الدراجات النارية مصدر جديد للرعب في شوارع دمشق

مطالبات بمكافحة هذه الظاهرة و{ضبط الأمن»

شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
TT

الدراجات النارية مصدر جديد للرعب في شوارع دمشق

شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)
شابان يقومان بحركات بهلوانية على دراجة في دمشق (الشرق الأوسط)

بسرعة لافتة مع مؤشرات رعب على وجوههم، لجأ مارة إلى جانبي طريق في أحد أحياء شرق دمشق، عندما سمعوا صوتاً مخيفاً لدراجة نارية آتية من بدايته بأسلوب جنوني.
التصرف السابق من المارة لم يحُلْ دون اصطدام الدراجة التي كان يقودها شابان لم يكملا العقد الثاني من العمر، بعدد من الأشخاص رغم وقوفهم أمام واجهة محل لبيع الألبان على جانب الطريق، بينهم رجل مسنّ في العقد السادس من العمر، ما أدى إلى سقوط معظمهم على الأرض وإصابتهم برضوض كثيرة في الأطراف، خصوصاً الرجل المسنّ الذي كان الأقرب إلى الدراجة.
الحادث أثار سجالاً كبيراً بين من سقطوا على الأرض وبعض المارة من جهة؛ والشابين اللذين كانا يقودان الدراجة من جهة ثانية، ولم يقتنعا بأن قيادة الدراجة بسرعة كبيرة وعدم الانتباه للمارة في الطريق هما السبب في حصول الحادثة، وحمّلا المارة المسؤولية وانهالا على الرجل المسنّ بالضرب حتى سالت الدماء من أنفه وفمه ورأسه.
كثير من مسلحي «القوات الرديفة» الموالية للحكومة المنتشرين في الطريق لـ«الحفاظ على الأمن»، ورغم حصول الحادثة أمامهم، اقتصر تدخلهم على تخليص الرجل المسنّ من الشابين، ومن ثم صرفهما من دون اتخاذ أي إجراءات عقابية بحقهما.
الرجل المسنّ ومن تضرروا من الحادثة وكثير من المارة وبعد انفضاض الجمهرة شتموا سراً الشابين ومن يقودون الدرجات النارية بتهور، بينما ارتفعت أصوات تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تدل على «الفلتنة والزعرنة وقلة الأدب والأخلاق والاستهتار بحياة الناس»، حسب قول أحدهم.
الحادثة السابقة واحدة من عشرات الحوادث التي باتت تحصل بشكل يومي في شوارع دمشق، بعد ازدياد عدد الدراجات النارية في الشوارع خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 8 سنوات، إلى عشرات أضعاف ما كان عليه في الفترة السابقة.
ازدياد حيازة الدرجات النارية في سنوات الحرب الأولى ظهر في أوساط المنتمين للمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة تعدى الأمر ذلك ليشمل الشباب اليافعين والمراهقين وحتى الأطفال، وقيادتها في الطرقات بسرعات كبيرة ورعونة، إضافة إلى قيامهم بحركات بهلوانية، تخيف المارة من أشخاص وسيارات وتتسبب في كثير من الحوادث يكون البعض منها مميتاً للسائق أو الأشخاص الأخرين، بينما تنتج عن بعضها عاهات دائمة للمتضررين منها.
«أبو محمد» يلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه على الدوام يحذر أفراد عائلته من السير على طرف الطريق بمحاذاة الرصيف ويطلب منهم السير على الرصيف وفي المنطقة الأقرب إلى المحال التجارية منه، نظراً لكثرة الدرجات النارية في الطرقات والسرعات الجنونية التي يتم قيادتها بها. ويقول: «غالباً ما يخرجون معي، ولكن قد تحكم الظروف ويخرجون وحدهم إلى السوق، الأقارب أو الأصدقاء، وبالتالي في ظل الوضع الحالي ووجود هؤلاء المتهورين، المطلوب توخي كثير من الحذر؛ فحياة الإنسان لديهم رخيصة للغاية، وفي كل يوم نسمع بحوادث دهس دراجات نارية لأشخاص، أو تصادم مع سيارات، إضافة إلى انقلاب كثير من الدراجات على الطرقات بسبب السرعات الكبيرة».
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الدراجات النارية الموجودة حالياً في سوريا، لكن بحسب تقارير؛ فإن عددها قبل الحرب يفوق المليون دراجة، بينما تحدثت وزارة الداخلية التابعة للحكومة منتصف 2018، عن أنه منذ بداية ذلك العام وحتى تاريخ الإعلان تم حجز 3 آلاف و167 دراجة نارية غير نظامية في دمشق، نظمت الضبوط اللازمة بحق سائقيها.
