قمة بوتين ـ إردوغان أطلقت مرحلة «ما بعد اتفاق سوتشي»

حملت نتائج محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان مؤشرات إلى اتفاق أوليّ على ترتيبات جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار مقاربة أوسع للوضع، تربط بين الملفات المعقدة في العلاقة الروسية التركية في سوريا.
ورغم أن تصريحات الرئيسين في مؤتمر صحافي مشترك أعقب محادثاتهما التي تم ترتيبها على عجل، ولم تكن مدرجة في وقت سابق على جدول أعمال الكرملين، أكدت عدم تجاوز التباين في المواقف حيال إدلب نهائياً، فإن الإشارة الروسية إلى «تفهم المصالح المشروعة» لتركيا في المناطق الحدودية شمال سوريا دفعت إلى ترجيح أن يكون اللقاء أطلق النقاش حول المقاربة الجديدة للتعاون الروسي التركي في سوريا.
وسعى الرئيسان إلى إظهار حدوث تقارب كبير في المواقف، وخصوصاً في موضوع خلافي رئيسي هو الاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، إذ رأى بوتين أن التطور «يساعد في توفير شروط إيجابية لحماية سلامة الأراضي السورية»، في حين برز أن التباين حول آليات معالجة الوضع في إدلب ما زال قائماً. وفي مقابل تأكيد الرئيس الروسي على التوصل إلى «تفاهمات حول تدابير لإزالة الخطر الإرهابي من المنطقة»، حمّل إردوغان الحكومة السورية مسؤولية فشل تطبيق «اتفاق سوتشي»، وشدد على عدم قبول «مواصلة استهداف المدنيين» في إدلب ومحيطها.
لكن حديث بوتين للمرة الأولى عن أن موسكو تتفهم قلق تركيا وجهودها لتأمين المناطق الحدودية، وإشارته إلى «مصالح أنقرة المشروعة»، لم يكن من الممكن أن يمر من دون إثارة تكهنات كثيرة حول المدى الذي توصل إليه الطرفان في إنجاز تفاهمات تربط الوضع في إدلب مع التطورات الجارية في الشمال، وتؤسس لوضع آليات مشتركة جديدة لإدارة الصراع.
وتزامن ذلك مع تعمد الرئيسين التركيز على المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي في ملفات عدة، وخصوصاً على الصعيد العسكري، ولم يقتصر على تأكيد «الشراكة في ملفات حيوية مثل إمدادات الطاقة»، أو مشروعات استراتيجية مثل بناء مفاعلات ذرية للاستخدام السلمي، ما لفت أنظار المراقبين. ذلك أن الرئيسين أطلقا تكهنات واسعة عبر الحديث عن دراسة خطط مشتركة للتصنيع العسكري تشمل بناء المقاتلات الحديثة، وتأسيس مرحلة متقدمة من التعاون في مختلف التقنيات الجوية للاستخدامات العسكرية والمدنية. تبدو الرسالة هنا واضحة لواشنطن التي جمدت مشروعاً للتعاون مع أنقرة في صناعة مقاتلات «إف 35» فالتقط بوتين الخيط ليقول للجانب التركي: «تعالوا نصنع معاً (سوخوي 35)» وأكثر من ذلك فقد عرض عليه «سوخوي 57» التي لم يسبق أن جرى نقاشات بشأن بيعها لأطراف خارجية، علماً بأن هذا الطراز من مقاتلات الجيل الخامس لم يدخل بعد الخدمة الميدانية، حتى لدى الجيش الروسي نفسه.
