الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل
TT

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

الأسواق تترقب تفعيل زيادة الرسوم الأميركية ضد الصين الأحد المقبل

أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسمياً، الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترمب لزيادة قدرها 5 في المائة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.
وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الفيدرالي، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول).
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في السابق خططاً لفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على هذه الواردات. وأعلن ترمب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي على «تويتر» رداً على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام.
لكن إشعار السجل الفيدرالي لم يشر إلى إعلان ترمب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 في المائة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، في أول أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تفرض عليها حالياً رسوم بنسبة 25 في المائة.
وإثر نشر المعلومات، انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» أمس، بعدما جددت تحركات في سوق السندات الأميركية المخاوف من حدوث ركود، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 64.91 نقطة أو 0.25 في المائة، إلى 25712.99 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.88 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 2861.28 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 28.60 نقطة أو 0.37 في المائة ليصل إلى 7798.35 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود. وانخفض المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.47 في المائة بحلول 07:15 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر الألماني «داكس» الذي يتأثر بالتجارة انخفاضاً بنسبة 0.54 في المائة.
وفي آسيا، سجل المؤشر «نيكي» القياسي مكاسب طفيفة الأربعاء، بفضل مشتريات الأسهم الدفاعية، مثل شركات الاتصالات، وتلك المرتبطة بالمستهلكين؛ لكن المخاوف بشأن العلاقات الصينية الأميركية كبحت المكاسب.
وصعد المؤشر «نيكي» القياسي 0.15 في المائة إلى 20487.22 نقطة، إذ لقي بعض الدعم من صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية؛ لكنه لا يزال قريباً من أقل مستوى في سبعة أشهر، الذي لامسه في وقت سابق من الشهر والبالغ 20110.76 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.11 في المائة إلى 1491.31 نقطة.
ويسود القلق الأسواق المالية جراء محادثات التجارة المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الشكوك في إبرام الجانبين اتفاقاً تجارياً على الأمد القريب.
وفي سياق ذي صلة، أعربت الصين الأربعاء عن معارضتها الشديدة لمحاولة «بعض المسؤولين» في الولايات المتحدة «تشويه صورة التعاون في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وزرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، تعليقاً على انتقادات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون للمبادرة خلال زيارته إلى أوكرانيا، إن الصين تتعاون مع أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك أوكرانيا، لبناء «الحزام والطريق»، وتلتزم دائماً بمبدأ «التشاور والبناء المشترك والتمتع المشترك»؛ حيث تتحقق باستمرار نتائج مربحة للجميع. وأضاف شوانغ أن التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق» يختلف عن فكرة «أميركا أولاً» التي يتبعها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.