«حدّث ولا حرج» عبارة رد بها موظف في قسم الإسعاف بأحد المشافي، لدى سؤاله عن عدد الحوادث التي تتسبب فيها الدراجات النارية وتصل إلى المشفى في اليوم، ويؤكد أن هذه الحوادث في السنتين الأخيرتين تضاعف عددها عشرات المرات عمّا كان عليه في الأعوام السابقة.
الطالب الجامعي وسيم يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في ظل أزمة وسائل النقل العامة وارتفاع أجورها، لجأ كثير من المواطنين إلى شراء درجات نارية للذهاب إلى أماكن عملهم وإيصال أفراد عائلاتهم إلى مناطق يرغبون في الذهاب إليها، و«هؤلاء يقودون دراجاتهم بطريقة لبقة ولا مشكلة معهم. المشكلة تكمن في الزعران الذين يقتنون الدرجات للتباهي ويقودونها بطرق غير سليمة؛ وبالتالي يعرضون الناس وأنفسهم للموت والعاهات».
«أم جلال»، موظفة في أحد البنوك الخاصة وتمتلك سيارة تقودها بنفسها للذهاب إلى مكان عملها، تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تصرفات وقحة للغاية» يقوم بها كثير من المراهقين الذين يقودون درجات نارية كأن «يقف أحدهم لفترة زمنية طويلة بدراجته في منتصف طريق ضيقة ليتبادل الحديث مع شاب آخر يقود أيضاً دراجة نارية وبالتالي يقطعان الطريق ويصبح خلفهما في الاتجاهين طابور من السير ينتظر انتهاء حديثهما، وما من أحد من سائقي السيارات يجرؤ على الطلب منهما فتح الطريق، لأن المسدسات الموضوعة على خصريهما تشير إلى أنهما منتميان إلى القوات الموالية للحكومة».
أيضا تلفت «أم جلال» إلى أن معظم «الزعران» الذين يقودون درجات نارية يضعون لها أضواء «مبهرة للغاية» ويتقصدون تسليطها على أعين سائقي السيارات في الليل مما يؤدي إلى انعدام الرؤية لديهم، وبالتالي التسبب بوقوع الحوادث؛ «عدا أصوات تلك الدرجات المزعجة للأهالي، خصوصاً بعد تعمد أصحابها فك المصفاة المركبة في الاشطمان؛ الأمر الذي يجعل صوتها أكثر ازعاجاً».
وبسبب حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تفاقمت في مناطق سيطرة الحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد، باتت الدراجات النارية وسيلة لسرقة السيدات، حيث كثيراً ما يقوم شبان يقودون دراجات نارية في طرق تكون حركة المارة فيها ضعيفة بخطف حقائب السيدات المارات في الطريق.
ورغم مطالبات كثير من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، السلطات بـ«مكافحة ظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة» (التي لا تحمل لوحات مسجلة في إدارة المرور) وتردد كثير من الأنباء عن حملات لمصادرة تلك الدراجات، فإن المشهد في الطرقات؛ سواء في شوارع العاصمة الرئيسية أو الفرعية أو شوارع الأحياء، لا يدل على أن هناك حملات لمكافحة هذه الظاهرة.
وتتنوع ماركات الدراجات الجديدة المنتشرة في الأسواق الدمشقية التي تستوردها مجموعة من الوكلاء المعتمدين، بينما توقف استيراد ماركات يابانية، إضافة إلى وجود ماركات تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب. ويتراوح سعر الدراجة الجديدة حالياً، بين ألف و4 آلاف دولار أميركي، بينما يبدأ سعر المستعملة من 300 دولار، ويزداد حسب حالة الدراجة، علما بأن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يساوي أكثر من 610 ليرات حالياً بعد أن كان قبل الحرب نحو 50 ليرة.
وبسبب ارتفاع أثمان الدراجات النارية، باتت هدفاً للسرقة في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تسجل يومياً عشرات حالات السرقة لها في أحياء العاصمة.



الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.


«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.