الرسالة الواضحة وفقاً للخبراء... مساحة الاتفاق وآفاق التعاون أوسع بكثير من كل الملفات الخلافية! لكن الرسالة الأهم المتعلقة بالشأن السوري، جاءت أكثر وضوحاً، وفقاً لخبير تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، قال إن «معادلة اتفاق سوتشي انتهت، وروسيا باتت طرفاً مباشراً على الأرض في إدارة المعركة في إدلب»، ما يعني أن الحاجة لمقاربة جديدة باتت مطلوبة للجانبين. وهنا لا يقتصر الأمر، وفقاً للخبير، على مراجعة اتفاق سوتشي و«زحزحة خرائط النفوذ في منطقة خفض التصعيد، بما يتوافق مع التطورات الميدانية التي وقعت خلال الشهر الأخير». فالأوسع من ذلك أن التركيز التركي بات ينصب على ضرورة المحافظة على وجود نقاط مراقبة، وألا يتم استهدافها من جانب النظام، وهذا أمر يمكن لموسكو أن ترعاه عبر وجود عسكري مباشر بالقرب من المراكز التركية.
هنا انقلبت المعادلة في إدلب، روسيا هي التي تقوم بحماية الوجود التركي في بعض المناطق، بعدما كانت تطالب تركيا بالعمل على منع الهجمات على المناطق المحيطة من داخل إدلب. وجاء تأكيد الخارجية الروسية أمس، أن «كل عمليات الجيش السوري في إدلب والأراضي المجاورة لها تجري حصراً ضمن المنطقة منزوعة السلاح» ليضع مؤشرات جديدة في هذا الاتجاه. وقالت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إنه «رداً على الاستفزازات المستمرة من قبل الإرهابيين، وبهدف خفض التهديد بالنسبة إلى المواطنين المدنيين، اضطر الجيش السوري إلى اتخاذ إجراءات جوابية بدعم من الطيران الروسي». وزادت: «يجب مع ذلك التشديد على أن كل هذه العمليات تأتي حصراً في حدود المنطقة منزوعة السلاح، التي كان من المخطط إنشاؤها منذ عام كامل بالتوافق مع مذكرة سوتشي المؤرخة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018».
في المقابل، يبدو الحديث الروسي عن احترام مصالح تركيا المشروعة في الشمال، وأن المنطقة الآمنة يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في صيانة سلامة الأراضي السورية، العنصر الآخر في المقاربة الجديدة، بعدما كانت موسكو تحذر من أن التفاهم التركي الأميركي يدق إسفيناً في مبدأ سيادة سوريا وسلامة وحدة أراضيها. وعزت المصادر الروسية «التحول في الموقف الروسي» إلى عدة عناصر، أبرزها أن موسكو ترى الفرصة مواتية لحمل المكون الكردي في مناطق الشمال على الاقتراب أكثر من النظام، والتخلي عن طموحات غذّتها الرعاية الأميركية طويلاً. وثانيها أن موسكو ترى أن إنجاز ترتيبات المنطقة الآمنة قد يشكل نقطة البدء لانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، وفقاً لتعهدات سابقة أطلقها الرئيس دونالد ترمب، وترى أوساط روسية أنه جادّ في تنفيذها قبل حلول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة. وثالث العناصر أن موسكو تتطلع إلى لعب دور أساسي في ترتيبات هذه المنطقة، في إطار المقاربة الجديدة للوضع بالاتفاق مع أنقرة، لذلك لم يكن مستغرباً أن أوساط الخبراء الروس بدأت تتحدث عن احتمال أن يطرح الجانبان التركي والروسي آليات مشتركة لرعاية هذه المنطقة، بينها مثلاً احتمال التفكير بتسيير دوريات مشتركة ووضع نقاط مراقبة ثنائية. بذلك، فإن موسكو لعبت دوراً تطمينياً للنظام من جانب، ولأنقرة من جانب آخر.
في كل الأحوال، يرى مراقبون أن المحادثات الروسية - التركية أطلقت مرحلة جديدة من النقاشات التي سوف تستكمل على مستوى الخبراء في المؤسستين العسكرية والدبلوماسية، بمعنى أن «الصفقة ليست جاهزة، لكن الإطار العام لها تم وضعه خلال مفاوضات الرئيسين» وفقاً لرأي أحد الخبراء.