويزداد حسب حالة الدراجة، علما بأن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يساوي أكثر من 610 ليرات حالياً بعد أن كان قبل الحرب نحو 50 ليرة.
وبسبب ارتفاع أثمان الدراجات النارية، باتت هدفاً للسرقة في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تسجل يومياً عشرات حالات السرقة لها في أحياء العاصمة.



الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».


مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

TT

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)

صعَّد المستوطنون هجماتهم بالضفة الغربية، فأشعلوا النار في عدد من منازل الفلسطينيين، وأطلقوا قنابل الغاز داخلها، وحطموا محتوياتها، كما أحرقوا مركبات وروَّعوا أطفالاً.

وقالت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق خلال هجوم للمستوطنين وحرق منازل بقرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخليل، مساء الثلاثاء، وإنها قدمت العلاج الميداني.

وأظهرت لقطات مصورة عدة حرائق تشتعل في المكان، وأشارت التقارير إلى استهداف 4 مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع خيمة سكنية، ومدخل منزل عائلة كانت الأسرة بداخله.

فلسطينية تتفقد الأربعاء ما لحق بخيمة سكنية أحرقها مستوطنون في قرية سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية (رويترز)

وقال نشطاء يساريون إنه تم إضرام النار في مركبتين أيضاً، وتحطيم نوافذ مركبة أخرى.

وكان هذا الهجوم واحداً من عدة هجمات أخرى، لكنه حظي باهتمام خاص من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي بثت شهادات لفلسطينيين في المكان.

ونشرت «تايمز أوف إسرائيل» خبراً بعنوان «الأطفال في الداخل... إضرام النار في منازل ومركبات فلسطينية في هجوم يُعتقد أنه للمستوطنين»، في حين قالت «ريشيت بيت» التابعة لهيئة البث «كان» العبرية إن «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك».

المهاجمون الملثمون

وأكدت «تايمز أوف إسرائيل» أن لقطات كاميرات المراقبة بالقرية أظهرت أكثر من 10 مهاجمين ملثمين يرتدون قلنسوات وهم يضرمون النار في شاحنة ومركبة أخرى بالقرب من مبنيين. وظهر العديد من المهاجمين وهم يحملون العصي.

وفي إحدى اللقطات المصورة، ظهر شخص يلتقط جسماً من الأرض ويقذفه باتجاه كاميرا المراقبة. كما كانت خيوط لباس يهودي ديني شعائري ظاهرة من تحت قميص مهاجم آخر كان يقف بجانبه.

وفي مقطع فيديو آخر، سُمع فلسطيني يصرخ باللغة العربية طالباً إحضار ماء، قبل أن يقول لشخص ما: «هناك أطفال في الداخل».

سيدة فلسطينية تعرض دمية محترقة بعد إضرام مستوطنين النار في خيمتها بقرية سوسيا جنوبي الخليل (أ.ف.ب)

وفي النهاية، أرسل الجيش والشرطة قوات إلى القرية الواقعة في تلال جنوب الخليل، لكنهما ذكرا في بيان لاحق أنه عندما وصلت القوات كانت النيران قد أُخمدت، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» بياناً للجيش الإسرائيلي جاء فيه أن قوات الجيش، وشرطة «لواء شاي»، وحرس الحدود في الضفة، هرعت إلى القرية بعد ورود بلاغ بإضرام النار في ممتلكات فلسطينيين في المنطقة، وأن القوات مشَّطت المنطقة بحثاً عن المهاجمين، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

‏وأضاف البيان: «تُدين قوات الأمن بشدة مثل هذه الأحداث، وستواصل العمل من أجل الحفاظ على القانون والنظام في المنطقة».

وكتبت «تايمز أوف إسرائيل»: «مع ذلك، لم ترد أنباء عن تنفيذ أي اعتقالات».

«إرهاب قومي»

ونقلت «كان» عن ناصر نواجعة، أحد سكان قرية سوسيا، قوله: «كان هذا هجوماً مُخططاً له، وليس عشوائياً»، مضيفاً: «وصل عشرات المستوطنين إلى القرية، وأضرموا النار في عدة مناطق؛ خيام سكنية، ومركبات، وحظيرة أغنام. تحصّن أصحاب المنازل التي هوجمت داخلها».

وتابع أنه بعد الهجوم ظهر حجم الدمار جلياً. وأضاف: «رأيناهم يفرون من المكان بسرعة. وصل الجيش والشرطة إلى القرية، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن. كان أطفال القرية في حالة رعب شديد، وهناك 6 مصابين اختناقاً».

ومضى قائلاً: «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فستزداد الجرائم القومية لأن الجيش لا يقوم بمهمته في هذه المنطقة».

عناصر من الأمن الإسرائيلي في موقع خيام سكنية ومركبات فلسطينية أحرقها مستوطنون مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

وحسب «كان»، باشرت الشرطة التحقيق في شبهات اعتداء يُصنف على أنه «إرهاب قومي»، وتواصل التحقيق في ملابسات الواقعة، بما في ذلك فحص المواد المصورة وجمع الأدلة الميدانية، في محاولة لتحديد هوية الضالعين. وجاء الهجوم وسط هجمات أخرى طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

أرقام في تصاعد

وصعَّد المستوطنون هجماتهم في الضفة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وزادت حدة الهجمات في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لصالح فرض السيادة في الضفة.

وشوهد، الأربعاء، مستوطنون يشنون هجمات في عدة مناطق قرب رام الله وقلقيلية والخليل.

وقبل يوم واحد، شوهد مستوطنون في قرية مخماس شمال الضفة وهم يعيدون بناء بؤرة استيطانية في المنطقة (ب)، التي يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فككت هذه البؤرة، التي تحمل اسم «كول ميفاسير»، عدة مرات من قبل، قائلة إنها «تُشكل خطراً أمنياً».

وكانت مخماس هدفاً لأعمال عنف دامية الأسبوع الماضي، عندما أطلق مستوطنون النار وقتلوا الشاب الفلسطيني الأميركي نصر الله صيام (19 عاماً)، وأصابوا 4 آخرين.

وكان صيام أول شخص يُقتل على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2026، والشخص السابع والثلاثين منذ حرب أكتوبر على قطاع غزة.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن هجمات المستوطنين تقع بشكل شبه يومي دون رادع إلى حد كبير.

وتعدّ الملاحقات القضائية للمتطرفين اليهود نادرة، والإدانات أكثر ندرة. ويتهم منتقدون الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، بتجاهل هذه الهجمات.

وأظهرت بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في هجمات المستوطنين عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبالإضافة إلى هذا، شهد عام 2025 زيادة في عدد الحوادث الخطيرة، بما في ذلك إطلاق النار والحرق العمد وغيرهما من الجرائم العنيفة؛ حيث سُجل 128 حادثاً في العام الماضي، مقارنة مع 83 في العام السابق له، و54 في عام 2023.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended