السيسي: نتطلع لخروج قمة «تيكاد 7» بنتائج قابلة للتطبيق

اليابان تؤكد حرصها على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية

السيسي وآبي يشاركان في افتتاح المؤتمر أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي وآبي يشاركان في افتتاح المؤتمر أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: نتطلع لخروج قمة «تيكاد 7» بنتائج قابلة للتطبيق

السيسي وآبي يشاركان في افتتاح المؤتمر أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي وآبي يشاركان في افتتاح المؤتمر أمس (الرئاسة المصرية)

افتتح رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوكوهاما اليابانية أمس، النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، المعروف اختصارا باسم «تيكاد».
وتعقد القمة على مدار 3 أيام تحت شعار «دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة عدد من الزعماء الأفارقة، وممثلين عن الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي. وتركز على قضايا التعاون بين اليابان ودول أفريقيا من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار وتعزيز الاستقرار والسلام.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد «آبي» حرص بلاده على دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات بالقارة الأفريقية، مع أهمية التعامل مع قضايا المناخ والحاجة إلى الابتكار التكنولوجي. فيما أعرب السيسي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي عام 2019، عن تطلعه لخروج قمة «التيكاد 7» بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي.
ودعا السيسي إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. كما توجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة الأفريقية.
وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وعبر عن تقديره لدعم «التيكاد» للخطة الطموح لإسكات البنادق في كل أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020، مضيفا أن الطريق لا يزال طويلاً لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.
وأكد السيسي الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الأعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخاً للاستقرار والسلام.
وبلغت الاستثمارات اليابانية بالقارة الأفريقية خلال السنوات الماضية نحو 20 مليار دولار، بحسب رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي نوه إلى أن الشركات اليابانية تبحث دائما عن القيمة الجديدة والمضافة بالقارة الأفريقية.
من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي سوف يجري اليوم (الخميس) محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر (تيكاد 7) وكذلك وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر، وخاصة في مجالات النقل والمواصلات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في مصر. وأضاف أن الرئيس السيسي سوف يحضر أيضا حفل استقبال رسميا للزعماء المشاركين بقمة التيكاد يقيمه رئيس وزراء اليابان وعمدة مدينة يوكوهاما.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.