بين بياريتز والضاحية... صراع بسرعات متعددة

ما تشخيص الوضع الذي تمر به المنطقة بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا والعراق ولبنان، مقابل التحرك الدبلوماسي الذي أطلقته الدعوة الفرنسية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة مقر اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع في بياريتز؟
هبوط طائرة ظريف في جنوب فرنسا، ثم تصريحات الرئيس دونالد ترمب أن إيران «لم تعد الداعم الأكبر للإرهاب في العالم»، وعن إمكان اللقاء قريباً بنظيره الإيراني حسن روحاني، والتفاؤل الذي أبداه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمور رمت إلى إظهار قدرة الدبلوماسية على العمل، على الرغم من التهديدات المتبادلة والمواقف النارية. وفق المعلومات، لم يُسرّ الأميركيون بالظهور المفاجئ لظريف في بياريتز، حيث كرر الضيف في عدد من المقابلات مع وسائل الإعلام الفرنسية الحديث التقليدي عن استحالة إخضاع طهران بواسطة العقوبات. وهو ما ذهب إليه روحاني في اليوم التالي لزيارة ظريف بقوله إن بلاده لن تفاوض ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. صحيح أن ظريف أعلن أن السادس من الشهر المقبل هو موعد الخطوة الإيرانية الثالثة من سياق تخفيض الالتزام بموجبات الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، إلا أن هذا التصريح لا يخرج عن أطر التفاوض المعتادة بين إيران والدول الغربية حيث يلوح الطرفان بالأوراق القوية لجذب انتباه الطرف الآخر وحضّه على إبداء المرونة.
على المستوى الداخلي الإيراني، قد توحي اتهامات بعض قادة «الحرس الثوري» لظريف باليأس، وبأن «رائحة الخيانة» تفوح من زيارته إلى فرنسا، بأن المؤسسة الحاكمة التي يتزعمها المرشد علي خامنئي غير موافقة على مساعي رئيس الدبلوماسية الإيرانية. لكن التصريحات المذكورة تصب في خانة الانقسام التقليدي القائم بين مؤسسات «الدولة» في إيران، وتلك التي تمثل «النظام»، وعلى رأسها المرشد وذراعه «الحرس»، وهو انقسام يأخذ شكل رقابة الثانية على الأولى، من دون أن يهمل «النظام» الفرص التي تتيحها «الدولة» للخروج من المآزق التي توقع سياسات النظام البلاد فيها.
في الوقت ذاته، ظهر أن إسرائيل تريد تحقيق الفائدة القصوى من «نافذة زمنية» قد تنتهي فور الإعلان عن قرب استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية، وتسبق الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تجنب أي نتيجة ملتبسة، على غرار تلك التي أسفرت عنها انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، ولا تؤهله للعودة إلى منصب رئاسة الوزراء بصلاحيات كاملة وهامش مناورة واسع.
الغارات على مخازن أسلحة «الحشد الشعبي» العراقي، والحديث عن إحباط عملية إيرانية كانت على وشك الانطلاق لقصف أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة من دون طيار (درونز)، وسقوط طائرتين مشابهتين في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب ما يعتقد أنه مواقع لـ«حزب الله» اللبناني، وضع الأحداث في أجواء مناقضة لتلك التي حملتها دعوة ظريف إلى فرنسا ومحادثاته فيها، ثم انتقاله السريع إلى بكين فطوكيو.
الحكومة اللبنانية قدمت على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، والمجلس الأعلى للدفاع، الغطاء السياسي لأي رد قد يقوم به «حزب الله» على مقتل عنصرين من عناصره في القصف الإسرائيلي على مركز للحزب في بلدة عقربا السورية، وعلى سقوط الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت. تَمَثّلَ هذا الغطاء بالتأكيد على الحق في الرد، وعلى ضرورة منع إسرائيل من «تغيير قواعد الاشتباك» التي أرساها وقف إطلاق النار في نهاية حرب يوليو (تموز) 2006. وتدرك الحكومة اللبنانية أنها بتوفيرها هذا الغطاء تضفي مزيداً من التبريرات على العقوبات الاقتصادية الأميركية على أفراد ومؤسسات في لبنان، الذي بدأ يلمس مواطنوه آثار هذه العقوبات لمس اليد، فيما يتراجع إلى الصفوف الخلفية، بموافقة السلطات، الإجماع الوطني حول سياسات «حزب الله» التي لا يملك أي من المسؤولين اللبنانيين وسيلة لفرض الرقابة عليها.
وبين إحياء فرنسا للعملية الدبلوماسية على المسار الإيراني الغربي، وتفاقم التوتر في المنطقة بين إسرائيل وحلفاء إيران، تبرز صورة المنطقة كنموذج للتعقيدات وتعدد السرعات التي تسير عليها الأحداث في الشرق الأوسط. يترك تعدد مستويات المواجهات السياسية والأمنية بالترافق مع العمل الدبلوماسي، ثغرات لاحتمالات شتى متعارضة، ومتناقضة بدورها، من الضربات العسكرية المحدودة إلى الحروب المفتوحة، وصولاً إلى تفاهمات تعيد ضبط الساحة وفق قواعد جديدة للصراع المستمر وطويل المدى.