الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل
TT

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسمياً، الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترمب لزيادة قدرها 5 في المائة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.
وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الفيدرالي، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول).
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في السابق خططاً لفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على هذه الواردات. وأعلن ترمب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي على «تويتر» رداً على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام.
لكن إشعار السجل الفيدرالي لم يشر إلى إعلان ترمب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 في المائة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، في أول أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تفرض عليها حالياً رسوم بنسبة 25 في المائة.
وإثر نشر المعلومات، انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» أمس، بعدما جددت تحركات في سوق السندات الأميركية المخاوف من حدوث ركود، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 64.91 نقطة أو 0.25 في المائة، إلى 25712.99 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.88 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 2861.28 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 28.60 نقطة أو 0.37 في المائة ليصل إلى 7798.35 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود. وانخفض المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.47 في المائة بحلول 07:15 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر الألماني «داكس» الذي يتأثر بالتجارة انخفاضاً بنسبة 0.54 في المائة.
وفي آسيا، سجل المؤشر «نيكي» القياسي مكاسب طفيفة الأربعاء، بفضل مشتريات الأسهم الدفاعية، مثل شركات الاتصالات، وتلك المرتبطة بالمستهلكين؛ لكن المخاوف بشأن العلاقات الصينية الأميركية كبحت المكاسب.
وصعد المؤشر «نيكي» القياسي 0.15 في المائة إلى 20487.22 نقطة، إذ لقي بعض الدعم من صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية؛ لكنه لا يزال قريباً من أقل مستوى في سبعة أشهر، الذي لامسه في وقت سابق من الشهر والبالغ 20110.76 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.11 في المائة إلى 1491.31 نقطة.
ويسود القلق الأسواق المالية جراء محادثات التجارة المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الشكوك في إبرام الجانبين اتفاقاً تجارياً على الأمد القريب.
وفي سياق ذي صلة، أعربت الصين الأربعاء عن معارضتها الشديدة لمحاولة «بعض المسؤولين» في الولايات المتحدة «تشويه صورة التعاون في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وزرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، تعليقاً على انتقادات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون للمبادرة خلال زيارته إلى أوكرانيا، إن الصين تتعاون مع أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك أوكرانيا، لبناء «الحزام والطريق»، وتلتزم دائماً بمبدأ «التشاور والبناء المشترك والتمتع المشترك»؛ حيث تتحقق باستمرار نتائج مربحة للجميع. وأضاف شوانغ أن التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق» يختلف عن فكرة «أميركا أولاً» التي يتبعها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.