الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل
TT

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسمياً، الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترمب لزيادة قدرها 5 في المائة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.
وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الفيدرالي، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول).
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في السابق خططاً لفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على هذه الواردات. وأعلن ترمب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي على «تويتر» رداً على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام.
لكن إشعار السجل الفيدرالي لم يشر إلى إعلان ترمب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 في المائة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، في أول أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تفرض عليها حالياً رسوم بنسبة 25 في المائة.
وإثر نشر المعلومات، انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» أمس، بعدما جددت تحركات في سوق السندات الأميركية المخاوف من حدوث ركود، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 64.91 نقطة أو 0.25 في المائة، إلى 25712.99 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.88 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 2861.28 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 28.60 نقطة أو 0.37 في المائة ليصل إلى 7798.35 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود. وانخفض المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.47 في المائة بحلول 07:15 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر الألماني «داكس» الذي يتأثر بالتجارة انخفاضاً بنسبة 0.54 في المائة.
وفي آسيا، سجل المؤشر «نيكي» القياسي مكاسب طفيفة الأربعاء، بفضل مشتريات الأسهم الدفاعية، مثل شركات الاتصالات، وتلك المرتبطة بالمستهلكين؛ لكن المخاوف بشأن العلاقات الصينية الأميركية كبحت المكاسب.
وصعد المؤشر «نيكي» القياسي 0.15 في المائة إلى 20487.22 نقطة، إذ لقي بعض الدعم من صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية؛ لكنه لا يزال قريباً من أقل مستوى في سبعة أشهر، الذي لامسه في وقت سابق من الشهر والبالغ 20110.76 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.11 في المائة إلى 1491.31 نقطة.
ويسود القلق الأسواق المالية جراء محادثات التجارة المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الشكوك في إبرام الجانبين اتفاقاً تجارياً على الأمد القريب.
وفي سياق ذي صلة، أعربت الصين الأربعاء عن معارضتها الشديدة لمحاولة «بعض المسؤولين» في الولايات المتحدة «تشويه صورة التعاون في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وزرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، تعليقاً على انتقادات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون للمبادرة خلال زيارته إلى أوكرانيا، إن الصين تتعاون مع أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك أوكرانيا، لبناء «الحزام والطريق»، وتلتزم دائماً بمبدأ «التشاور والبناء المشترك والتمتع المشترك»؛ حيث تتحقق باستمرار نتائج مربحة للجميع. وأضاف شوانغ أن التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق» يختلف عن فكرة «أميركا أولاً» التي يتبعها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».